قال عثمان مقبل المدير التنفيذي لمؤسسة “العمل من أجل الإنسانية” ومقرها بريطانيا، إن “جميع المؤسسات الإغاثية سواء الدولية أو المحلية تشعر بالعجز لعدم قدرتها خلال الأسبوعين الماضيين على إرسال مساعدات إنسانية لشمال قطاع غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي الخانق وسياسة تجويع المدنيين”.
وأضاف منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون في شمال قطاع غزة، والأوضاع ساءت لدرجة لم تحصل منذ بداية الحرب على غزة، “فلم يصل أي نوع من المساعدات لأهلنا في جباليا والمناطق المحيطة بها منذ 15 يوما”.
وأردف قائلا “طبعا سمعنا قبل 4 أو 5 أيام أن الاحتلال سمح بدخول بعض المساعدات لشمال غزة، لكن حسب معلوماتنا نحن العاملين في القطاع الإنساني فإنه لم يصل شيء لأهلنا في الشمال، ونسمع من الذين يعملون معنا هناك ومن الناس أن هذه الأيام من أصعب الأيام التي مرت عليهم، بل سمعت صباح اليوم من بعضهم أنهم بدؤوا يكتبون وصاياهم”.
وشدد مقبل على أن العاملين في مجال الإغاثة والمجال الطبي الموجودين في شمال غزة يعملون في ظروف خطيرة وبالغة التعقيد، فهم الآن لا يجدون الطعام ولا الشراب لأنفسهم، وطبعا لا توجد هناك إمكانيات لتقديم أي مساعدة للمواطنين، مؤكدا أن استشهاد منسق وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في جباليا دليل على ذلك.
ورغم خروج بعض المناشدات على لسان الأمين العام للأم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومسؤولين أممين آخرين لإنقاذ شمال غزة، فإن هذه الأصوات كما يعتقد مقبل، لا ترقى إلى ما يجري من إبادة وتجويع للناس شمال القطاع.
وأضاف “نحن بحاجة إلى عمل حقيقي وأصوات واضحة تضغط على مجلس الأمن الدولي حتى يضغط على الاحتلال ويجبره على وقف الحصار ويفتح باب المساعدات الإنسانية ووقف هذه المجازر التي تتم بحق شمال غزة وطبعا في كل غزة”.
وأشار إلى أن ما يدخل إلى قطاع غزة بشكل عام من المساعدات قليل ولا يفي بحاجات حتى 20% من السكان، داعيا المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال حتى يسمح بدخول الإعانات.
وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا على غزة، خلّفت أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب على مرأى ومسمع من العالم كله متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بقطاع غزة المحاصر.