بنما- في أول يوم له في ولايته الثانية، جعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب دولة بنما وقناتها في اختبار مزدوج، لاثنتين من أكبر أولوياته: وقف الهجرة غير النظامية عبر الحدود الجنوبية لبلاده، ومواجهة نفوذ الصين المتزايد. وطالب باستعادة قناة بنما بعد ادعائه أن بكين تسيطر عليها، وهو ما يراه بمنزلة تهديد مباشر للأمن القومي الأميركي.
وعلى إثر ذلك، كانت بنما أول دولة يزورها وزيرا الخارجية ماركو روبيو والدفاع بيت هيغسيث الأميركيان. وركز روبيو على قضايا الهجرة ودور بنما في وقفها، في حين ركز هيغسيث على الشق العسكري ومواجهة النفوذ الصيني.
وأدى تهديد ترامب إلى تنازلات كبيرة من حكومة بنما، التي لم تدفع فقط باتجاه بيع موانئ القناة التي تديرها شركة صينية لأخرى أميركية، إذ دعمت كذلك جهوده ترحيل المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير نظامي.
تاريخ مضطرب
كما سرعت بنما من خططها للاستثمار في البنية التحتية لحل مشكلات إمدادات المياه في القناة التي أثارت غضب المسؤولين الأميركيين خلال سنوات الجفاف الأخيرة، وتبحث عن طريقة لإلغاء الرسوم التي تدفعها السفن العسكرية الأميركية نظير مرورها منها.
يتمتع ترامب بتاريخ مالي مضطرب في بنما، وبدأت علاقته بها عندما نظم بها مسابقة ملكات جمال العالم عام 2003. وفكر في بناء أول برج فاخر باسمه خارج الأراضي الأميركية. وفعلا بنى -بمشاركة شركة بنمية- برجا عملاقا يحمل علامته التجارية “ترامب”.
وبسبب مشكلات في الإدارة، عرفت الشركة نزاعات وصلت للمحاكم وأدت لاحقا إلى خلافات بين فريق الشريك البنمي وممثلي ترامب. وتدخلت الشرطة وأمرت الحكومة برفع اسمه من على مدخل البرج، وهو ما تم. وبث التلفزيون البنمي عملية إزالة اسمه على الهواء مباشرة عام 2018. وأُلقيت أحرف كلمة ترامب بعد نزعها من مدخل البرج في حاوية قبل إلقائها في مكان مخصص للمهملات.
يرى رودريغو نورييغا، المحلل السياسي البنمي، أنه لا يمكن استبعاد “فكرة الثأر الشخصي لترامب بسبب ما تعرض له برجه من إهانة، لقد تم تصوير لحظات إزالة اسمه من على البرج، واحتفى البنميون بذلك، وكثيرا ما يشير أعداؤه إلى فشله في بنما على أنه دليل على فشله كرجل أعمال”.
وبِيع البرج لاحقا، ويشغله اليوم فندق “جي دبليو ماريوت” في أحد أهم وأرقى أحياء العاصمة بنما سيتي.
يؤمن العسكريون الأميركيون أن الصين قد تستخدم قناة بنما سلاحا في أي أزمة جيو-إستراتيجية بين الدولتين. واعتبرت سيطرة شركة هاتشينسون على ميناءي القناة أداة بيد بكين، يمكن أن تتدخل أو تؤخر الشحن الأميركي والمساعدة العسكرية إلى تايوان في حالة نشوب صراع بينهما.
ويعد ميناءا بالبوا وكريستوبال من نقاط الدخول الحيوية إلى المحيطين الهادي والأطلسي عند طرفي القناة. في الوقت ذاته تمثل مشروعات البنية التحتية التي تقوم بها الصين داخل بنما نقطة ضعف أخرى لعمليات أمن القناة.
استجابة سريعة
في حديث للجزيرة نت، اعتبر الخبير القانوني البنمي ألونسو إيلوسيا أن “الصين لا تسيطر على القناة، لكنها استغلت المؤسسات الضعيفة والفساد المستشري لزيادة نفوذها في السياسة الوطنية والأعمال”.
واستجابت بنما بسرعة لادعاء ترامب عن النفوذ الصيني في القناة. وفي فبراير/شباط الماضي، أكدت إنهاء مشاركتها في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وأطلقت عملية تدقيق لشركة هاتشينسون الصينية، التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها، وتدير ميناءين في كل طرف من طرفي القناة.
وحسب الخبير إيلوسيا، فإن قطع الحكومة البنمية علاقاتها بالشركات الصينية يصب في نهاية المطاف في مصلحة البلاد، وليس استسلاما للضغوط الأميركية. “وهذه الشركات نموذج للفساد الحكومي المستشري، ويجب محاسبة من منحهم هذه العقود الضخمة قبل سنوات”.
على مدار السنوات الماضية، عبر ملايين المهاجرين غير النظاميين غابة دارين في بنما، وهي الطريق البري الوحيد الذي يربط دول أميركا الجنوبية بأميركا الوسطى والشمالية، علما أن ملايين المهاجرين مروا عبر هذه الغابات خلال الأعوام الماضية في طريقهم إلى الولايات المتحدة برا.
ولا تمتلك بنما جيشا وطنيا يُمكنها من منع هذه الهجرات عبر أراضيها، خاصة بعدما حلت جيشها إثر الغزو الأميركي عام 1989، وإعلانها الحياد، والاعتماد على قوات شرطة لحفظ الأمن الداخلي.
وتبنت الحكومة البنمية موقفا متناغما مع موقف واشنطن كبحًا لجماح الهجرة غير النظامية عبر أراضيها التي تعد ممرا طبيعيا لملايين المهاجرين من دول أميركا الجنوبية خاصة فنزويلا وكولومبيا.
ووقّعتا مذكرة تفاهم في يوليو/تموز 2024 لاستقبال آلاف المرحلين من الأراضي الأميركية، وضغط ترامب على بنما لتستقبل المزيد من المهاجرين، وهو ما وافقت عليه. وإضافة لتشديدها الرقابة على حدودها الجنوبية، انفتحت بنما على فكرة استقبال مهاجري دول ثالثة للبقاء فيها مؤقتا أو بصورة دائمة.
إرضاء ترامب
اتهم ترامب بنما بفرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على السفن الأميركية العابرة لقناتها، وطالب بإلغائها. لكن الجانب البنمي يرفض علنا هذا المطلب الذي يراه مخلا باتفاقية حياد بنما، إلا أنه يعمل خلف الأبواب المغلقة على إيجاد وسيلة ترضي الرئيس الأميركي.
ويرى الخبير إيلوسيا أن السماح لأي دولة بالاستفادة من وضع خاص مثل المرور المجاني أو التفضيلي لن ينتهك القانون الدولي فحسب، بل سيشكل أيضا سابقة خطِرة، مما يعرض قدرة بنما على إدارة القناة بشكل مستقل ومنصف، ويشكك في حياد القناة.
وعلى النقيض، يكرر ترامب أن حياد قناة بنما يتعرض للتهديد بسبب النفوذ الصيني. ويدفع جميع زبائنها بلا استثناء رسوما مقابل عبورها. وشكلت السفن الأميركية 74.7% من إجمالي حركة الشحن في عام 2024، تلتها بكين بـ 21.4%، ثم اليابان وكوريا الجنوبية.
وتبحث الحكومة البنمية فكرة إرجاع رسوم مرور السفن العسكرية الأميركية، والتي لا تعد رقما ضخما لأنها لا تخضع للتسعيرة التجارية المرتفعة كبقية السفن، بطريقة لا تسبب حرجا أمام بقية الدول الأخرى.
من ناحية أخرى، يبدو أن ضغط ترامب قد سرع أيضا من بدء خطوات إنشاء سد طال انتظاره مصمم لمعالجة مشكلات إمدادات المياه في بحيرات القناة الصناعية والتي تهددها موجات الجفاف المتكررة.
تدرك بنما، حكومة وشعبا ونخبة، أن مصير بقائها واستقلالها مرتبط بعلاقات جيدة بالولايات المتحدة. وتتمسك بنما بالدولار الأميركي عملةً رسمية لها، ولا يرغب أكثر من 90% من شعبها في تغيير ذلك طبقا لاستطلاعات الرأي المتكررة.
ويرى الخبير البنمي رودريغو نورييغا أن توتر العلاقات مع واشنطن يمكن أن يسبب كارثة للمركز المالي الذي تمثله بنما، “بسبب علاقتنا بالولايات المتحدة، تتمتع بنما بوصول مفتوح للغاية إلى الأسواق المالية الكبيرة في نيويورك ولندن وما إلى ذلك. ويدرك معظمنا أننا لا نريد التخلص من الدولار. لقد أعطى ذلك البلاد كثيرا من الاستقرار المالي، وترامب يدرك ذلك جيدا”.