يبدو المشهد السياسي في مدينة بنغازي الليبية مضطربا، حيث يواجه البرلمان تحديات كبرى بينما يبدو أنه مكتوف الأيدي في تأدية مهامه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وقال النائب في البرلمان الليبي علي التكبالي بلهجة حادة “لا يوجد بيننا مفكرون وفلاسفة، نحن مجلس مواطنين بسطاء نستحق جميعا أن نخضع لتحقيق قضائي بتهمة الاختلاس”.
وذكرت الصحيفة أنه بعد 9 سنوات على انتخابهم بنسبة 18% من الناخبين المسجلين، يجتمع الممثلون المنتخبون البالغ عددهم 200 في مجلس النواب -في بنغازي شرق ليبيا- رسميا 4 أيام فقط في الشهر لكنهم يحققون نتائج محدودة في هذا البلد المنقسم إلى حكومتين.
ولفت التقرير إلى أن آخر قرار لمجلس نواب الشعب كان عبارة عن ظرف استثنائي بقيمة 10 مليارات دينار لإعادة بناء مدن شرق ليبيا التي دمرها إعصار دانيال. وعلى ضوء ذلك، أوضح إبراهيم الزغيد، العضو المنتخب في مجلس النواب عن بنغازي “رفض المجلس الأعلى للدولة في طرابلس ذلك. ونأمل أن تتيح لنا إعادة توحيد البنك المركزي مؤخرا الإفراج عن هذه الأموال”.
وحسب التكبالي فإن “مجلس النواب يشبه عجوزا نأتي لزيارتها عندما نحتاج إلى دعمها ونتركها في زاويتها بقية الوقت”. ووفقا له، فإنه مع كل تعديل وزاري، يجب الحصول على رعاية عدد معين من النواب، وهذه فرصة متاحة لهؤلاء النواب لبيع أنفسهم لمن يدفع أعلى سعر.
لحظات ملحمية
وبصرف النظر عن هذه اللحظات الملحمية، تبدو أروقة برلمان بنغازي جوفاء، إذ لا يؤمن النواب بفعالية السلطة التشريعية في أوقات الأزمات هذه. وباعترافهم الشخصي، هناك نحو 50 شخصا من أصل 200 عضو يحضرون الجلسات العامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التقويم الذي نشره مجلس النواب لا يعرض سوى صور لتمجيد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، والقوة السياسية والاقتصادية والعسكرية. ومن جهته، يوضح إبراهيم الزغيد: “مهمتنا هي كتابة القوانين”. بينما أشار التكبالي إلى أن “القوانين لا تطبق، لأن البلاد ليست موحدة”.
ونبهت الصحيفة إلى أن سكان درنة أدركوا جيدا عدم كفاءة مجلس النواب، بعد عاصفة دانيال. ولكنهم أدركوا أيضا أنهم قادرون على انتقاده، على النقيض من الجيش الوطني الليبي.
وأضافت أنه إذا كانت درنة قد عانت الكثير، فذلك بسبب عدم صيانة السّدين بشكل جيد لأكثر من 20 عاما، مما تسبب في انهيارهما.
ويوضح أحد محرري بيان درنة الصحفي قائلا “في برقة (المنطقة الشرقية)، لا يمكننا أن نقول إلا نصف الحقيقة”، موضحا أنه من المستحيل انتقاد الجيش. وأما في البرلمان، فيُنظر إلى الجيش على أنه الضامن لسلاسة سير عمل المؤسسة.
التحول الديمقراطي
وبالنسبة للنائب يوسف العجوري، الجيش هو الوحيد الذي يمكنه ضمان التحول الديمقراطي، حيث يقول “نحن بحاجة إلى منظمة عسكرية واحدة لتأمين مراكز الاقتراع”. والانتخابات هي الطريق إلى الاستقرار، ولكن من أجل ذلك نحن بحاجة إلى جيش موحد يحمي صناديق الاقتراع. ويقصد بكلمة “الجيش”، قوات حفتر.
وأفاد التقرير بأن هناك أيضا تبعية مماثلة من قبل المدنيين للعسكريين من الجانب الحكومي. ويعتبر أسامة حماد، الذي عين رئيسا للوزراء في 16 مايو/أيار، من أشد المؤيدين لخليفة حفتر.
وأقيل حماد من منصبه كوزير للمالية بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بقيادة فايز السراج عام 2018 بسبب وصفه الجماعات المسلحة في طرابلس بالمليشيات. ومنذ تعيينه في عام 2022 وزيرا للتخطيط والمالية في الحكومة الشرقية، جعل مهندس النفط هذا إعادة إعمار بنغازي من أولوياته.
وختمت الصحيفة متساءلة: هل سيخلق المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة، الذي كان من المقرر عقده في 10 أكتوبر/تشرين الأول ثم أُجل إلى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني، ديناميكية لبدء الأعمال بسرعة؟ وأجابت أنه من الصعب ذلك نظرا لأهمية البعد السياسي والدبلوماسي.