كتب الحقوقي والطالب الفلسطيني بجامعة كولومبيا محسن مهداوي أنه احتجز خلال ما كان من المفترض أن تكون مقابلة للحصول على الجنسية، ولكن قاضيا فدراليا حكم بالإفراج عنه بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاز الجائر، في خطوة اعتبرها انتصارا كبيرا للديمقراطية.
والطالب أول من يطلق سراحه من بين العديد من الطلاب الناشطين الذين احتجزتهم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقد أوضح أن وزارة الأمن الداخلي دبرت له فخا، إذ لوحت له باحتمال أن يصبح مواطنا أميركيا، وقال “لكن عملاء ملثمين اعتقلوني”، وذلك بعد انتهائه من المقابلة وتوقيعه على وثيقة تفيد برغبته في أداء قسم الولاء.
“لم يكن هذا الفخ مفاجأة لي تماما -كما كتب الطالب في مقال بصحيفة نيويورك تايمز- لأنه جاء بعد اعتقالات لعدد من الطلاب بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير معارضين القتل والتدمير الإسرائيلي المتواصل في قطاع غزة”.
وتابع “كنت مستعدا لذلك واتصلت بمحامين، وأعضاء بمجلس الشيوخ وممثلين عن ولاية فيرمونت، ووسائل الإعلام، ومجموعة من أبناء المجتمع، ولذلك لم تسر خطة وزارة الأمن الداخلي بسلاسة، وفاتتنا الرحلة إلى لويزيانا بدقائق بعد أن فصلني عملاء الحكومة عن محامي محاولين نقلي من ولايتي الأم فيرمونت، فنلت “امتياز” السعي لتحقيق العدالة وأنا خارج السجن”.
لم أفقد الأمل
وعلى الرغم من قضاء 16 ليلة في زنزانة السجن، “لم أفقد الأمل أبدا في العدالة ومبادئ الديمقراطية”، كما قال مبينا “أردت أن أصبح مواطنا في هذا البلد لأنني أؤمن بالمبادئ التي يكرسها، وعندما حكم القاضي جيفري دبليو كروفورد لمصلحتي، طمأنني ذلك وطمأن الشعب الأميركي بأن الأمل لا يزال قائما في تلك المبادئ، وإن كان الطريق إلى العدالة طويلا”.
وقال محسن مهداوي إن الحكومة الأميركية تتهمه بتقويض السياسة الخارجية الأميركية، وتحاول جاهدة تشويه سمعته، مع أن جريمته الوحيدة هي رفض قبول مذبحة الفلسطينيين ومعارضة الحرب، والسعي لتعزيز السلام.
وأضاف الحقوقي الفلسطيني “أصررت ببساطة على ضرورة احترام القانون الدولي، لاعتقادي أن الطريق إلى سلام عادل ودائم للفلسطينيين والإسرائيليين يمر عبر الدبلوماسية والعدالة التصالحية. ولكن إدارة ترامب بسعيها لترحيلي، أرسلت رسالة واضحة بأنه لا مجال للمعارضة، وأنها مستعدة لحماية حكومة إسرائيلية متطرفة من الانتقادات على حساب الحقوق الدستورية”.
“حلمي بالعدالة والسلام شكلته ذكريات طفولتي الكابوسية، فقد ولدت -كما يقول محسن مهداوي- لاجئا من الجيل الثالث في مخيم الفارعة بالضفة الغربية في ظل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، دفنت أخي الذي توفي بسبب حصار إسرائيلي منعه من الحصول على الرعاية الطبية، وأنا في الثامنة من عمري. وبدلا من الاحتفال بعيد ميلادي الحادي عشر، شاركت في جنازة عمي الذي قتله الجيش الإسرائيلي، وقتل جندي إسرائيلي أعز أصدقاء طفولتي وأنا أشاهد”.
وأضاف “عندما احتجزتني وزارة الأمن الداخلي، اعتذر الضابط مسبقا قبل أن يقيدني ويربط يدي بخصري ويقيد قدمي، فقلت مازحا، وأنا أخطو خطوات قصيرة: هكذا أمارس التأمل أثناء المشي، لأصرف انتباهي عن التفكير في الفلسطينيين العاجزين في سجون إسرائيل ممن كبلوا بالأصفاد مثلي، وتعرض بعضهم للاعتداء الجنسي والقتل”.
حريات تتعرض للهجوم
يصف مهداوي وضعه وشعوره في السجن فيقول: “في الزنزانة رقم سي 38 حيث قضيت ليلتي الأولى، أدركت -وأنا أشاهد الحارس الليلي يقوم بمهامه- أنني الآن على صلة بجدي وأبي وأعمامي وأبناء عمومتي الذين سجنوا جميعا ظلما، ودعوت الله ألا يعاني أطفالي في المستقبل من الظلم نفسه. وتذكرت مقولة القس مارتن لوثر كينغ الابن الشهيرة: الظلام لا يطرد الظلام، بل النور وحده قادر على ذلك. الكراهية لا تطرد الكراهية، بل الحب وحده قادر على ذلك”.
ويقول إن الحرية بنظره قبل انتقاله إلى الولايات المتحدة عام 2014 كانت مفهوما مجردا تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي. ويضيف “فغنيت للحرية وكتبت فيها قصائد”، مبينا “لكنني لم أختبرها قط، وكنت أتوق إلى الحرية الجسدية، كالقدرة على السفر دون المرور بنقطة تفتيش عسكرية، والحق في حرية التعبير، ووجدتهما في أميركا”.
وقد سعى الطالب محسن مهداوي للحصول على الجنسية الأميركية، لا لأنه لم يرغب في فقدان الحرية التي تمتع بها كمقيم دائم فقط، بل لأنه يؤمن بمبادئ وقيم الديمقراطية التي تنص عليها هذه البلاد في وثائقها التأسيسية، كما يقول موضحا أن هذه الحريات “تتعرض للهجوم اليوم، لأن إدارة ترامب تتبع قواعد اللعبة الإسرائيلية تحت ستار الأمن الخفي، وتمنع الحقوق وتلغي الإجراءات القانونية الواجبة، وبمجرد أن يصبح قمع المعارضة باسم الأمن هدفا رئيسيا للحكومة، فإن الحكم الاستبدادي وحتى الأحكام العرفية ليسا ببعيدين”.
وخلص محسن مهداوي إلى أن قضيته تكشف ترابط نضالات الأميركيين والفلسطينيين من أجل العدالة، إذ يجب على الأميركيين أن يقرروا هل سيدعمون الحرب أم السلام، وهل سيدعمون القمع أم الديمقراطية”، وتساءل: “ماذا عسانا أن نتحدث ضده، إذا لم نتمكن من التحدث علانية ضد قتل الأطفال وما وصفه خبراء حقوق الإنسان بالإبادة الجماعية في غزة؟”.