يقول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بايدن -بحسب تقرير لموقع الجزيرة الإنجليزية- إن حكومة بلاده قررت أن قوات الدعم السريع السودانية والمليشيات المتحالفة معها ارتكبت إبادة جماعية في حربها ضد القوات المسلحة السودانية التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023.
وأشار بلينكن إلى أن 638 ألف سوداني يعانون من أسوأ مجاعة في تاريخ السودان الحديث، وأكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وعشرات الآلاف من القتلى، معتبرة ذلك أسبابا سوّغت اتخاذ هذا القرار.
وفي حين استخدم بلينكن عبارات لاذعة في انتقاده قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي” واصلت الإدارة الأميركية الدفاع عن حليفتها إسرائيل وقائدها بنيامين نتنياهو ضد اتهامات مماثلة بالإبادة الجماعية.
أليس تعريف الإبادة الجماعية متفقا عليه عالميا؟
بلى، الأمر كذلك.
وبحسب تعريف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، فإن الإبادة الجماعية هي الأفعال التي تهدف إلى “التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية”.
وبموجب الاتفاقية نفسها، فإن هذه الأفعال تشمل قتل أفراد المجموعة، والتسبب في أذى بدني أو عقلي خطير لهم، وتعمد إخضاع الجماعة لظروف معيشية يراد بها إهلاكها المادي كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة ونقل أطفالها عنوة إلى جماعة أخرى.
لكن بلينكن لم يشر إلى اتفاقية الإبادة الجماعية.
لماذا لم تستخدم الولايات المتحدة هذه الاتفاقية؟
هذا الأمر غير واضح، طبقا لتقرير موقع الجزيرة الإنجليزية.
لقد أشار بلينكن إلى العديد من الدلالات على الطبيعة “العرقية” لما وصفه بالقتل المنهجي للرجال والصبيان، بما في ذلك الأطفال الرضع.
كما ذكر أيضا أن قوات الدعم السريع “استهدفت عمدا النساء والفتيات من مجموعات عرقية بعينها للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي الوحشي” وهي كلها أفعال اتهمت جماعات حقوقية وجهات دولية إسرائيل بها في مناسبات عديدة.
ثم إن الاغتصاب والعنف الجنسي، اللذين أشار إليهما بلينكن، على أنها أسباب لاستنتاج أن قوات الدعم السريع ترتكب إبادة جماعية، هي ذاتها التي جرى توثيقها مرارا وتكرارا باعتبارها أسلحة تستخدمها القوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
ألم تقل الولايات المتحدة إن إسرائيل لا ترتكب إبادة جماعية؟
بلى.
فحتى الآن، اتهمت العديد من المنظمات الحقوقية والجهات الدولية الفاعلة إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية، بينما دافعت الولايات المتحدة باستمرار عن حليفتها.
ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وصف الرئيس الأميركي جو بايدن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب، بأنه قرار “شائن”.
وقد انتقدت الولايات المتحدة بالقدر نفسه -وبعبارات شديدة اللهجة- الإجراءات الدولية الأخرى التي تهدف إلى وقف الهجوم الإسرائيلي على غزة.
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى -في ديسمبر/كانون الأول 2023- أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل لارتكابها إبادة جماعية في غزة، وانضمت إليها منذ ذلك الحين أكثر من 10 دول أخرى.
وقد ادعى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي -في يناير/كانون الثاني- أن تلك القضية “لا أساس لها على الإطلاق”.
وحاولت الولايات المتحدة رفض النتائج التي توصلت إليها منظمة العفو الدولية التي قالت في ديسمبر/كانون الأول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، لتنضم بذلك إلى العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى التي قالت الشيء نفسه.
ما مدى شمولية الأدلة التي ترفضها الولايات المتحدة؟
كثيرة جدا.
بالإضافة إلى أكثر من 45 ألفا و936 شخصا قتلتهم إسرائيل في غزة، هناك العديد من الروايات عن التطهير العرقي، واستخدام التجويع كسلاح حرب، فضلا عن التعذيب المنهجي والاعتداء الجنسي والاغتصاب للفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، أصدرت الولايات المتحدة “إنذارا نهائيا” لإسرائيل لمدة 30 يوما بأن عليها أن تفعل المزيد للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة التي كانت تتضور جوعا في ظل القصف الإسرائيلي.
وبعد مرور شهر، وبينما كانت المجاعة وشيكة شمال غزة نتيجة “الحصار داخل الحصار” الإسرائيلي واستمرارها في منع المساعدات، اختار الوزير بلينكن ألا يفعل شيئا مما ورد في إنذاره لإسرائيل.
ومع ذلك، فقد أقرت إدارته بأن القليل من شروط الإنذار النهائي لزيادة المساعدات قد تم الوفاء بها، هذا إن وجدت.
ماذا فعلت الولايات المتحدة أيضا؟
أواخر ديسمبر/كانون الأول، ذهبت الولايات المتحدة إلى أبعد من ذلك، حيث ورد أنها أمرت بسحب تقرير خلص إلى أن الحصار الإسرائيلي على شمال غزة أدى إلى المجاعة التي طالما حذرت منها وكالات الإغاثة.
بينما وجدت السلطات الإسرائيلية نفسها، في يوليو/تموز، سببا للتحقيق مع 10 جنود متورطين في اغتصاب جماعي لأسرى فلسطينيين في المعتقلات.
ومع ذلك، اكتفت الولايات المتحدة على ما يبدو بإلإعراب عن “القلق” من تصرفات إسرائيل، واستخدمت حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لمنع الدعوات لوقف إطلاق النار 4 مرات، ولم تتخذ أي إجراء ضد حليفتها.
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الإدارة الأميركية الحالية عن خطط لبيع أسلحة إضافية بقيمة 8 مليارات دولار لإسرائيل، ليتوج بها الرئيس بايدن ولايته التي أوشكت على الانتهاء.