نشر موقع “ناشونال إنترست” الأميركي مقالا للأستاذة المساعدة في السياسة بجامعة طومسون ريفرز الكندية سايرا بانو تتوقع فيها فترة صعبة ستواجه الحكومة الباكستانية برئاسة رئيس الوزراء الجديد شهباز شريف.
وقالت بانو إن حكومة شهباز الجديدة وُلدت من ائتلاف هش يتكون من 6 أحزاب يعتبره كثير من الباكستانيين غير شرعي، وتعيش في وسط سياسي مضطرب، واستقطاب قوي ومزاعم تزوير الانتخابات، والمشاركة العسكرية المتزايدة في السياسة، والمشاكل الاقتصادية، والمخاوف الأمنية، ومن غير المرجح أن تمتلك الحكومة الجديدة القدرة على التصدي بفعالية لهذه العقبات الهائلة.
وأضافت أنه “علاوة على أن الحكومة الجديدة عرضة لتعقيدات سياسات الائتلاف، التي تقتضي بذل جهود متواصلة لتلبية طلبات الشركاء في الحكومة وتأمين دعمهم المستمر، فإنها تواجه تحديات في تنفيذ إصلاحات اقتصادية صارمة قد تنفر حلفاء التحالف، الذين يترددون في تحمل وطأة الأزمة المالية، ويعطون الأولوية لجني فوائد تقاسم السلطة”.
رهينة لسياسات حركة إنصاف التحريضية
كذلك ستكون هذه الحكومة رهينة للسياسة التحريضية لحزب “حركة إنصاف” الباكستاني المعارض، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق عمران خان، والذي يقول إن تفويضه “قد سُرق في انتخابات مزورة الشهر الماضي”، ويرفض الاعتراف بشرعية الحكومة الحالية.
وأشارت الكاتبة إلى قوة حزب “حركة إنصاف” وفوزه بمقاعد في البرلمان تتجاوز ما حصل عليه أي حزب في البلاد، رغم دعم الجيش الباكستاني القوي لأحد هذه الأحزاب، وهو حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية، بزعامة نواز شريف.
وهناك عائق هائل آخر أمام هذه الحكومة، تقول الكاتبة، وهو الدور الضخم للجيش في السياسة. ويستعد الجيش المؤثر للحفاظ على نفوذه والاحتفاظ بدوره “صانع الملوك”.
تدخل أقوى للجيش في السياسة
وذكرت بانو أن شهباز تنازل خلال حكومته الائتلافية الأولى، من بعض سلطاته للجيش، وهو اتجاه من غير المرجح أن ينعكس. ونتيجة لذلك، واصل الجيش تشكيل الأمن والسياسة الخارجية. وهذا يعني أن احتمالات تحسين العلاقات مع الهند وتعزيز التجارة لتحسين الوضع الاقتصادي المزري في باكستان ستظل ضئيلة.
وأوضحت أن باكستان تعاني حاليا من أزمة اقتصادية حادة، مما يستلزم اتخاذ قرارات صعبة من الحكومة لتأمين خطة إنقاذ لصندوق النقد الدولي مع اقتراب انتهاء الخطة الحالية (نهاية مارس/آذار الجاري).
وأشارت إلى أن عجز حكومة شهباز السابقة عن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، من المحتمل أن يتسبب في لجوء حكومته الحالية إلى زيادة الاقتراض، وعمليات الإنقاذ الإضافية، وتراكم المزيد من الديون، وهذا من شأنه أن يطيل أمد التضخم، وأزمة الطاقة المستمرة، والنمو المنخفض، وعبء الديون الخارجية الثقيل.
تدهور مؤشرات التنمية البشرية
وتناولت الكاتبة التوقعات في مجال التنمية البشرية، قائلة إنه سيعاني أيضا من التدهور وفقا لتقرير التنمية البشرية العالمية لعام 2022 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إذ تراجعت باكستان من المرتبة 161 إلى المرتبة 164 من أصل 192 في مؤشر التنمية البشرية.
وعلقت بأن من شأن هذا الاتجاه الهابط في مؤشرات التنمية البشرية: الأمية والتعليم والصحة والمساواة بين الجنسين والعدالة الاجتماعية، أن يؤدي إلى تفاقم عدم الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية.
كما لا تزال البيئة الأمنية في باكستان محفوفة بالمخاطر، ويرجع ذلك أساسا إلى المخاوف بشأن الهجمات الإرهابية المحتملة من حركة طالبان باكستان، التي تحتفظ بملاذات آمنة في أفغانستان. وعلى الرغم من تحذيرات إسلام أباد العلنية لحكومة طالبان لاتخاذ إجراءات ضد حركة طالبان الباكستانية، لم يتم اتخاذ خطوات ذات مغزى، إما بسبب قيود القدرات أو عدم وجود استعداد من جانب طالبان.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التحديات في بيئة سياسية محفوفة بالمخاطر تحد فيها القيود المفروضة على سلطة الحكومة بشدة من قدرتها على تنفيذ تدابير سياسية مهمة. ونتيجة لذلك، تستعد باكستان للبقاء على مسار يتسم بالاضطرابات وعدم الاستقرار.