قال كين إيف، المستشار السابق في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) إن الاتحاد الأفريقي لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي لأزمة النيجر رغم قراراته الأخيرة، مشددا على أنه لا أحد يرغب في الحل العسكري سواء في النيجر أو خارجها.
ورأى أنه لا يمكن القبول بالمعادلة الصفرية في معالجة الأزمة، وأنه لا يزال هناك مجال للتفاوض والبحث عن حل يجنب النيجر والمنطقة الدخول في نزاع مسلح، “فما من أحد يود أن يرى هذا القتال الذي لن يستفيد منه الشعب النيجري، الذي في حال حدوثه سيكون له تأثير سلبي عليه”.
تصريحات إيف جاءت خلال الحلقة التي خصصها برنامج “ما وراء الخبر” بتاريخ (2023/8/22) لتعليق الاتحاد الأفريقي عضوية نيامي في كل أنشطته، وتأكيده دراسة قرار إيكواس تحضير قوات لنشرها في النيجر، بهدف إنهاء الانقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم نهاية الشهر الماضي، ورفضه في ذات الوقت أي تدخل في النيجر من خارج القارة.
وكان قادة انقلاب النيجر قد أعلنوا خطة لفترة انتقالية مدتها 3 أعوام، رفضتها إيكواس، واعتبرتها محاولة لكسب الوقت.
وتساءلت حلقة ما وراء الخبر عن تأثير قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية النيجر على مسار الأزمة، والرسائل من وراء تأكيده دراسة قرار إيكواس نشر قوات في النيجر، وما إذا كان ذلك يرفع من احتمالية خيار التدخل العسكري، وموقف شعب النيجر وقواه المختلفة مما أعلنه الاتحاد الأفريقي.
“تمدد الإرهابيين”
ووفق إيف فإنه في حال حدوث تدخل عسكري في النيجر، فإن “الإرهابيين سيستفيدون من ذلك الوضع في التمدد وتوسيع نشاطهم، وهو ما يحتم الاستمرار في البحث عن حل دبلوماسي، واستمرار التواصل مع العسكريين في النيجر للتوصل إلى ذلك الحل”.
ولفت إلى أن موقف أعضاء الاتحاد الأفريقي لم يكن موحدا، وإن كانت الأكثرية تؤيد القرارات المتخذة، لكنه شدد على أن عدم التوافق الحاصل يدفع للبحث عن مصادر موثوقة تساعد في تجنب الصراع المسلح، وإذا لم تنجح تلك المساعي فإن ذلك سيؤدي لتبعات سلبية مختلفة، وإمكانية حصول تدخل خارجي من أطراف مختلفة على حد قوله.
وشدد إيف على أن الشعب النيجري هو من يعرف مصلحته الخاصة، لكنه أكد في ذات الوقت على أن مجموعة إيكواس في حال تدخلها العسكري فإنها لا تتدخل نيابة عن أي قوى أخرى وإنما بهدف إحلال الديمقراطية والسلام.
ويرى المستشار السابق في إيكواس أن مجال التفاوض لا يزال قائما، مشيرا إلى أن المشاورات التي حصلت تحدثت عن مقترحات متعددة للفترة الانتقالية التي يمكن أن تتم فيها الانتخابات، وأنه يمكن مع رفض مدة خطة قادة انقلاب النيجر معاودة التفاوض معهم للتوصل إلى فترة أقصر يمكن قبولها.
وحول إعلان مالي وبوركينا فاسو دعمهما العسكري لقادة الانقلاب، يرى إيف أن ذلك لا يعدو كونه سياسة إعلامية وبروباغندا، ولن يكون له تأثير على أرض الواقع، مؤكدا أنه في حال قررت إيكواس التدخل العسكري فلن تجد مقاومة تذكر وسيترك لها المجال من قبل الشعب الذي لا يريد القتال.
الشعب سيقاوم
هذا التصور خالفته ماريا صالح، عضو المكتب القيادي للحركة الوطنية لحماية الوطن في النيجر، والتي أكدت أن الشعب النيجري هو من سيواجه التدخل العسكري في حال حصوله من قبل إيكواس، مستبعدة في ذات الوقت حصوله.
واعتبرت في حديثها لما وراء الخبر، أن إيكواس تحاول من خلال قراراتها معاقبة شعب النيجر عقابا شديدا، وهو ما لا يمكن قبوله، مضيفة “هم يدعون أنهم يحمون الشعب.. وإذا كان ذلك صحيحا فأين كانوا ونحن نتعرض للقتل من قبل الإرهابيين؟”.
وشددت صالح على أن التدخل العسكري أمر غير شرعي، وما تقوم به إيكواس من إجراءات عقابية مثل قطع الكهرباء وإغلاق الحدود ومنع الدواء والغذاء لا يمكن اعتباره في صالح الشعب النيجري ودعما لمصالحه، مؤكدة على أنه لم يعد هناك مجال لإعادة الرئيس السابق.
وأضافت أنه يجب على إيكواس أن تدرك أن الشعب في انتظارها، وأنه لا يخشاهم، و”إن كان يعلم أنهم يهددون فقط، لكن في حال حصل التدخل العسكري فإن النيجريين هم من سيقاومون، وسيظلون شعبا موحدا أمام أي عدوان خارجي”.