دعت صحيفة هآرتس إلى إقالة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عضو المجلس الوزاري المصغر، فورا؛ على خلفية تصريحاته الأخيرة التي دعا فيها لتدمير شامل لمناطق بقطاع غزة.
وأوضحت الصحيفة أن أي دولة تدار على النحو اللائق ينبغي أن تتصرف بهذه الطريقة، وخاصة إذا كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي أصدرت ضدها تدابير مؤقتة تلزمها بالامتناع عن ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك التدابير التي تلزمها بالتعامل على نحو مناسب مع التحريض على الإبادة الجماعية.
وذكرت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن سموتريتش حث إسرائيل على تدمير أعدائها، وقال بالحرف “لا توجد نصف حلول.. رفح ودير البلح والنصيرات، تدمير شامل، وبذلك سوف يمحى ذكر عماليق من تحت السماء. فلا مكان تحت سماء رب العالمين لهذا الشر المطلق.. الأمر سهل وبسيط.. تدمير شامل.. ولا مجال للتأويل”.
لو تم هذا في أي بلد عادي -كما تقول الصحيفة- فإن رئيس الوزراء بعد 5 دقائق من نشر تلك التصريحات، يعقد مؤتمرا صحفيا، ويقيل الوزير في خزي، ويعلن أن هذه ليست طريقته، وأن الأشخاص الذين لديهم مثل هذه النظرة ليس لهم مكان في الحكومة.
ولكن في إسرائيل بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفي خضم الربيع الكاهاني، يدعو زعيم اليمين المتطرف علنا إلى الإبادة الجماعية، ولا أحد في الحكومة على استعداد للوقوف وقول “كفى، إما الكاهانيون الحقيرون أو نحن”.
وذكرت الصحيفة بأن الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، كان يستند إلى عدد كبير من التصريحات الخطيرة والتحريضية التي أدلت بها قائمة طويلة من الشخصيات العامة.
وأضافت أن تلك القائمة ضمت الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزراء آخرين وأعضاء بالكنيست، ومطربين مشهورين وشخصيات إعلامية، مشيرة إلى أن النظام القانوني لم يعاقب المحرضين، وهو ما يدل على نية ارتكاب الإبادة الجماعية.
وفي إسرائيل الفاسدة اليوم، -تقول هآرتس- لا يخشى فيها شخص مثل سموتريتش أي شيء، بل يتجرأ على التهديد بترك الحكومة إذا وقعت على اتفاق يقضي بإطلاق سراح المحتجزين وتأجيل العملية المخطط لها في رفح.
ولفتت إلى أنه لا يفوت فرصة لمواصلة التحريض، وقد قال عن الصفقة المقترحة “كنت على استعداد لدفع ثمن سياسي في ذلك الوقت، وأنا على استعداد لدفع ثمن عام باهظ هذه المرة أيضا لمنع هذا الخطر الوجودي”.
وختمت الصحيفة بالتعبير عن أملها في أن “يدفع سموتريتش ثمن” استقالته من الحكومة بأسرع ما يمكن، داعية النائب العام للقيام بعمله واتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.