أكد موقع ميديا بارت (Mediapart) الفرنسي أن مظاهر المواقف العنصرية ضد المهاجرين وسكان الضواحي باتت أكثر علنية من أي وقت مضى، وذلك منذ مقتل الفتى نائل برصاص شرطي فرنسي، ووقوع مواجهات بين الشرطة وآلاف المحتجين، ووقوع عمليات تخريب.
وجرد الموقع في تقرير له وقائع عنصرية شهد عليها مواطنون فرنسيون عبروا عن استغرابهم لانتشارها في أماكن لم يكن أحد من قبل يتوقع أن تظهر داخلها، كأماكن العمل مثلا.
ويعاقب القانون الفرنسي بصرامة كل من يقوم بفعل عنصري أو يتلفظ بألفاظ بها شبهة العنصرية، ويلزم الشركات والمؤسسات بالعمل على حماية الموظفين من كل مظهر من مظاهر الكراهية والعنصرية.
كراهية
وصرحت “سميرة” التي تعمل مضيفة طيران للموقع بأنها صعقت وهي تسمع من زملائها عبارات تحرض على الكراهية وتبرر جريمة قتل نائل، حيث قال بعضهم “على كل حال، لا يمكن أن تسوق سيارة من دون رخصة سياقة.. لا بد أن يدفعوا ثمن حماقاتهم”.
وخاطب أحدهم سميرة بقوله “لا ينبغي أن يستغرب أحد عندما تفوز مارين لوبان”. ولوبان هي رئيسة حزب التجمع الوطني، (الجبهة الوطنية سابقا)، الذي أسسه والدها على أساس عنصري معاد للمهاجرين وخاصة المسلمين.
وبالنسبة للممرضة ماتيلد، فهي الأخرى استمعت لما يمكن وصفه بـ “التهديد الانتخابي” بالتصويت لليمين المتطرف، كما أنها فوجئت بتصرف غريب من زملائها بعد تعبيرها عن رغبتها في دعم المحتجين الجرحى، والتطوع لتقديم المساعدة لهم.
شرعنة العنف
أما جيروم، الأستاذ بمدرسة ثانوية، فقد عبر عن تفاجئه من وصف زميل له المحتجين بـ “المتوحشين”، وتحميلهم مسؤولية التخريب الذي حدث أثناء الاحتجاجات.
وقال إن شرعنة بعض زملائه لعنف الشرطة أصابته بصدمة كبيرة، مؤكدا أنه لا توجد أي ظروف تبرر لشرطي قتل فتى مراهق، وتتأسف لسجنه وتحميله المسؤولية، مثلما لا توجد ظروف تبرر وصف المحتجين الغاضبين من عنف الشرطة بالحثالة.
وذكرت الطالبة أناييس -التي تشتغل بمقهى- أن ما صارت تسمعه مؤخرا مختلف عن السابق، وقالت إن رئيسها في العمل بنفسه حمل كل سكان الضواحي مسؤولية عمليات التخريب، وبعدم احترام قيم الجمهورية.
في حين بادر زميلها بالتأكيد على ضرورة تدخل الجيش بدباباته لفرض الأمن، بينما سارع أحد الزبائن للتلفظ بعبارات سيئة ضد المسلمين.
وأكد الذين شاركوا آراءهم مع ميديا بارت أنهم كانوا يختارون عدم مواصلة الجدال مع زملائهم للحفاظ على علاقة الزمالة معهم. وأوضحوا أنهم لم يرفعوا شكاوى بشأن ما قيل أمامهم إلى مسؤولي الشركات والمؤسسات التي يشتغلون بها لأسباب مختلفة، من بينها الخوف من فقدان منصب الشغل، وعدم الرغبة في خلق صراعات تؤثر على ظروف العمل.