نيامي- اختتم، اليوم الخميس، المؤتمر الوطني الذي أطلقت عليه السلطة في النيجر “الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة” بعدة توصيات أهمها الذهاب إلى فترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وإتاحة مشاركة مسؤولي السلطة الانتقالية بالانتخابات، وحل الأحزاب السياسية.
وبدأ المؤتمر في 15 فبراير/شباط، في البلد الواقع بمنطقة غرب أفريقيا، واستمر 6 أيام، وحُددت له أجندة أساسية هي:
- وضع القوانين الأساسية.
- خارطة طريق السلطة الانتقالية برئاسة الجنرال عبد الرحمن تجاني القائد السابق للحرس الرئاسي الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم في 27 أبريل/نيسان 2023.
مرحلة انتقالية
وحول ما قرره المشاركون في المؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية، أوضحت مريم بايارد غاماتي نائب رئيس المؤتمر أن المؤتمرين أقروا توصية بأن المرحلة الانتقالية في النيجر ستكون لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد “لأننا نريد أولا تحسين الوضع الأمني وإجراء الانتخابات ولا يمكن ذلك في ظل تردي الوضع الأمني”.
وأضافت غاماتي للجزيرة نت “إذا لم يتحسن الوضع الأمني في غضون 5 سنوات، فإن الفترة الانتقالية ستجدد، إذ لا يمكن إنجاز أي شيء في ظل تفشي الإرهاب”.
أما بخصوص الخطوط العريضة للمرحلة الانتقالية، فتحدثت غاماتي عن 5 محاور إستراتيجية:
- المحور الأول هو السلام والأمن والمصالحة الوطنية والوئام الاجتماعي.
- المحور الثاني هو إعادة تأسيس الوضع السياسي والمؤسسات.
- والمحور الثالث هو الاقتصاد والتنمية المستدامة.
- والمحور الرابع عن الجغرافيا السياسية والبيئة الدولية.
- وأخيرا محور العدل وحقوق الإنسان.
مشاركة واسعة
شارك في المؤتمر 716 شخصية يمثلون مختلف الشرائح في المجتمع النيجري، بينهم علماء دين وشيوخ قبائل وممثلون عن الإدارات الحكومية في مختلف الأقاليم، وكذلك ممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني، وقادة في الجيش وأعضاء المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس بازوم.
كما حضر المؤتمر أيضا وزراء سابقون، و3 رؤساء سابقين للنيجر ما يزالون على قيد الحياة عدا الرئيس بازوم الذي ما يزال في السجن مع زوجته، وتم اعتقالهما معا يوم الانقلاب عليه بعد قضائه سنتين في الحكم الذي وصل إليه عبر انتخابات رئاسية جرت في فبراير/شباط 2021.
أهمية التوصيات
لم تعد النيجر عضوا في المجموعة الاقتصادية والنقدية لبلدان غرب أفريقيا “إيكواس” إذ انسحبت هي وجارتاها مالي وبوركينا فاسو من التجمع الذي كان يضم كل بلدان غرب أفريقيا الـ15 بعد مرور سنة على تقديم طلب الانسحاب.
وجاء انعقاد المؤتمر -الذي حددت فيه مدة الفترة الانتقالية- ليشير إلى أن المجلس العسكري بالنيجر في حلّ من أي التزامات وقعتها الدولة سابقا خلال عضويتها في “إيكواس” تتعلق بالحكم الدستوري والمدني. وكذلك للتحلل من بيان رئيس المجلس الذي قدمه سابقا لوسيط المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا وبين فيه أنه سيدعو لعقد مؤتمر حوار وطني لوضع خطة لمرحلة انتقالية لا تتجاوز مدتها 3 سنوات وتسلم السلطة للمدنيين.
وقال رئيس الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة، محمود هارونا جنغاري، في خطابه بالجلسة الختامية للمؤتمر، إن المشاركين أوصوا بفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد، وبإمكان المسؤولين في المرحلة الانتقالية المشاركة في الانتخابات.
كما أوصى المشاركون بإلغاء قانون الأحزاب السياسية وحلها ووضع قانون جديد يراعي الواقع الاجتماعي للبلاد، ويسمح بإنشاء أحزاب يُحصر عددها ما بين 2-5.
ويوجد في النيجر 171 حزبا جُمدت نشاطاتها بعد استيلاء المجلس العسكري على السلطة، ولم تُدعَ هذه الأحزاب للمشاركة في الحوار الذي جرى في الجلسات الوطنية لإعادة تأسيس الدولة.
وقال رئيس المجلس العسكري –في كلمته بختام الجلسات- إن المشاركين أدّوا مهمتهم بأكمل وجه وستنفذ الإدارة هذه التوصيات. ووجه الشكر لمساهمة ممثلي بلدان كونفدرالية دول الساحل، والتي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المقرر أن تتم صياغة التقرير النهائي التفصيلي وتوصيات المؤتمر بعد 3 أسابيع من ختام المؤتمر الذي استغرق 6 أيام، وقد سبقته مؤتمرات عقدت على مستوى الولايات لصياغة توصيات وطلبات كل إقليم، وتم نقلها إلى المؤتمر الجامع الذي اختتم اليوم الخميس.