علق موقع “فوكس” (VOX) الإخباري على العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية الثلاثاء الماضي على أنشطة تعدين الذهب والألماس المرتبطة بمجموعة المرتزقة الروسية فاغنر في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى بعد أن حاول مؤسسها يفغيني بريغوجين تنظيم تمرد في روسيا قبل أيام.
وأفاد تقرير الموقع الأميركي بأن شركات تعدين الذهب والألماس، بالإضافة إلى شركة توزيع مقرها الإمارات وشركة روسية يقول مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) التابع لوزارة الخزانة إنها متورطة في المخطط، تعمل على إثراء بعض أعضاء فاغنر والمتعاونين معهم في روسيا والبلدان الأفريقية حيث لديهم موطئ قدم.
وأردف أن المبلغ الذي تكسبه المجموعة من أنشطة التعدين غير المشروعة لا يكاد يذكر مقارنة بتمويلها الكبير من الحكومة الروسية.
ورغم أن الحكومة الروسية ليست الكيان الوحيد الذي يمول فاغنر وقادتها، فإن كل المؤشرات تبين أنها إلى، حد بعيد، الضامن الأساسي لذلك التمويل.
وأي شيء آخر، سواء كان الألماس أو الذهب أو النفط أو النيكل أو الغاز، هو مجرد قطرة في بحر، أو “مصروف جيب”، كما يقول بافيل لوزين، المحلل العسكري الروسي في برنامج المرونة الديمقراطية في مركز تحليل السياسة الأوروبية.
الحكومة الروسية ليست الكيان الوحيد الذي يمول فاغنر وقادتها، إلا أن كل المؤشرات تكشف أنها، إلى حد بعيد، الضامن الأساسي لذلك التمويل.
وأشار الموقع إلى أن امتيازات فاغنر لاستخراج المعادن في مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى ليست واضحة تماما.
مستقبل غير مؤكد
ووفقا لبيان أوفاك يوم الثلاثاء، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة “ميداس ريسورسس سارلو” (Midas Ressources SARLU)، وهي شركة مقرها جمهورية أفريقيا الوسطى مرتبطة ببريغوجين تتحكم في “امتيازات التعدين القائمة على أراضي جمهورية أفريقيا الوسطى وتراخيص استخراجها”.
علاوة على ذلك، فإن الشركة “جنبا إلى جنب الشركات الأخرى المرتبطة ببريغوجين العاملة في جمهورية أفريقيا الوسطى، هي مفتاح تمويل عمليات فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى وخارجها”.
وتابع التقرير أن شركة “ديامفيل ساو” (Diamville SAU)، وهي شركة أخرى مقرها أفريقيا الوسطى ومرتبطة ببريغوجين، تقوم بشحن المواد الخام إلى شركة التجارة العامة للموارد الصناعية في دبي، بالإضافة إلى شركات أخرى في أوروبا والإمارات، والتي وفقا للبيان، سلمت عائدات المواد المكتسبة بطرق غير مشروعة لروسيا وبريغوجين.
ووفقا لتقرير صدر يونيو/حزيران الماضي عن “ذا سانتري” (The Sentry)، وهي مجموعة استقصائية وسياسية تعمل على تعطيل الشبكات التي تستفيد من الصراع، فقد استولت فاغنر على عديد من المناجم الأكثر إنتاجية في جمهورية أفريقيا الوسطى، بما في ذلك منجم الذهب في نداسيما، مما أدى إلى ترويع المدنيين في المناطق التي تم الاستيلاء عليها.
وخلص تقرير فوكس إلى أن شركات أخرى مرتبطة ببريغوجين تعمل أيضا في جمهورية أفريقيا الوسطى، ولكن حتى الآن، تعد هذه الكيانات مفيدة أساسا لمشروع الاستيلاء على الدولة أكثر من كونها مصادر للتمويل، لافتا إلى أن مستقبل فاغنر غير مؤكد، ومع ذلك تظل أهداف السياسة الخارجية لروسيا كما هي، ومن المرجح أن تستمر موسكو في استخدام القوات العميلة مثل فاغنر لتحقيق مآربها في أفريقيا، وفقا لموقع فوكس.