ميونخ- على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، انعقد اجتماع بعنوان “تحقيق الاستقرار في منطقة مضطربة: آفاق السلام في الشرق الأوسط”، بحضور نائب رئيس الوزراء الأردني ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في المفوضية الأوروبية كايا كالاس.
وأكدت كالاس دعمها لحل الدولتين وحق الفلسطينيين في البقاء بقطاع غزة، مشيرة إلى تنظيم مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل اجتماعا في 24 فبراير/شباط الجاري، لمناقشة الوضع في غزة والتطورات الإقليمية الشاملة.
فيما أوضح الصفدي أن الدول العربية تعمل على وضع خطة لإعادة بناء غزة “دون اللجوء إلى قضية النزوح”، مضيفا أن بلاده “الأردن لا تستطيع استيعاب المزيد من الفلسطينيين”.
خطة عربية
ولدى سؤاله عن تعليقه بشأن تعامل الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع غزة، قال وزير الخارجية الأردني “صرح الرئيس ترامب بأنه يريد تحقيق السلام في المنطقة، ونحن نقول إننا شركاء”.
وأضاف “الطريقة الوحيدة لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة هي إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على التراب الوطني الفلسطيني على أساس حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وتعيش في سلام وأمن مع إسرائيل”.
وفيما يتعلق بمسألة النزوح، قال الصفدي “يعتقد ترامب أنه لا يمكن إعادة بناء غزة، بينما سكانها موجودون هناك، وموقفنا هو أن لدينا خطة سنضعها على الطاولة وتضمن إعادة البناء”.
وتابع “لنتجنب إعادة أهوال السابع من أكتوبر/تشرين الأول، علينا إيجاد السلام من خلال معالجة الحقوق المشروعة لكلا الطرفين. ولا نعتقد أن النزوح هو الحل، لدينا 35% من سكاننا لاجئون، ولا يمكننا تحمل المزيد. لا يمكننا أن نسمح للفلسطينيين بالقدوم إلى الأردن، وهم لا يريدون المجيء إلى الأردن، ولا نريدهم أن يأتوا”.
كما أكد المسؤول الأردني “نعمل على اقتراح عربي سيظهر أننا نستطيع إعادة بناء غزة دون تشريد سكانها، وأننا يمكن أن تكون لدينا خطة تضمن الأمن والحكم”، مضيفا أن على إسرائيل أيضا أن تفكر في الكيفية التي تريد أن ترى بها المنطقة بعد 10 أو 20 عاما.
حل الدولتين
وفي إشارتها إلى تأييد الاتحاد الأوروبي لحل الدولتين، قالت كايا كالاس “إذا قرأت تاريخ إسرائيل وتأسيسها، فسترى بوضوح شديد أن المؤسسين اتفقوا على ضرورة الجمع بين الأمن والعدالة، وهذا يعني أن الفلسطينيين لديهم حقوق، ويجب احترامها. الإسرائيليون قلقون بشأن أمنهم، لكن الفلسطينيين يستحقون أيضا أن تكون لهم دولة”.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون هاريس، للصحفيين من ميونخ، إنه من المهم أن تعمل جميع الأطراف في اتفاق وقف إطلاق النار على تنفيذه بالكامل، مضيفا “نحن بحاجة إلى الوصول لنقطة، حيث يصمد وقف إطلاق النار، ومن ثم يمكننا البدء في الحديث عن إعادة الإعمار، والمساعدات، والحكم والأمن في غزة”.
وفي 24 فبراير/شباط الجاري، من المتوقع أن تحضر إسرائيل اجتماع بالقيادة العليا للاتحاد الأوروبي وممثلين من جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة.
وفي هذا الصدد، اعتبرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كالاس أن “الدول الأعضاء تريد بالفعل إجراء مناقشة منفتحة وصادقة للغاية مع إسرائيل”. وقالت “كما تعلمون، هذه هي الطريقة التي يعمل بها الأصدقاء والحلفاء. وبهذه الطريقة، يمكننا أن نكون منفتحين وصادقين مع بعضنا البعض، ويمكننا أيضا طرح مواضيع صعبة للغاية”.
وعقب هذا التصريح، طالب الدبلوماسي الإسرائيلي السابق إيلان باروخ، والمعارض للحكومة الإسرائيلية الحالية، كالاس بالإصرار على المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية.
وقال باروخ “لا مزيد من انتهاك حقوق الإنسان من جانب إسرائيل دون قيد أو شرط، يجب أن يكون هناك بعض الترابط بين الوضع المتميز لإسرائيل في أوروبا والطريقة التي تعامل بها إسرائيل الفلسطينيين”.
تطبيق الحقوق
وبينما تحدث المشاركون عن مسألة الترحيل التي هدد بها ترامب وضرورة دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع، تعذر على رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى الحضور بسبب مشاكل مرتبطة بالسفر، وفق ما أوضحت مديرة الحوار الصحفية كريستيان أمانبور.
وخلال الاجتماع، أكد أيمن الصفدي على ضرورة تطبيق معايير القانون الدولي نفسها على جميع الصراعات، وعلى جميع الناس، بغض النظر عن مكان الصراع ومن هم الأشخاص المتورطون فيه.
وحذر المسؤول الأردني من أنه في الوقت الذي ينصبّ فيه التركيز على غزة، فإن هناك خطرا حقيقيا من التصعيد في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن “الضفة الغربية برميل بارود يمكن أن ينفجر”.
وردا على والد أحد المحتجزين الإسرائيليين بغزة، الذي كان متواجدا بين الحضور، قالت الباحثة الفلسطينية دلال عريقات، نيابة عن الأمهات والنساء الفلسطينيات اسمحوا لي أن أذكركم بأن 11500 فلسطيني خلف القضبان الإسرائيلية، هؤلاء لديهم أيضا الحق في العودة إلى ديارهم، والحق في الكرامة والحرية”.
وأضافت “فلنبدأ بمعالجة السبب الجذري لعدم الاستقرار في المنطقة، والذي يتلخص في إنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتحديد نظام دولة إسرائيل، والاعتراف بالدولة الفلسطينية، واحترام القانون الدولي وتطبيقه على الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.