غزة- تضرب قطاع غزة موجة شديدة الحرارة تعمّقت معها أزمة نقص الكهرباء المزمنة، وأدت إلى تذمر واسع في أوساط أكثر من مليوني فلسطيني يقطن أغلبهم في منازل متواضعة ومتلاصقة داخل مخيمات وأحياء هذا الشريط الساحلي الصغير والمحاصر منذ عام 2007.
ومنذ مطلع الشهر الجاري يعاني سكان غزة من أزمة نقص حادة ارتفعت معها ساعات قطع الكهرباء يوميا إلى 12 ساعة، في حين لا تصل الكهرباء للمنازل لأكثر من 4 إلى 6 ساعات وفي ظل انقطاعات متكررة، انعكست بالغضب على حسابات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويلقي نشطاء بالمسؤولية على الاحتلال وطرفي الانقسام الفلسطيني الداخلي (السلطة وحماس) فيما يخص أزمة الكهرباء، وكتب أحدهم “أخبروا المسؤولين أن منازل الفقراء أصبحت كالمقابر فلا كهرباء ولا هواء”.
وبحسب مسؤول في شركة توزيع الكهرباء يحتاج القطاع 500 ميغاوات من الكهرباء، يتوفر منها 120 ميغاوات عبر الخطوط الإسرائيلية، وتنتج محطة توليد الكهرباء الوحيدة هنا ما بين 65 إلى 70 ميغاوات.
وعلى مدار سنوات الحصار، وفي كل مرة تتجدد فيها أزمة الكهرباء يصبّ الغزيون جام غضبهم على محطة التوليد المتهالكة، ويطالبون بحلول مستدامة وليست “ترقيعية” فشلت مرارا في وضع حد للأزمة.
ووسط هذه الحال من الغضب، ظهرت أصوات تدعو للنزول للشوارع للاحتجاج، بينما بحث آخرون عن وسائل بدائية تساعدهم على مجابهة الأزمة المتزامنة مع موجة حر شديدة تضرب القطاع الساحلي منذ بضعة أيام.
في بيوت من الصفيح
تلجأ أم أحمد أبو حطب وأسرتها المكونة من 3 أبناء (بنتان وولد) إلى استخدام أوان بلاستيكية وقطعا من الكرتون المقوى من أجل التهوية في ساعات انقطاع الكهرباء. وتقول للجزيرة نت إن منزلها المكون من غرفة واحدة من الصفيح يتحول مع غياب الكهرباء مدة 12 ساعة يوميا إلى “فرن يغلي من شدة الحرارة”.
وتقيم أم أحمد مع زوجها اللاجئ من قرية “حمامة” داخل فلسطين المحتلة عام 1948، وأبنائها الثلاثة في غرفة من الصفيح يسميه البسطاء في غزة “الزينكو”، في منطقة الشرفا ببلدة بيت لاهيا شمال القطاع.
وتعتمد أسرة أم أحمد بشكل أساسي في معيشتها على مساعدات إغاثية مقدمة من وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في حين يعمل زوجها الذي يمتهن الخياطة يعمل على فترات متباعدة.
ومع انقطاع الكهرباء وتوقف المروحة الكهربائية الوحيدة عن الدوران، التي ابتاعت بطاريتها الإضافية مقابل “كيسين من الدقيق”، لا تجد أم أحمد أمامها سوى تعبئة خزان قديم بالمياه يلهو به أطفالها لتبريد أجسادهم، أو بالهرب بهم إلى شاطئ البحر.
حلول مؤقتة
وقال جلال إسماعيل رئيس سلطة الطاقة المعين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، إن موجة الحر الحالية زادت من عمق أزمة الكهرباء، مضيفا أنه “لا حلول بالأفق، وحل المشكلة جذريا هي مسألة سياسية”.
ويشير حديث إسماعيل عن المسألة السياسية إلى الخلافات بين حماس التي تتحكم بمقاليد الأوضاع في غزة، والسلطة الفلسطينية في رام الله، التي ألقي مسؤولون فيها بالمسؤولية عن أزمة الكهرباء على حماس.
وفي مسعى للتخفيف من حدة الأزمة لجأت سلطة الطاقة بالتنسيق مع محطة توليد الطاقة إلى حقن الماء في المولدات، الأمر الذي مكنها من توليد ما بين 5 و7 ميغاوات إضافية، بحسب حديث إسماعيل للجزيرة نت، فضلا عن العمل على تشجيع المؤسسات الحكومية وغيرها على استخدام وسائل الطاقة الشمسية والبديلة للتخفيف عن شبكة الكهرباء العامة.
برنامج طوارئ
وفي ظل الأزمة المتفاقمة تعمل شركة توزيع الكهرباء وفق برنامج طوارئ لتوزيعها على المدن والمناطق، مع منح أولوية للمستشفيات وآبار المياه، ومحطات معالجة المياه العادمة، وغيرها من المنشآت الحيوية، وفقا لمدير العلاقات العامة والإعلام في الشركة محمد ثابت.
وقال ثابت للجزيرة نت إن الأزمة تفاقمت مع مطلع الشهر الجاري، مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحتياج إلى 500 ميغاوات من الكهرباء، بينما المتوفر لا يتجاوز 190 ميغاوات تكفي لوصول التيار الكهربائي للمنازل من 4 إلى 6 ساعات يوميا وقطعه لنحو 12 ساعة.
وتؤثر أزمة الكهرباء المتفاقمة -بحسب ثابت- على مختلف مناحي الحياة، وتمسّ على نحو خطير المرافق الحيوية المتعلقة بحياة الناس، كقطاعات الصحة والصرف الصحي والخدمات الأساسية، إضافة إلى أثرها المباشر على البيئة والمنشآت التجارية والصناعية.