لندن- عادت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي إلى الواجهة عبر مذكراتها التي صدرت نهاية الأسبوع، وتحمل عنوان “شطط السلطة.. مواجهة غياب العدالة في الحياة العامة” (The Abuse of Power: Confronting Injustice in Public Life)، وتناولت خلالها مجموعة من الأحداث التي هزت بريطانيا، وكانت ماي شاهدة عليها، سواء خلال توليها منصب وزيرة الداخلية، أو خلال تقلدها رئاسة وزراء المملكة المتحدة.
قضت تيريزا ماي 6 سنوات وزيرة للداخلية، و3 سنوات رئيسة للوزراء، أي 9 سنوات في صناعة القرار البريطاني، وهو ما يجعل من شهادتها ذات قيمة تاريخية، لولا أن ما تقوم به ليس سردا لتجربتها وبعض الخبايا والأسرار، بل “هو تفكير وتحليل لأخطاء الآخرين وما الذي دفعهم لارتكاب هذه الأخطاء”، حسب ما تقول جريدة “تلغراف” البريطانية في تقييمها لهذا الكتاب.
وتدخل ماي في هذا الكتاب، في مواجهة مع عدد من المؤسسات القوية، التي تقول إنها “تسيء استخدام نفوذها وسلطتها عوض البحث عن الحقيقة وهذا ما عشته خلال فترة تواجدي في الحكومة”، وتنتقد ماي وبشدة، حرص هذه المؤسسات على سمعتها وحماية نفسها على حساب المصلحة العامة.
ومع أن ماي تقول في كتابها إنها “لا تريد الدفاع عن نفسها أو تبرير الأخطاء التي ارتكبتها خلال عملها الحكومي”، إلا أن صحيفة “غارديان” في قراءة لها للكتاب ترى أن “هذا بالضبط ما تقوم ماي من خلال انتقاد أخطاء الآخرين لكنها تمر وبشكل صامت على أخطائها هي”.
من يستغل السلطة؟
تقول تيريزا ماي في كتابها: إن “هناك الكثير من المؤسسات التي تتركز وظيفتها في حماية المواطنين، لكن ما تقوم بالفعل هو حماية نفسها”، مضيفة أن هناك الكثير من الضحايا في البلاد “بسبب تأجيل إنجاز العدالة”.
ويعتبر التركيز على أحداث بعينها هو الخيط الناظم لمذكرات ماي، بداية من كارثة ملعب “هيلزبره” التي أدت لمقتل 96 شخصا سنة 1989، إلى حريق بناية “غرين فيل” في لندن، مرورا بفضيحة الاستغلال الجنسي للموظفات داخل البرلمان، وضحايا قضية “ويندرش” الذين طلب منهم مغادرة بريطانيا بعد أن عاشوا رفقة في البلاد لعقود طويلة.
وبحسب ماي فإن كل هذه القضايا تُظهر “كيف أن أصحاب النفوذ والسلطة اختاروا مرارا استعمال سلطتهم، ليس من أجل حماية الأشخاص الضعفاء، ولكن من أجل حماية أنفسهم والمؤسسات التي يشتغلون فيها”، وتتحدث ماي -هنا تحديدا- عن أجهزة الشرطة والبرلمان وموظفي الدولة الكبار داخل الحكومة.
وتحاول تيريزا ماي أن تكون محايدة أو منصفة من خلال توجيه بعض النقد لنفسها، عندما تقول في كتابها “أعرف أن فترتي خلال رئاسة الوزراء سيتم تذكرها كفترة الفشل في إنهاء اتفاق البريكست” إضافة لانتخابات سنة 2017، تلك التي فقد فيها حزب المحافظين الأغلبية تقريبا، وتعتبر أن هذا الأمر كان خطأها.
هجوم في جميع الاتجاهات
توجه تيريزا ماي الكثير من الانتقادات بكلمات حادة لعدد من السياسيين، وإن كان انتقاد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون هو أمر متفهم؛ لأن جونسون كان السبب في سقوط حكومة ماي وتسبب في خروجها من رئاسة الوزراء، إلا أن أكثر الأمور إثارة في هذه المذكرات هو الهجوم الذي شنته ماي على رئيس مجلس العموم السابق جون بيركو، الذي وصفته بأنه “ليس فقط شخصٌ متنمرٌ ولكن أيضا كاذبٌ متسلسلٌ”، متهمة إياه بأنه من بين الأسباب الرئيسة في “عدم قدرتها على إتمام صفقة البريكسيت” وبأنه “كان يقوم بكل ما يمكن من أجل إفشال هذه الصفقة”.
كما تنقد ماي الحليف الأكبر لبلادها أي الولايات المتحدة، وتقول: إن أميركا “اهتمت بمصالحها فقط فيما يتعلق بالانسحاب من أفغانستان” دون اعتبار لبقية الدول الحليفة.
تنصل من القضايا
تتحدث تيريزا ماي بإسهاب عن فاجعة ملعب “هيلزبره” التي تسببت في مقتل 96 شخصا، لتؤكد أن ما حدث كان بسبب تعامل الشرطة مع المشجعين، منطلقة من فرضية أن المشجعين “لن يتسببوا إلا في المشاكل”، وتضيف أن الشرطة تعاملت بطريقة قاسية مع المشجعين، أكثر من هذا فإن ماي قالت إن شرطة “يورك شاير” كانت تريد فقط حماية نفسها من أي إدانة، وكانت أيضا محمية من قبل حزب المحافظين.
وتحكي ماي عن صدمتها عندما سألت والدة أحد الضحايا، رئيسة الوزراء السابقة مارغريت تاتشر عن سلوك الشرطة، لترد تاتشر “إنها وظيفتهم يا عزيزتي”، لتخلص إلى أن “قيادة حزب المحافظين كانت حريصة على النظام لدرجة أنها لم تتمكن من اكتشاف سوء تعامل الشرطة مع المشجعين”.
وتسلط ماي الضوء على تعاملها مع قضية ضحايا “ويندرش” التي تفجرت عام 2018، وهي قضية مرتبطة بمهاجرين من جزر الكاريبي قدموا إلى المملكة المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية بدعوة من الحكومة البريطانية، حيث كانت أول دفعة من الواصلين على متن السفينة “إمباير ويندرش” في يونيو/حزيران 1948، لكن نحو 5 آلاف منهم واجهوا خطر الترحيل من بريطانيا لعدم حصولهم على أوراق تثبت وضع إقامتهم.
وتتحدث ماي -وقد كانت في حينها وزيرة الداخلية- أنها طلبت تحقيقا في وضعية هؤلاء الأشخاص، لمعرفة إن كانوا فعلا يتعرضون لمضايقات، لكنها لم تستمر بأي تحقيق بعد مرور عامين من طلبه، لكن ماي تتجاهل حقيقة أنه خلال فترة قيادة للوزارة، تم إقرار سياسة جعل بريطانيا “بيئة عدوانية” للمهاجرين غير القانونيين، بحيث يطلب من أرباب الأعمال والخدمات الصحية وأصحاب المنازل وغيرهم إثبات أن زبائنهم أو موظفيهم أو من يتعاملون معهم يقيمون في بريطانيا بشكل قانوني.