قال موقع “ميديا بارت” إن التضامن مع فلسطين أصبح جريمة، والرغبة في التعبير عنه بالكلام أو الكتابة أو التظاهر يعاقب عليه إما بالاستدعاء لدى الشرطة أو الإدانة الجنائية أو الحظر المسبق، مما ينذر بخطر على القيم الديمقراطية ومن مكارثية جديدة بدأت تترسخ في فرنسا.
وتعرف المكارثية بأنها سلوك يقوم على توجيه الاتهامات بالتآمر والخيانة للآخر دون الاهتمام بالأدلة.
وأوضح الموقع -في تقرير بقلم مديره السابق إدوي بلينيل- أن الحكومة الفرنسية أرسلت للمحافظين والمدعين العامين وضباط الشرطة رسالة مفادها أن إظهار التضامن مع فلسطين يعد جريمة محتملة.
وفي الوقت الذي تضج فيه الألتراس (الجماعات المتطرفة) المؤيدة لإسرائيل دون أدنى إزعاج، فإن مجرد الشك في تأييد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو التشكيك في شرعية إسرائيل، يعد ذريعة لإسكات أو ترهيب أو وصم الأصوات المناضلة في القضية الفلسطينية، وهو تهمة جاهزة بالإرهاب أو معاداة السامية.
مجرد ذريعة
وبالفعل حُكم على عضو نقابي في الاتحاد العام للشغل بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بسبب منشور بسيط، كيَّفته المحكمة بأن صاحبه كان ينوي التنديد بهذه الدوامة القاتلة من العنف الاستعماري الذي يؤدي إلى العنف الإرهابي.
وذلك دون أي اعتبار لما أعربت عنه العديد من الشخصيات النقابية والجمعوية من قلق بشأن هذه الرغبة في “مساواة أي احتجاج سياسي أو اجتماعي بالإرهاب”.
وفي نفس السياق، استدعيت المحامية الفرنسية الفلسطينية ريما حسن بسبب الاجتماع الخاص بفلسطين الذي كان من المقرر أن تعقده في ليل، مما جعل محاميها فينسان برينغارث يشعر بالقلق من تحريف جريمة تمجيد الإرهاب “لصالح تجريم واضح للفكر” مدينا “المناخ العام الذي يميل إلى إسكات الأصوات المطالبة بحماية حقوق الفلسطينيين وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة”.
وفي اليوم نفسه، أعربت المحكمة الإدارية عن انزعاجها من “الاعتداء الخطير وغير القانوني الواضح على حرية التظاهر” وألغت قرار مدير شرطة باريس بحظر مسيرة “ضد العنصرية وكراهية الإسلام وحماية جميع الأطفال” بحجة أنها “تحمل في داخلها شعارات معادية للسامية” وأكدت في حكمها أن المنظمين خططوا “لمنع أي خطاب معاد للسامية”.
وليست فلسطين في هذا السياق -حسب الكاتب- سوى ذريعة للتقليل من شأن المواضيع التمييزية، واستيراد صراع الحضارات إلى فرنسا، باعتبار أن إسرائيل تعد معقلا غربيا في مواجهة الخطر الإسلامي.
ولا يستطيع أي خلاف سياسي حول الصراع الإسرائيلي الفلسطيني -حسب الكاتب- أن يستوعب هذا الانجراف الذي لا يؤدي إلى تدمير الديمقراطية بانتهاك حرياتها الأساسية فحسب، بل ويلحق الضرر بفرنسا في المقام الأول، من خلال الإخلال بالتنوع الذي يتمتع به شعبها، وكأنها تعيش المكارثية الأميركية أوائل خمسينيات القرن العشرين.
سياسة الخوف
ووفقا للكاتب، فإن المكارثية لقبت “بالخوف الأحمر” وقد صيغ تعبير “سياسة الخوف” لوصف رد فعل الولايات المتحدة بعد هجمات 11 سبتمبر، وهو يلخص رد فعل سياسي غرسه ذعر وجودي، ولم يؤد إلا إلى زيادة الاضطرابات التي تغذيه.
وقد انتهك هذا العمى الأميركي -حسب الكاتب- كل المبادئ والقيم والديمقراطية التي باسمها تم هذا الرد، من “قانون الوطنية” الاستثنائي، إلى غوانتانامو وهو سجن غير قانوني، مرورا بالسماح بالتعذيب أثناء الاستجوابات، وبالغزو العسكري للعراق استنادا إلى كذبة إعلامية، ليدفع العالم اليوم ثمن الوحشية الجامحة في العلاقات الدولية وكذلك السياسات الداخلية.
ولذلك يرى الكاتب أن أصوات الأقلية التي تحذر من هذا السباق إلى الكارثة، من خلال طلب المساعدة من القانون الدولي والدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، كانت على حق، رغم عجزها عن وقفها، تماما كما كان صوت الأمين العام للأمم المتحدة الذي يدين الاندفاع المتهور للحرب، الذي يحتمل أن يكون إبادة جماعية، حسب محكمة العدل الدولية.
وإذا كان هجوم حماس قد مثل 11 سبتمبر باعتباره تهديدا وجوديا لإسرائيل، فإن الجهاز السياسي العسكري الإسرائيلي أعاد إصدار “سياسة الخوف” من خلال إنزال عقاب جماعي رهيب بالشعب الفلسطيني، دون أن يضمن بذلك المستقبل الأمني لإسرائيل، بل زاد هشاشتها الجيوسياسية وأفقدها مصداقيتها الدبلوماسية، لأن الفيتو الأميركي هو الذي منع هذا الأسبوع الاعتراف بدولة فلسطين كعضو في الأمم المتحدة.
وخلص الكاتب إلى أن عدم حل القضية الفلسطينية هو السبب وراء هذا الوضع الخطير للغاية، مؤكدا أنه طالما لا توجد نهاية للظلم الدائم والطويل والمتكرر بحق الشعب الفلسطيني، وطالما منع حقه في العيش بدولة ذات سيادة، فلن يتمكن أي من الشعبين من العيش في أمان لنفسه، ناهيك عن العيش في هدوء مع الآخر.
وختم التقرير بأن التضامن مع فلسطين بتنوعه أمر مشروع، ولو لإنقاذ المبدأ الديمقراطي المتمثل في حرية الفكر والحق في النقد، وهو مسألة سياسية ضرورية في مواجهة الخطر الاستبدادي هنا في فرنسا، حسب تعبيره.