يرى محللون وخبراء أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي المرافق الصحية بقطاع غزة، والوصول إلى أبعد حد في الاعتداء عليها، هي سياسية معتادة وليست استثنائية، وتنتهك قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة مؤخرا في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا، وتتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة.
في إطار ما وصفته منظمات حقوقية عديدة بأنه استهداف ممنهج للقطاع الصحي بغزة، وبعد أيام من إعراب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن قلقه العميق إزاء الوضع داخل وحول مجمع ناصر الطبي غربي مدينة خان يونس، اقتحمت قوات الاحتلال المجمع وحولته لثكنة عسكرية، بعد أن هدمت سوره الجنوبي ودخلت منه.
وخلال مشاركتها في برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” أفادت غِيِميت توما المنسقة الطبية لمنظمة “أطباء بلا حدود” في فلسطين، بأن فريق المنظمة الذي كان موجودا في مجمع ناصر الطبي، اضطر أفراده للهرب مع أسرهم بعد قصف قوات الاحتلال مبنى المجمع واقتحامه، ما أدى لاستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
وحذّرت توما من أن هناك نحو 400 مريض بحالات حرجة، منهم من لا يمكنه الحركة، أُجلوا من المستشفى في وقت لا تتوفر فيه مستشفيات أخرى يمكنها استقبال كل ذلك العدد، وهو ما يجعلهم معرضين لخطر الموت، معدّة الأمر كارثيا.
وأشارت إلى أن البنى التحتية للمنشآت الطبية مستهدفة بشكل واضح، رغم وجود المرضى والطواقم الطبية داخلها، التي هي من الأساس غير متناسبة مع الأعداد الكبيرة للمرضى، وهو أمر غير مقبول إطلاقا، ولا بد من إيقافه.
ليست استثناء
وفي هذا السياق، يرى ساري عرابي الكاتب والباحث السياسي، أن سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استهداف المرافق الصحية ليست استثنائية، بل هي معتادة حتى في ظروف مختلفة عن الحرب العدوانية على غزة، مشيرا في هذا السياق إلى اقتحام الاحتلال مستشفى ابن سينا في جنين واغتياله 3 فلسطينين على أسرته.
وأشار إلى أن الاحتلال اعتاد انتهاك الأماكن التي تعدّ محرمة من الناحية العرفية؛ كبيوت العبادة والمستشفيات والجامعات والمدارس، حيث لا توجد محرمات لديه في التعامل مع الفلسطينيين، بغض الطرف عن السياق ومستوى المواجهة.
ومن ثم، يرى ساري أن الواقع الحالي لن يكون مستغربا في ظل هذا القدر من قصدية الإبادة للشعب الفلسطيني، واستهداف الاحتلال تدمير الحياة الحضارية داخل قطاع غزة، ومنع أي ملاذ أمان حقيقي فيه، وتصعيب الحياة داخل القطاع وتحويلها لجحيم، وهو ما يندرج في إطار الممارسة الانتقامية التي لم تتوقف.
ويذهب الكاتب السياسي إلى أن الاحتلال لن يتوقف عن ممارسته تلك طالما لا يجد من يمنعه أو يكبحه، في ظل تقديراته بأن حربه وحاجاته الأمنية فوق أي اعتبار، وإصراره على الاستمرار في هذه الحرب.
ورغم تقديره بأن إسرائيل تهتم إلى حد ما بصورتها الدولية التي اهتزت بعد اتهامها بارتكاب الإبادة الجماعية، فإنه يرى أن الاحتلال يعطي الأولوية لخيارات القوة في التعامل مع الفلسطينيين.
ويضيف ساري بأن الاحتلال يرى أن قرارات المحكمة الدولية لن تؤثر في المصالح الإستراتيجة والأمنية الاسرائيلية، في ظل نظرته بأن ظهر الفلسطينيين مكشوف دون سند في هذه المواجهة.
انتهاك صريح ومطلق
بدوره، يرى الدكتور سعد جبار، المحامي والخبير في القانون الدولي، أن استهداف الاحتلال للمنشآت الصحية يعدّ انتهاكا صريحا ومطلقا لما جاء في حكم محكنمة العدل الدولية، وخرقا لكل القوانين الدولية ويأتي في سياق الاعتداءات التي تندرج تحت بند الإبادة الجماعية.
وفي ظل استمرار إسرائيل في خرق قرارات محكمة العدل الدولية، يرى سعد أنه بات على محكمة الجنايات الدولية، القيام بدور من خلال إصدار النائب العام لائحة اتهامات ضد المسؤولين الاسرائيليين، والمطالبة بملاحقتهم دوليا لمحاسبتهم على هذه الجرائم.
وأضاف بأنه على الدول والمنظمات الداعمة لإسرائيل -خاصة أميركا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي- التوقف عن الاكتفاء بالاستنكار والإدانة، وتجاوز ذلك بمطالبة إسرائيل بالامتناع وبشكل فوري عن القيام بهذه الجرائم، فلولا دعمهم لها ما قدرت على ارتكاب تلك الجرائم، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن وجود قضية أخرى تتعلق بشرعية الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، مدرجة على جدول محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل، من شأنه أن يؤخر النظر في مطالبة جنوب أفريقيا المحكمة بتحذير إسرائيل من اجتياح رفح، وإلحاق انتهاكاتها الأخيرة بدلائل ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
إلا أن عنصر الوقت مهم، حسب الخبير في القانون الدولي، ومن ثم فإنه لا بد على الدول الكبرى اتخاذ قرارات لوقف المذابح الإسرائيلية بحق الفلسطينيين -على حد تعبيره- كما يجب على النائب العام لمحكمة الجنايات التحرك، وتوجيه اتهامات للمسؤولين الإسرائيليين كما فعل بشأن مسؤولين آخرين.