وصف مصطفى عبد الكبير مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان والخبير في الهجرة غير النظامية الاتفاق بين تونس وليبيا بشأن المهاجرين غير النظاميين بأنه “خطوة غير كافية”، بسبب افتقار البلدين إلى الإمكانيات التي تسمح بإيواء هؤلاء المهاجرين والتكفل بخدماتهم الصحية وغيرها.
وأعلنت تونس وليبيا في وقت سابق أنهما اتفقتا على إيواء المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والعالقين عند الحدود بين البلدين منذ قرابة شهر.
جاء ذلك بعد جدل بخصوص إبعاد عدد من المهاجرين الأفارقة من ولاية صفاقس إلى الحدود مع ليبيا، ونقل شهادات عن عدد منهم تفيد بتعرضهم لسوء المعاملة.
وكشف عبد الكبير أن الاتفاق يقضي بتبادل المعلومات والتنسيق المشترك ومنع كل طرف من تدفق أفواج أخرى من اللاجئين وطالبي اللجوء من وإلى الطرف الآخر.
وبينما أشار إلى أن الهجرة غير النظامية قد تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي انتقد الضيف التونسي طريقة تعاطي الأوروبيين مع دول العبور مثل تونس وليبيا، وقال إنهم يمارسون ضغوطا كبيرة جدا على تونس بهدف أن توقع على الاتفاق معهم.
من جهته، أكد المحلل السياسي والباحث القانوني أسعد الشرتاع أن ملف الهجرة غير النظامية وُظف من قبل أوروبا لإحراج تونس وليبيا، في محاولة للحصول على اتفاق معهما مجتمعتين.
وتحدث عن عجز البلدين عن تحمل هذا الملف بسبب مشاكل لوجستية ونقص الإمكانيات المادية، مؤكدا أن تدفق المهاجرين وطالبي اللجوء لن يتوقف ما دامت دول المنبع تشهد اضطرابات.
وتابع الشرتاع -الذي كان يتحدث لحلقة (2023/8/10) من برنامج “ما وراء الخبر”- أن الأوروبيين يريدون من ليبيا وتونس أن تلعبا دور شرطي الحدود وأن تقوما بتوطين اللاجئين ويمارسون عليهما ضغوطات لتقبلا بذلك رغم أن الدولتين تواجهان تحديات كبيرة، فتونس وضعها الاقتصادي صعب جدا، وليبيا تفتقر إلى الاستقرار السياسي والأمني.
مقاربة أوروبية
بدوره، أشار مدير مركز الدراسات حول العالم العربي ودول المتوسط في جنيف الدكتور حسني عبيدي إلى مسألة الضغوطات التي مارستها منظمات حقوقية ونواب من أوروبا على الحكومات من أجل مراعاة القضايا الحقوقية لطالبي اللجوء والمهاجرين غير النظاميين.
وقال إن الصورة المنقولة للعديد من طالبي اللجوء من أفريقيا جنوب الصحراء أثارت انتقادات داخل الاتحاد الأوروبي الذي -حسب المتحدث- يعلم أنه لا قيمة للاتفاقية التي وقعها مع تونس مؤخرا من أجل وقف الهجرة غير النظامية مقابل مساعدات اقتصادية.
وكشف عبيدي أن هناك مقاربة جديدة داخل الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة غير النظامية بهدف معالجة الأزمة، لكن من السابق لأوانه الحكم عليها.