الرباط- انتخب المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية المغربي، أمس الأحد، عبد الإله بنكيران أمينا عاما لولاية ثانية بعد حصوله على غالبية أصوات المؤتمرين.
وجاءت إعادة انتخاب بنكيران في سياق سياسي دقيق يعيشه الحزب بعد تراجعه الانتخابي سنة 2021، حيث يراهن على تجديد هياكله وتعزيز حضوره استعدادا للانتخابات البرلمانية والبلدية عام 2026.
ورشح المؤتمر 3 أسماء للتنافس على قيادة الحزب لمدة 4 سنوات، ليظفر بنكيران بالمرتبة الأولى بحوالي 69% من الأصوات، يليه إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني للحزب بـ26%، ثم عبد الله بوانو رئيس الفريق البرلماني الذي حصل على 3%.
مخرجات مهمة
وانتخب المؤتمر الأزمي نائبا أول للأمين العام، وعبد العزيز عماري نائبا ثانيا، في حين انتخب المجلس الوطني للحزب جامع المعتصم رئيسا للمجلس للولاية 2025-2029.
وقال بنكيران -في كلمة مباشرة بعد انتخابه- إن الرهان الانتخابي حاضر بقوة لدى الحزب، وإن “الحزب السياسي الذي لا يقاتل للحصول على المراتب الأولى فلا حاجة لنا به، سندخل الانتخابات ولن نسكت عن أخذ مقاعدنا البرلمانية”. وأكد تمسك الحزب بالمرجعية الإسلامية، معتبرا أنها “سبب وجودنا وانتصاراتنا ونهضتنا من كبواتنا”.
كما طالب الأحزابَ بمراجعة نفسها وطريقة استقطاب أعضائها، والتوقف عن استخدام الأموال في الانتخابات، وبالمحافظة على استقلاليتها.
ومن جانبه، قال القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين -للجزيرة نت- إن المؤتمر أسفر عن مخرجات تنظيمية وسياسية مهمة.
وأوضح أن المؤتمر انتخب أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) والأمين العام الذي بدوره اقترح لائحة أعضاء الأمانة العامة وصادق عليها المجلس، إلى جانب انتخاب رئيس هذا المجلس. وأشار إلى أن المؤتمر صادق على البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية) إضافة إلى اعتماد الأطروحة السياسية التي تتضمن توجهات المرحلة.
وأكد حامي الدين -الذي تم تجديد انتخابه عضوا في الأمانة العامة للحزب- أن أولويات المرحلة المقبلة تتمثل في:
- الاستمرار في البناء الداخلي وتقوية هيئات الحزب المجالية.
- الإعداد السياسي والقانوني والتنظيمي للانتخابات التشريعية القادمة التي ستجرى عام 2026، وما يرتبط بها من ترافع من أجل منظومة قانونية لانتخابات حرة ونزيهة.
- تطوير البرنامج الانتخابي للحزب.
- توفير الشروط الضرورية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في أحسن الظروف.
فوز متوقع
لم يكن انتخاب بنكيران لولاية ثانية مفاجئا للعديد من المحللين السياسيين، وقال إسماعيل حمودي أستاذ العلوم السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله في فاس -للجزيرة نت- إن هذه النتيجة كانت متوقعة بالنظر إلى مكانة بنكيران داخل الحزب، ودوره القيادي والتعبوي في إعادة الروح إليه بعد الهزيمة القاسية التي تكبدها بانتخابات 2021.
وفي تقدير حمودي، فإن هذا الحدث تعبير عن التقاء موضوعي بين 3 إرادات:
- الأولى: إرادة بنكيران الذي عبر عن رغبته في الاستمرار لولاية أخرى.
- الثانية: إرادة المؤتمرين من أعضاء الحزب الذين صوتوا له بنسبة تناهز 70%، بمعنى وجود طلب واسع وقوي على بنكيران.
- الثالثة: إرادة الدولة التي يبدو أنها بحاجة إلى زعيم حزبي من وزن بنكيران، بالنظر إلى مكانته الاعتبارية لديها، خصوصا في حالات التوتر والأزمات.
بدوره، يرى عباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس في الرباط أن الظروف كانت “مُعَبدة لاختيار بنكيران لقيادة الحزب منذ البداية بالنظر إلى التجربة الكبيرة التي راكمها داخله، وقدرته على الحفاظ على تماسك بنيته الداخلية” خصوصا مع مغادرة وتراجع عدد من القيادات التاريخية مثل مصطفى الرميد، وسعد الدين العثماني وعزيز الرباح.
وأضاف للجزيرة نت أن تعيين الإدريسي نائبا للأمين العام قد يكون تمهيدا لتوليه قيادة الحزب لاحقا خلال منتصف الولاية، إذ لا يوجد ما يمنعه من استكمال مسار تدبير الحزب مستقبلا.
وأكد الوردي أن اختيار بنكيران يشكل “معاكسة واضحة” لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة والمنافس الأساسي للعدالة والتنمية، معتبرا أن “بنكيران المعروف، بمشاكسته السياسية لقيادات هذا الحزب، يبعث برسالة مفادها أنه سيظل ممسكا بمقود العدالة والتنمية” في مواجهة منافسيه السياسيين.
وبرأيه، فإن انعقاد المؤتمر بدون حضور قيادات وازنة -مثل العثماني والرميد- يمثل رسالة تجديد داخلية قوية، معتبرا أن حزب العدالة والتنمية يبعث برسالة إلى الساحة السياسية مفادها أن بنيته تتجدد من خارج القيادة التقليدية.
تحديات
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، أشار المحلل إسماعيل حمودي إلى أن حزب العدالة والتنمية يواجه عدة تحديات رئيسية:
- تحدٍ تنظيمي: يتمثل في تجديد هياكله خصوصا أن سنة واحدة تقريبا تفصله عن انتخابات 2026، مما يستوجب تسريع وتيرة تجديد هيئاته المحلية.
- تحدٍ انتخابي: وهو الرهان الذي كان حاضرا خلال المؤتمر الأخير بالنظر إلى حجم التعبئة النضالية والتغطية الإعلامية لأشغاله، ومن المرجح أن تعزز المؤتمرات المحلية المقبلة في الجهات والأقاليم هذا الرهان، إذ ستكون تنظيمية وسياسية وانتخابية كذلك.
- تحدٍ سياسي: وهو مرتبط بأمرين، الأول يتعلق بالخط السياسي للحزب وخصوصا إعادة تقييم تجربته الحكومية السابقة، وقدرته على القيام بنقد ذاتي للمواقف والاختيارات التي أخطأ فيها التقدير والقرار في سياق تعزيز قدراته على إعادة تعبئة قواعده الاجتماعية. والثاني، مرتبط بالعلاقات والتحالفات سواء في الوسط الحزبي أو المجتمع المدني. ويرى أن هذا التحدي مطروح بإلحاح داخل الحزب، غير أن عناصر الجواب لا يملكها الحزب وحده بل تتعلق أيضا بإرادة باقي الفاعلين.
ومع عودة بنكيران إلى قيادة العدالة والتنمية، تدخل الساحة السياسية مرحلة من الترقب، حيث تتجه الأنظار إلى كيفية تفاعل الحزب مع استحقاقات المرحلة المقبلة.
ويرى الأكاديمي القانوني بجامعة محمد الخامس أن قرب موعد انتخابات 2026 يجعل من بنكيران الخيار الأمثل لقيادة الحزب خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنه “يمتلك مواقف قوية وحضورا مؤثرا وشراسة سياسية تؤهله لخوض الاستحقاقات القادمة بفعالية”.
وتوقع الوردي أن العدالة والتنمية سيكون له موقع في الأغلبية الحكومية بعد انتخابات 2026، مستبعدا استمرار التحالف الثلاثي الحالي المشكل للحكومة (التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال) بنفس صيغته بعد الانتخابات، نظرا لما وصفه بـ”الإشكالات العديدة التي تهدد تماسكه”.
ووفقا له، هناك قواسم مشتركة بين العدالة والتنمية وحزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة، مما قد يفتح الباب لتحالفات جديدة يكون فيها العدالة والتنمية رقما أساسيا.
وبدوره، رجح حمودي أن تشكل الانتخابات البرلمانية لعام 2026 فرصة لحزب العدالة والتنمية من أجل تحسين تموقعه السياسي، وربما العودة إلى قلب الفعل المؤسساتي والانتدابي.