قالت مجلة لوبوان الفرنسية إن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري المخلوع بشار، غادر فرنسا إلى سوريا عام 2021 مفلتا من العقاب، واليوم لم تظهر أي علامة على حياته منذ سقوط ابن أخيه.
وتساءلت المجلة -في تقرير بقلم نيكولا باستوك- أين يختبئ الرئيس السابق لسرايا الدفاع الذي أُدين عام 2021 في فرنسا في قضية “مكاسب غير مشروعة” تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو، وحوكم في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد أن قتل في الثمانينيات آلاف المدنيين ومعارضي النظام؟
وكان رفعت الأسد (87 عاما)، الأخ الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد، قد قاد نخبة قوات الأمن الداخلي في أوائل الثمانينيات، ونفذ مجزرة حماة عام 1982، حيث قصف ضواحي المدينة، وأعدم آلاف السكان، انتقاما لهجمات جماعة الإخوان المسلمين بحسب لوبوان، وقبل عامين من ذلك، أمر رفعت الأسد بمهاجمة سجن تدمر، حيث أطلقت النار على قرابة ألف معتقل بعد أن حشروا في ساحة السجن.
نفي طوعي
وفشل رفعت الأسد في الاستيلاء على السلطة عام 1984، عندما استغل دخول شقيقه للمستشفى، ولتجنب أزمة النظام التي كان من الممكن أن تؤدي إلى حرب أهلية، نفى نفسه، وبسطت له فرنسا السجادة الحمراء، حيث استقر هناك عام 1984 بعد إقامة قصيرة في سويسرا، محاطا بحاشية من 200 من الخدم.
وكتب قضاة محكمة الاستئناف في باريس أنه “تم التفاوض ماليا على نفي رفعت الأسد لمنع حمام دم وصراع بين الأخوين”، وأكدوا عام 2021 الحكم عليه بالسجن 4 سنوات من قبل محكمة الجنايات الابتدائية في باريس، مصحوبا بمصادرة جميع الممتلكات التي تمكن من الحصول عليها في فرنسا.
وكتب قاضي التحقيق رينو فان رومبيك أن رفعت الأسد اكتسب ثروة كبيرة منذ الثمانينيات، دون أن يسجلها باسمه على الإطلاق، حرصا على إخفاء مصدر الأموال وضمان أقصى قدر من التعتيم، وتم تسجيل جميع هذه الشركات في لوكسمبورغ، وليختنشتاين، وجزر الأنتيل الهولندية، وهي غير معروفة بصرامتها الضريبية.
غسيل أموال واحتيال ضريبي
وتضيف المجلة أنه بعد إدانته بتهمتي “غسل الأموال المختلسة والاحتيال الضريبي”، كان رفعت الأسد قد تلقى ما بين 200 و300 مليون دولار من خزائن الدولة السورية، بمساعدة ليبيا، بحسب أطروحة ” المنفى التفاوضي” الذي احتفظت به العدالة الفرنسية.
وكان رفعت الأسد يمتلك أيضا عقارا مساحته 45 هكتارا في بيسانكور، في فال دواز، يتكون من مزرعة خيول وقلعة والعديد من المباني الملحقة، وتمت مصادرته بعد إدانته، وتعمل الوكالة لإدارة واسترداد الأصول المضبوطة والمصادرة، نيابة عن الدولة الفرنسية، على تصفية هذا التراث.
وكما ذكر موقع “ميديا بارت” الفرنسي، نظرت محكمة مونتمورنسي المحلية، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني، في مصير حوالي 20 عائلة لا تزال متجمعة معا في أحد المنازل نصف الخشبية في مزرعة الخيول المذكورة، وتحاول وكالة إدارة واسترداد الأصول المضبوطة والمصادرة طردهم.
وبعد رفض الطعن بالنقض الذي تقدم به محامو رفعت الأسد، أصبحت إدانة “جزار حماة” نهائية في سبتمبر/أيلول 2022، لكن عم بشار لم يقضِ يوما واحدا في السجن، وتمكن من مغادرة فرنسا مع الإفلات التام من العقاب.