دعت هيومن رايتس ووتش الحكومة المؤقتة في بنغلاديش إلى تعديل قانون محكمة الجرائم الدولية لضمان عملية قضائية عادلة ونزيهة.
جاء ذلك في رسالة إلى وزارة القانون والعدل والشؤون البرلمانية بمناسبة صدور مذكرات اعتقال بحق رئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة وعدد من معاونيها.
وفي الـ17 من الشهر الجاري، أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش مذكرات اعتقال بحق حسينة و44 شخصًا آخرين، بما في ذلك كبار أعضاء حكومتها.
وقال محمد تاج الإسلام، المدعي العام للمحكمة، إن حسينة أشرفت على “مذابح وقتل وجرائم ضد الإنسانية” خلال الاحتجاجات الجماهيرية ضد حكومتها.
ووفقا لوزير الصحة في الحكومة المؤقتة، قُتل أكثر من 1000 شخص وأصيب آلاف آخرون بسبب الاستخدام المفرط والعشوائي للذخيرة من قبل قوات الأمن خلال الاحتجاجات، والهجمات العنيفة من قبل أنصار حزبها. وقد أمرت المحكمة حسينة، التي استقالت في نهاية المطاف وهربت إلى الهند، بالمثول أمام المحكمة بحلول 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت جوليا بليكنر، الباحثة البارزة في شؤون آسيا في هيومن رايتس ووتش: “يجب التحقيق مع الشيخة حسينة وغيرها من المسؤولين القياديين ومحاكمتهم، وإذا ثبتت مسؤوليتهم، يجب محاسبتهم على الانتهاكات الواسعة النطاق التي ارتكبت أثناء الاحتجاجات في يوليو/تموز وأغسطس/آب”.
وأضافت أن “ضمان المحاكمات العادلة لن يؤدي إلا إلى تعزيز عملية المساءلة، وهو السبيل الوحيد لتحقيق العدالة الحقيقية للضحايا وأسرهم”.
وكانت المحكمة، التي تأسست في عهد حكومة حسينة في عام 2010 لمحاسبة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت خلال حرب الانفصال عن باكستان عام 1971، قد اتُّهِمت في السابق بانتهاك معايير المحاكمة العادلة. وشمل ذلك جمع الأدلة، وعدم استقلال القضاة بما في ذلك التواطؤ مع المدعين العامين، والتلاعب بالشهود، وحرمانهم من حقوق الدفاع، وإخفاء أقارب المتهمين قسرا، واستخدام عقوبة الإعدام.
وقد بدأت المحكمة في تقديم طلب بتسليم حسينة إلى بنغلاديش بموجب اتفاقية تسليم المجرمين التي أبرمتها البلاد مع الهند، حتى تتمكن من مواجهة المحاكمة.
وفر العديد من القادة المتهمين الآخرين إلى الهند أو دول أخرى. وقالت هيومن رايتس ووتش إن الهند والحكومات الأخرى ذات الصلة ينبغي لها أن تدعم عملية العدالة في بنغلاديش من خلال الالتزام باتفاقيات التسليم بمجرد أن تصدر حكومة بنغلاديش وقفا مؤقتا لعقوبة الإعدام وتجري تعديلات لضمان سلامة المتهمين ومواجهتهم لمحاكمة عادلة وفقا للمعايير الدولية.