كغيرها من مؤسسات خيرية كثيرة أطلقت لجنة الزكاة في مدينة نابلس، حملتها الخيرية لشهر مضان، “عزيمة”، لمد يد العون والمحتاجين بظل ظروف اقتصادية بائسة وفقر مدقع تعيشه كثير من الأسر الفلسطينية، وسط إغلاقات الاحتلال وتشديداته الأمنية، ومنعه آلاف العمال من الوصول لمناطق عملهم في إسرائيل.
وإضافة لاستهداف الاحتلال منشآت اقتصادية بالضفة الغربية بالهدم والتدمير، يواصل ومنذ نحو شهرين عملياته العسكرية في مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية تحديدا، والتي هجَّرت أكثر من 40 ألف مواطن من مخيمات جنين وطولكرم، وفق اللجان الإعلامية للاجئين هناك.
وعلى غرار “عزيمة” أطلقت عديد المبادرات وحملات الخير بالضفة الغربية، بعضها بشكل منظم ومؤسسي عام، وآخر فردي تركَّز على فئات وأهداف محددة، لكن القاسم المشترك بينها كما قال القائمون “مساعدة الفقراء والوقوف معهم”.
حاجة جديدة
ويقول ماهر الرطروط مسؤول العلاقات العامة بلجنة زكاة نابلس، إن “عزيمة” أطلقت بهذا الاسم “لرفع همة المتبرعين وأهل الخير لتكثيف التعاون والتعاضد مع المحتاجين والأيتام، خاصة مع ازدياد الحاجة لذلك، بظل الأوضاع الفلسطينيين الصعبة”.
وتعكف “عزيمة” على توسيع نشاطها والهدف الذي وضعت لأجله، باستهداف المزيد من المعوزين ممن يستفيدون من أبوابها المعهودة، لكنها هذا العام تعمل توسيع عدد المستفيدين من فئة الأيتام، والأسر المتعففة بشكل أكبر.
ويوضح الرطروط للجزيرة نت أنهم يعملون عبر حملتهم لإدراج 120 يتيما جديدا لكفالتهم، ونحو 600 أسرة متعففة لإدراجها على نظام الكفالة أيضا، ويضيف “هؤلاء سيضافون إلى أعداد كبيرة لدينا معتمدة ضمن هذين البابين فقط، فهناك أكثر من 3 آلاف أسرة تتلقى إغاثة مالية وشهرية، إضافة لكفالة أكثر من 1700 يتيم”.
والجديد الذي يسعون لتوفيره عبر “عزيمة” حسب الرطروط هو “كفالة الأسر المتعففة”، ويقول إن هذا جاء لأن “حجم الاحتياج كبير جدا، وأوجدت الأوضاع الاقتصادية الصعبة أسرا معوزة بأكملها”.
وإضافة لبرامجهم الاعتيادية الإغاثية والصحية والتي تستهدف آلاف الأسر، “تقدم لجنة الزكاة بنابلس وعبر تكيّتها نحو 1600 وجبة غذائية يوميا طوال شهر رمضان، فضلا عن تقديمها الطعام مرتين أسبوعيا على مدار العام”.
بالأرقام
ومثل “عزيمة” جاءت حملات كثيرة، وقدَّمت خدماتها فعلا لآلاف الأسر الفلسطينية، بظل أوضاع معيشية صعبة أدت لتعطُّل أكثر نصف مليون عامل عن العمل، وفق إحصائية للاتحاد العام لعمال فلسطين نشرها أواخر فبراير/شباط الماضي، بينهم 200 ألف كانوا يعملون داخل إسرائيل.
ويضاف لذلك، معاناة مستمرة لقطاع الموظفين العموميين الذين يتلقون منذ 40 شهرا 70% -وأقل أحيانا- من رواتبهم.
ووفق إحصائيات وزارة الاقتصاد الوطني، حصلت عليها الجزيرة نت، فإن معدل البطالة ارتفع إلى 51% في فلسطين، بواقع 35% بالضفة الغربية، وبنسبة 80% في قطاع غزة. وقبل الحرب وصلت معدلات الفقر إلى حوالي 63% في القطاع، وبعدها أصبح كله دون مستوى خط الفقر.
وتبعًا لتقارير البنك الدولي-يشير بيان وزارة الاقتصاد- فإن 91% من سكان غزة على شفا انعدام الأمن الغذائي الحاد.
تشعُّب العمل
يقول مخلص سمارة الباحث في التنمية الاجتماعية إن هذه المبادرات على أهميتها في تقليل معاناة المواطنين بظل الظروف الاقتصادية والسياسية تحتاج لمزيد من الدراسة والتكاتف المجتمعي لتحقق مرادها فعلا، وتطال الفئات المستهدفة الحقيقية بعيدا عن أي تدخلات جانبية أو مؤثرات قد تشوه حقيقتها وشكلها المطلوب.
ويضيف للجزيرة نت “تقدم هذه الحملات جزءا من المطلوب ولا تفي بكل الحاجة أو تطال كافة المستهدفين، وأن المطلوب إيجاد مرجعية واحدة، ومنظومة وبيئة حاضنة، وجهود تتكاتف عبر هذه المبادرات لينتفع منها أكبر كم من الأسر المحتاجة والمنكوبة”.
ويرى سمارة ضرورة “تنوع وتشعب” مبادرات الخير في طبيعة المساعدات التي تقدمها، وألا تقتصر على جانب واحد فقط، كالطرود الغذائية، والانتقال “للمساعدات المالية” التي تساهم بشكل أكبر بالتخفيف عن كاهل الفقراء وتسد عوزهم.
من جهته، يقول شادي حمد، الخبير الاقتصادي الفلسطيني، للجزيرة نت إن هذه المبادرات تعيش الآن “تحديا كبيرا” بظل الكثافة في الطلب جرّاء الحالة الاقتصادية الاستثنائية والصعبة التي تعيشها فلسطين، سواء الحرب في غزة، وما تشهده الضفة من “تهجير هائل” لآلاف العائلات نتيجة اجتياحات الاحتلال للمدن والمخيمات.
ويضيف أن العَوَز والاحتياج في رمضان هذا في قمته، وبأصعب حالاته، وأنه مطلوب من كل مقتدر سواء في ذلك الأفراد والمؤسسات “أن يقدم ويشارك، وأن يبذل جهد استثنائيا للبحث عن الأشخاص الأكثر حاجة، وفق أولويات الاحتياج”.
أولوية المال
ومن المفترض -يتابع حمد- أن تكون الحملات قوية ومباشرة وواضحة المسار، وهو ما يشجع الناس للتبرع أكثر، وخاصة بشهر رمضان، وأن يكون التوزيع أفقيا، بحيث يغطي أكبر عدد ممكن من المستفيدين، لا سيما في أساسيات الحياة من الماء والكهرباء والطعام.
وركَّز الخبير حمد على ضرورة تغطية الاحتياج المالي للمعوزين، بتوزيع مخصصات مالية “ولو محدودة”، وليس الاكتفاء بتقديم الطعام والشراب، وقال “ينفق الفرد الفلسطيني من دخله الشخصي ما بين 30-40% من دخله على الطعام والشراب، وما تبقى هي احتياجات أخرى مهمة يجب تغطيتها، كالصحة والتعليم والمواصلات”.
ويعتقد حمد أن نسب البطالة المرتفعة بعموم فلسطين والتي تتجاوز 50% (نحو 100% بغزة و35% بالضفة الغربية)، تعكس الحالة الاقتصادية للمجتمع وما يعانيه من ارتفاع كبير بنسبة الفقر، وأضاف “بينما يقدر الحد الأدنى للأجور الفلسطينية بأكثر من 500 دولار أميركي، فإن مستوى الفقر المدقع أعلى من ذلك، ويصل لنحو 700 دولار أميركي، وبالتالي فإن كل شخص يتلقى أجرا أقل من هذا المبلغ يعيش عند حد الفقر، وكثيرون لا يتوفر لهم ذلك أصلا”.