قالت هيومن رايتس ووتش إن نظام احتجاز المهاجرين في كندا يميز بشكل روتيني ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوقهم في الأهلية القانونية”.
جاء في تقرير بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يصادف الثالث من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأوضحت المنظمة أن التمييز يأتي عبر “الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوقهم في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن حياتهم الخاصة”.
ويوثق التقرير المكون من 40 صفحة “لقد شعرت وكأن كل شيء في الحياة توقف” كيف يقوض استخدام البلاد للممثلين المعينين حقوق المحتجزين المهاجرين من ذوي الإعاقة في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهو النظام الذي “غالبا ما يغير حياتهم أو حتى يعرضهم للخطر”.
ويتم تعيين الممثلين المعينين من قبل “مجلس الهجرة واللاجئين” عندما يرى أن الشخص المحتجز “غير قادر على تقدير طبيعة الإجراءات”.
وقال سامر مسقطي، نائب مدير حقوق الإعاقة بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: “إن نظام احتجاز المهاجرين في كندا لا يحرم الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم فحسب، بل يحرمهم أيضا من حقهم في اتخاذ قراراتهم بأنفسهم. هذا النظام يديم التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويحرمهم من استقلاليتهم، ويمكن أن يكون له عواقب مدمرة على حياتهم”.
ووفق المنظمة الحقوقية فإن كندا تحتجز في كل عام آلاف الأشخاص لأسباب تتعلق بالهجرة، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة الذين “يواجهون التمييز طوال العملية”.
وقد أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع محامين وممثلين معينين وخبراء في حقوق ذوي الإعاقة وأشخاص كانوا في السابق في مراكز احتجاز المهاجرين.
ووجد التقرير أن دور الممثلين المعينين -على الرغم من قيمته عندما يعملون في وظيفة داعمة من خلال مساعدة المعتقلين في التنقل بين جلسات المحكمة والإجراءات القانونية- “معيب بشدة في الممارسة العملية”.
ووجدت هيومن رايتس ووتش أن الممثلين المعينين مخولون قانونا باتخاذ القرارات نيابة عن المعتقلين دون التواصل المناسب أو الموافقة.
وخلصت إلى أن ممارسة اتخاذ القرار البديلة هذه “تقوض حقوق وكرامة المعتقلين الذين يعانون من حالات الصحة العقلية وغيرها من الإعاقات”.