برلين- مع سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، انتعشت الآمال بتحسن الأوضاع السياسية في البلاد، لكن هذا التطور لم يكن كافيا لحسم ملف اللاجئين السوريين الذين أصبحت قضيتهم محورا رئيسيا في النقاش العام ببرلين وحملات الأحزاب الألمانية مع اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في 23 فبراير/شباط المقبل.
وتعكس تصريحات المسؤولين الألمان انقساما واضحا بين تأكيد الحاجة إلى ترحيل اللاجئين بأسرع وقت، وبين ضرورة استثمار وجودهم في سوق العمل المتعطش للكفاءات ودعم الاندماج بدلا من دعم برنامج الإعادة.
وتتصدر هذه القضية، ومنذ أشهر، المشهد السياسي في البلاد، خاصة بعد سلسلة من الحوادث الأمنية ارتبطت بأسماء مهاجرين، وبعد نجاح “اليمين المتطرف” في التقدم بولايتين في الانتخابات المحلية.
فراغ كبير
ومجددا أفادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بأن المكتب الاتحادي للهجرة سيعيد تقييم أوضاع الحماية الممنوحة للسوريين إذا اعتُبر الوضع في دمشق مستقرا. وتأتي هذه التصريحات ضمن محاولات لإرضاء ناخبين يدعمون سياسات أكثر تشددا حيال الهجرة واللجوء، وهي خطوة ليست بغريبة في ظل التنافس الحاد بين الأحزاب الألمانية.
من جانبه، يرى فولفغانغ مولكه، الخبير الاقتصادي والمراسل لعدة صحف من برلين، أن ترحيل اللاجئين قد يترك فراغا كبيرا في قطاعات رئيسية مثل الرعاية الصحية والهندسة، حيث يشكلون جزءا مهما من القوى العاملة فيها.
وقال للجزيرة نت إن اندماج العديد منهم في ألمانيا يجعل من الصعب عودتهم الطوعية أو القسرية دون تكبد الاقتصاد خسائر فادحة، مؤكدا أن السياسيين يطرحون هذا الملف “بواقعية محدودة”.
ولا تقتصر مطالب ترحيل اللاجئين على وزيرة الداخلية، إذ دعا رئيس الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمرشح لمنصب المستشار، فريدريش ميرتس، إلى ترحيل “مرتكبي الجرائم الجنائية منهم، حتى لو اقتضى الأمر إعادتهم إلى دول مثل سوريا أو أفغانستان”.
إجراءات غامضة
وقوبلت هذه التصريحات بانتقادات حقوقية، خاصة أن منظمات إنسانية كثيرة تعتبر أن سوريا “لا تزال غير آمنة”، مما يثير تساؤلات عن الأساس القانوني والإنساني لهذا المقترح، كما يؤخذ عليها غياب الآليات والإجراءات الواضحة للتنفيذ والمتابعة حتى في البلد الأصلي، من بينها دعم مشاريع للعائدين طوعا.
ولم تكد تمضي ساعات على الإعلان عن سقوط الأسد، حتى قام المكتب الاتحادي للهجرة بتعليق البت في طلبات حوالي 47 ألف لاجئ سوري. واعتبر المحامي وخبير العلاقات الدولية فولف شويبرت أن هذا الإجراء “منطقي، إذ إن الأسباب السابقة لمنح الحماية، مثل قمع نظام الأسد، لم تعد قائمة”. لكنه يؤكد ضرورة مراعاة الوضع الأمني في سوريا “الذي لا يزال هشا”.
وأضاف للجزيرة نت أن إلغاء الحماية بسبب انتهاء الحرب يتطلب التأكد من توفر ضمانات بعدم تعرض العائدين إلى خطر الاضطهاد أو العنف، وقال “عودة اللاجئين ليست قضية بسيطة، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن بعضهم أسس حياة جديدة في ألمانيا يصعب التخلي عنها”.
من جانبه، يرى الخبير السياسي إيفالد كونيغ أن الإشكالية الأكبر في الخطاب الحكومي الألماني تكمن في الغموض الذي يكتنف المصطلحات المستخدمة مثل “مرتكبي الجرائم و”الإسلامويين”، وأن غياب التحديد الدقيق يسمح بتوظيف هذه المصطلحات بشكل يخدم الأجندات الانتخابية.
وأوضح للجزيرة نت أن مثل هذه التصريحات قد لا تكون أكثر من رسائل انتخابية موجهة للجمهور المحلي، لكنها تضع اللاجئين السوريين في موقف قلق وغير مستقر. وأضاف أن الحملات الانتخابية المتزايدة ضد اللاجئين غالبا ما تؤدي إلى تعزيز موقف الأحزاب المتشددة مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يبني شعبيته على الخطاب المناهض للمهاجرين.
تطبيق معقد
في الوقت الذي تروج فيه بعض الأحزاب لفكرة “العودة الطوعية”، فإن تطبيقها على أرض الواقع يظل معقدا. وتشير تقارير إلى أن بعض الأقليات السورية، مثل المسيحيين والعلويين والشيعة، “قد يواجهون تهديدات حقيقية بسبب الظروف السياسية المستجدة في سوريا”.
في المقابل، فإن الجزم بأن سوريا أصبحت آمنة يظل بعيد المنال. ويرى الخبير كونيغ أن “هناك فراغا سياسيا كبيرا فيها يجعل عودة اللاجئين، سواء طواعية أو قسرية، محفوفة بالمخاطر”. ويقول إن الحكومة الألمانية مطالبة بالتعامل مع الملف بحذر، خاصة أن أي خطوة غير مدروسة قد تؤدي إلى موجة جديدة من النزوح.
يعيش في ألمانيا حاليا نحو 975 ألف سوري، حسب وزارة الداخلية، جاء معظمهم عام 2015 هربا من ويلات الحرب. ويتمتع أكثر من 30 ألفا منهم بوضع “الحماية الفرعية”، الذي يتيح لهم البقاء بسبب الحرب المستمرة في بلدهم.
لكن انتهاء الحرب لا يعني بالضرورة انتهاء التهديدات الأمنية أو الاقتصادية التي يواجهها هؤلاء. ويتطلب حسم هذا الملف دراسات دقيقة واستشارة المنظمات الدولية لضمان أن القرارات تتماشى مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.
في ظل هذه التعقيدات، يبدو أن مستقبل اللاجئين السوريين في برلين سيظل رهين التوازن بين المصالح السياسية، والضغوط الاقتصادية، والمتغيرات الأمنية، سواء داخل ألمانيا أو في سوريا.