أحيت أرمينيا عيد استقلالها الـ32 باحتجاجات حاشدة لم تتوقف منذ أن شنت أذربيجان هجوما واسع النطاق على إقليم ناغورني قره باغ يوم 19 سبتمبر/أيلول الجاري انتهى باستسلام الإقليم في اليوم التالي.
ففي مقابل ضربات المدفعية الثقيلة والدبابات والطائرات الأذربيجانية، كانت أوامر رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان لجيشه بعدم التدخل في القتال الذي كان يمكن أن يكرر سيناريو الحرب الدموية عام 2020.
ولم تشارك يريفان في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار الذي اقترحته قوات حفظ السلام الروسية، وحرصت على تأكيد أن قواتها لم تكن على أراضي الإقليم. كما شدد باشينيان على وجود محاولات لجر أرمينيا إلى صراع عسكري مع أذربيجان، وتعهد بعدم اتخاذ “إجراءات متهورة”.
ويرى مراقبون أنه بخلاف ذلك كان من الممكن أن تترتب عواقب وخيمة على يريفان، فالحرب الروسية مع جورجيا اندلعت وفق سيناريو مشابه بعد مقتل عناصر من قوات السلام الروسية في أوسيتيا الجنوبية عام 2008.
اتهامات
في كل الأحوال، وصل صدى قره باغ إلى يريفان سريعا، وبدأ السكان الغاضبون يتجمعون بحلول المساء في ساحة الجمهورية عند مقر الحكومة، حيث وجه المحتجون اتهامات لرئيس الوزراء بالخيانة وطالبوه بتقديم استقالته.
وبالقرب من أسوار السفارة الروسية، رفع المتظاهرون علم قره باغ، واتهموا موسكو وقوات حفظ السلام التابعة لها، التي كانت تشارك خلال هذه الساعات في إجلاء المدنيين في الإقليم، بـ”التقاعس” والخيانة، علمًا أن عديدا من العسكريين الروس لقوا حتفهم نتيجة الاشتباكات هناك.
وفي الوقت الذي كان يطالب فيه المتظاهرون السلطات بالاعتراف باستقلال قره باغ والتخلي عن أي مفاوضات مع باكو، ظهر قادة المعارضة بين الحشود، وسارعوا لركوب موجة الغضب الشعبي.
ومن هؤلاء زعيم كتلة المعارضة “أرمينيا الأم” أندرانيك تيفانيان المرشح لمنصب عمدة يريفان، الذي دعا المواطنين للنزول إلى الشوارع و”تغيير السلطة”، كما ناشد ضباط الشرطة الانضمام إلى المتظاهرين وعدم استخدام القوة ضدهم.
ويقول متابعون للشأن الداخلي في أرمينيا إن البلاد باتت على أعتاب مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، تختلط فيها هذه المرة المواقف غير الراضية عن سياسات رئيس الوزراء الحالي الداخلية، بالشعور بفقدان قره باغ والقلق على مصير الأرمن هناك.
بين فكي كماشة
ويرى المحلل السياسي الأرمني أريغ كوشينيان أنه بعد العملية العسكرية الأخيرة، يمكن تعريف وضع أرمن قره باغ بأنهم وقعوا في “أسر أذربيجان”، وأنه في حال غادرت قوات حفظ السلام الروسية، فإنه من المحتمل حدوث “استفراد” بهم، مما سيؤجج التوتر مجددًا بين أرمينيا وأذربيجان، حسب رأيه.
ويتابع في حديث للجزيرة نت أن تفاقم الوضع في الإقليم لن يؤثر على منصب باشينيان، كونه لا يواجه أي انتخابات جدية في المستقبل القريب يمكن أن “تهزه”، فضلا عن أنه لديه متسع من الوقت قبل الانتخابات المقبلة لإعادة ضبط أجندته السياسية بالكامل وإعادة تشكيل وصياغة الشعارات التي سيعتمد عليها في الحملة المقبلة.
ويضيف كوشينيان أن التغيير قد يكون باللجوء لاستخدام القوة وخلق حالة اضطرابات، بالنظر إلى أن نحو 30 قوة سياسية ممن شاركت في الاحتجاجات أجرت جلسة نقاش انتهت بالاتفاق على تنسيق جميع الإجراءات لإزالة النظام الحالي من السلطة، وأن الأيام المقبلة ستظهر إذا ما كانت المعارضة ستتمكن من بدء إجراءات عزل باشينيان.
من جانبه، يرجح الخبير في شؤون القوقاز غور أماتونيان أن يكون “شركاء” باشينيان الغربيون هم من دفعوه للاعتراف بأن قره باغ أراض أذربيجانية، وهو ما اعتُبر إشارة لباكو للتحرك والتعامل مع الصراع في الإقليم كشأن داخلي صرف. وبتقديره، سيشكل هذا الموقف مادة دسمة للمعارضة لتصفية الحسابات مع رئيس الوزراء الحالي.
ويشير إلى أن السلطات الأذربيجانية لن تذهب إلى خيار خلق ظروف خاصة للأرمن، لأن هذا سيثير على الفور جدالا داخل البلاد حول أسباب تمتع أشخاص اتبعوا “سياسة انفصالية” بوضع خاص يميزهم عن بقية السكان.
العلاقة مع روسيا
من جانبه، يشير محلل الشؤون العسكرية إيغور كورتشينكو إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات بين موسكو ويريفان بسبب ما يصفها بتصرفات باشينيان، الذي يحاول، بصفته سياسيا مواليا لواشنطن، جعل بلاده حليفا للغرب.
ووفقا له، بدأت يريفان بشكل متعمد في شن حملة إعلامية لتشويه سمعة موسكو والقيادة السياسية الروسية، مضيفا أنه بالتوازي مع ذلك بدأت مناورات عسكرية أرمينية أميركية واستفزازات مسلحة منتظمة من يريفان في إقليم قره باغ.
ويؤكد بشكل خاص على أن القيادة الحالية في أرمينيا “ضربت روسيا في الظهر”، في وقت تركزت فيه كل جهود الكرملين على حل مشاكل “العملية العسكرية الخاصة” ومواجهة العقوبات الغربية الواسعة النطاق عبر إطلاق خط نقل (الشمال والجنوب).
ولا يستبعد كورتشينكو أنه على خلفية الأزمة السياسية المتفاقمة بين موسكو ويريفان، قد يتبع ذلك استفزاز مسلح واسع النطاق من قبل الانفصاليين الأرمن بهدف التسبب في اشتباكات بين العسكريين الروس والأذربيجانيين، واستخدام ذلك ذريعة لإدخال فرقة مسلحة تابعة للاتحاد الأوروبي بتفويض دولي إلى المنطقة.