تواجه الإدارة السورية الجديدة تحديات وعقبات وملفات حساسة تنتظر معالجتها خلال المرحلة الانتقالية لتوطيد أركان البلاد، وسط مؤشرات على حلحلة بعض القضايا مع تدفق مسؤولين عرب وأجانب على دمشق وتأكيدهم على أمن واستقرار البلاد.
ووفق الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فإن المرحلة الحالية هي تأسيسية وليست انتقالية، إذ يراد بناء دولة جديدة في سوريا بعد الخراب الكبير الذي حلّ بها.
وأعرب مكي عن قناعته بأن الأولوية المطلقة هي الأمن والاقتصاد ومتابعة ملفات عودة النازحين واللاجئين والمفقودين، مشيرا إلى أن الإشكالية تكمن في فرض الأولويات من الخارج.
وشدد على أن التحدي الأمني يبقى الأخطر بسبب وجود فصائل عسكرية كثيرة، إضافة إلى ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال شرق سوريا.
وأكد الباحث الأول في مركز الجزيرة على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، وتوحيد الفصائل تحت إطار وزارة الدفاع، مما يحد من الاحتراب الداخلي.
وقال مكي لبرنامج “مسار الأحداث” إن ملف قسد يشغل حيز التفاوض بين تركيا والولايات المتحدة.
وفي هذا الإطار، لفت مكي إلى تصريحات قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع الرافضة لاعتماد المحاصصة في الحكم، في إشارة منه -حسب مكي- إلى رفضه تقسيم سوريا وإنشاء كيان انفصالي سوري مثل كردستان العراق.
والاثنين، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده لن تسمح بتقسيم سوريا، وستتخذ الإجراءات اللازمة إذا شعرت بأن هناك خطرا ينذر بتفككها، في حين حذر وزير خارجيته هاكان فيدان من أن المخابرات الغربية تتغلغل داخل المنظمات الإرهابية بهدف تقويض أمن بلدان المنطقة.
بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري عبد المنعم زين الدين إن مشروع قسد ليس وطنيا، إذ ينادي بإقليم انفصالي كردي، واصفا هذا الملف بالشائك في ظل اهتمام دول إقليمية ودولية به.
ووفق زين الدين، فإن قسد تستثمر بملف سجناء تنظيم الدولة الإسلامية وتخلي سبيل بعضهم لخلق فوضى، أملا بالحفاظ على الدعم الغربي لها في ملف محاربة التنظيم.
تأييد خليجي وإقليمي
وبشأن العلاقات مع المحيط العربي، اعتبر مكي تأييد الخليج ودولتي الجوار (الأردن والعراق) لسوريا الجديدة “محطة جوهرية في قدرة النظام الجديد على الاستقرار والمناورة، والحفاظ على السيادة، وأولويات بناء الدولة ومقاومة الضغوط الغربية”.
وحسب مكي، فإن من الإشكاليات التي تواجه الإدارة الجديدة ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعي، خاصة أن إعداد الدستور يحتاج وقتا.
وتوقع أن رفع العقوبات الأميركية والدولية سيكون تدريجيا، مما سيؤثر إيجابا على الاقتصاد السوري، مرجحا أن يستمر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في انتهاج هذه السياسة وإزالة هيئة تحرير الشام من لائحة الإرهاب.
وفي هذا السياق، أصدرت الولايات المتحدة رخصة عامة مرتبطة بسوريا تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة، وإجازة تحويل الأموال الشخصية إلى سوريا، بما في ذلك عبر البنك المركزي.
وشدد مكي على ضرورة عدم إحداث فوضى في سوريا ومعاكسة الإرادة الشعبية، وذلك في معرض حديثه عن “حرب إعلامية تقودها بعض الدول ضد سوريا الجديدة، وإثارة ملف الأقليات بشكل دائم”.
بدوره، أكد زين الدين أن التحديات كبيرة أمام الإدارة الجديدة داخليا وخارجيا بعدما ترك النظام المخلوع مؤسسات بعقلية المافيا والفساد.
وهناك تحديات على مستوى تصفير المشاكل مع دول الجوار والعالم حسب زين الدين، إضافة إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة، خاصة وزارة الدفاع، مؤكدا أنه من مصلحة دول الإقليم إنجاح مؤسسة الدفاع لضبط الحدود المشتركة ومكافحة الإرهاب ووقف تهريب الكبتاغون.
وأعرب زين الدين عن قناعته بأن مؤتمر الحوار الوطني المرتقب قد يكون نافذة لإيجاد حل لمعضلة الجانبين القانوني والتشريعي، مع تأكيده على أن الإدارة الجديدة تستند إلى القوة الشعبية لإنجاح العملية الانتقالية.
وشدد على ضرورة انخراط العرب على كل المستويات لإنجاح سوريا الجديدة وعدم انتظار الموقف الغربي، منبها إلى أهمية تفكيك معامل حبوب الكبتاغون التي أغرقت دول الجوار، ووقف تصدير مليشيات عابرة للحدود بعد سقوط نظام الأسد.
يذكر أنه في إطار المشاورات بشأن سوريا يعتزم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إجراء لقاء في روما الخميس المقبل مع وزراء أوروبيين “لدعم انتقال سياسي سلمي وشامل بقيادة سورية”.