قالت صحيفة لوفيغارو إن إيطاليا التي شهدت مليون ولادة في عام 1964، لم تسجل سوى 393 ألف ولادة في عام 2022، مقابل نحو 700 ألف حالة وفاة، وفقا للمعهد الوطني للإحصاء، ما جعل رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني تعمل لدرء خطر التراجع الديمغرافي من خلال وضع الأسرة في قلب السياسات العامة، وإن كان إيقاف هذه التحولات سيستغرق سنوات.
وأوضحت الصحيفة أن هذه المخاوف الناجمة عن انهيار معدل المواليد ليست فريدة من نوعها في إيطاليا، لكنها دفعت ميلوني لأن تجعل القضية الديمغرافية موضوعا مركزيا، وتعقد العزم على وضع الأسرة في قلب عملها.
وتقول ماريا ريتا تيستا، عالمة الديمغرافيا في جامعة لويس في روما “لقد شعرنا منذ عدة سنوات بالوعي والرغبة في العمل، لكن الجمود في مثل هذا المسار قد يستغرق سنوات عديدة”.
معدلات الخصوبة
وتوضح تيستا أن “هذه الحالة هي نتيجة اتجاه بدأ في أوائل السبعينيات، عندما بدأت النساء الإيطاليات في تأجيل إنجاب طفلهن الأول لإعطاء الأولوية لاندماجهن المهني”، مما جعل معدل الخصوبة ينخفض إلى ما دون عتبة 2.1 طفل لكل امرأة، وهو المستوى الذي لم يعد تجديد الأجيال تحته مضمونا، بل إن هذا المعدل تآكل ليصل إلى 1.24 طفل لكل امرأة، وهو أحد أدنى المعدلات في أوروبا.
ولا تقتصر الأزمة على المناطق الريفية والمحرومة، بل تؤثر على المناطق الأكثر ازدهارا، حتى إن عدد سكان إيطاليا قد ينخفض من 59 مليون نسمة اليوم إلى أقل من 46 مليون نسمة في عام 2080، وفقا لتوقعات المعهد الإحصائي المثيرة للقلق.
ورفعت جورجيا ميلوني شعار “الله، الوطن، العائلة”، وأنشأت وزارة الأسرة والولادة برئاسة الوزيرة يوجينيا روسيلا التي قالت إن “النساء الإيطاليات يقلن إنهن يرغبن بإنجاب طفلين في المتوسط، لكن احتياجاتهن الأخرى وتوقعاتهن الأخرى غالبا ما تدفعهن إلى تأخير هذا المشروع”.
وتضيف “إن السن الذي تنجب فيه المرأة الإيطالية طفلها الأول هو الأعلى في أوروبا”، خاصة أن البلاد تفتقر إلى دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية، ولا تعزز المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة إلا بشكل هامشي.
وتستخدم حجة الأزمة الديمغرافية للمطالبة بتشديد سياسة الهجرة، وكان وزير الزراعة فرانشيسكو لولوبريجيدا -وهو في الوقت نفسه أحد أقارب جورجيا ميلوني- قد أثار ضجة بتصريحاته التي قال فيها: “توجد ثقافة وعرق إيطالي تجب حمايته”، وتابع “لا يمكننا أن نستسلم لفكرة الاستبدال العرقي”.
لكن تحت ضغط الحاجة للأيدي عاملة، أعلنت رئيسة الحكومة مؤخرا تخصيص 450 ألف تصريح إقامة على 3 سنوات للعمال الأجانب، بناء على طلب رجال الأعمال الإيطاليين.