اتفق خبراء ومحللون على أن انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية اللبنانية بعد شغور مقعد الرئيس لأكثر من عامين يمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الدولة، لكنها محفوفة بتحديات جسيمة تتطلب معالجة فورية.
وكان البرلمان اللبناني قد نجح في انتخاب عون رئيسا للجمهورية بعد شغور رئاسي استمر 26 شهرا، إذ نال 99 صوتا من أصل 128 نائبا في جلسة ثانية بعد حصوله على 71 صوتا في الجلسة الأولى.
وفي خطاب القسم الذي وصف بالأطول في تاريخ لبنان دعا الرئيس الجديد إلى إجراء استشارات نيابية سريعة لتشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال المستمرة منذ عامين ونصف.
كما أكد على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات العامة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ 2019، والتي تضاعفت مع تكاليف إعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الأخيرة والمقدرة بنحو 5.1 مليارات دولار.
حكومة متحررة
وأكد المحلل السياسي يوسف دياب -خلال فقرة التحليل السياسي “مسار الأحداث”- أن الأولوية الأولى للرئيس الجديد تتمثل في تشكيل حكومة إنقاذ “متحررة من القيود السياسية والكتل النيابية”، مشيرا إلى ضرورة اختيار شخصية تشبه إلى حد كبير شخصية عون لرئاسة الحكومة.
في المقابل، رأى المحلل السياسي علي حيدر أنه “لا يمكن لأي حكومة أن تتشكل إلا بغطاء ودعم القوى السياسية”، مؤكدا أن “طبيعة التحديات التي يواجهها لبنان في الداخل وعلى المستوى الإقليمي” تتطلب حكومة سياسية.
وبشأن التحديات الاقتصادية، أوضح الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية أن لبنان يحتاج إلى “علاج بالصدمات الإيجابية”، مشيرا إلى أن انتخاب الرئيس يمثل الصدمة الأولى، لكن يجب أن تتبعها خطوات جريئة في الإصلاح الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، اتفق المحللون على أن لبنان يحتاج إلى إعادة ترتيب علاقاته العربية والإقليمية، مع التركيز على فتح صفحة جديدة مع سوريا.
ولفت دياب إلى ضرورة معالجة الملفات العالقة مع دمشق، خاصة قضايا ترسيم الحدود والنازحين السوريين والمفقودين اللبنانيين.
مكافحة الفساد
كما أشار الخبراء إلى أن نجاح الرئيس الجديد في مهامه مرتبط بقدرته على مكافحة الفساد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة.
وأكد قمورية على أهمية استعادة ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، معتبرا أن هذه الخطوة ضرورية لتحقيق أي إصلاح حقيقي.
وفيما يتعلق بإعادة الإعمار، حذر المحللون من تكرار تجارب سابقة شابها الفساد وسوء الإدارة، وأكد دياب على ضرورة وجود حكومة “تؤتمن على الأموال التي تأتي من الدول العربية والصديقة”، مشيرا إلى أن لبنان “تحت المجهر العربي والدولي”.
وبشأن الوضع الأمني، أشار المحللون إلى أهمية تنفيذ إستراتيجية دفاعية متكاملة تمكن الدولة من مواجهة التحديات الأمنية، مع التأكيد على حق الدولة في احتكار السلاح، لكن حيدر شدد على ضرورة بناء “دولة عادلة وقوية قادرة على مواجهة التهديدات الإسرائيلية”.
وختم المحللون بالإشارة إلى وجود فرصة حقيقية للتغيير، لكنها تتطلب إرادة لبنانية موحدة وتوافقا على الخيارات الإستراتيجية الكبرى في مواجهة التحديات الداخلية والإقليمية.
وأكد قمورية أن لبنان يمتلك “إمكانيات وقدرات هائلة” تمكنه من تجاوز أزماته إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية للإصلاح.