لندن- يبدو أن سياسات حكومة حزب العمال البريطاني بدأت تنحرف سريعا نحو اليمين، بعد الصعود غير المسبوق لحزب الإصلاح اليميني المتطرف بوصفه قوة انتخابية استقطبت أصوات الناقمين على السياسات الحكومية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ودفع جرس الإنذار الانتخابي -الذي قرع مبكرا في وجه حكومة حزب العمال- رئيس الوزراء كير ستارمر للإسراع في إخراج بعض سياساته للعلن، في محاولة لمغازلة مزاج الناخب اليميني المعادي للمهاجرين والأجانب.
ومن المرتقب أن تعلن حكومة حزب ستارمر -في غضون أيام- خريطة طريق تتبنى سياسات هجرة أكثر صرامة، تهدف لتقليص أعداد الوافدين إلى بريطانيا، وتشدد المعايير المطلوبة لقبول طلبات الهجرة.
ولا يعكس استعجال الحكومة البريطانية تغيير قوانين الهجرة إلا ما تصفها أصوات داخل حزب العمال نفسه بـ”حالة هلع” في صفوف قيادته بعد التراجع الانتخابي غير المتوقع في الانتخابات المحلية الأخيرة.
قوانين صارمة
وكان ستارمر قد أعلن قبل أسابيع تمكُّن حكومته من إعادة أزيد من 24 ألف لاجئ إلى بلدانهم بعدما وصلوا إلى بريطانيا، في حين تشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين في البلاد لأكثر من 43 ألف مهاجر خلال السنة الماضية.
وكشفت صحيفة “فايننشال تايمز” عن أن الخطة الحكومية للهجرة ستمدد مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في حين سيُحرم طالبو اللجوء من حق التقديم للحصول على الجنسية البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة ستعمل أيضا على تعقيد إجراءات استقرار الطلبة الأجانب وحصولهم على عمل في بريطانيا بعد التخرج، في حين سيشترط إتقان المهاجرين للغة الإنجليزية لقبول طلباتهم.
ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني تسويق هذه السياسات على أنها نهج حكومي صارم لمواجهة الزيادة في أعداد المهاجرين، يرى معارضوه أن ما كشفت عنه الحكومة ليس سوى رجع صدى لخيارات حكومة حزب المحافظين السابقة التي كان الحزب يصوّب لها سهام النقد على مدى سنوات.
من جهته، وجّه وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين المعارض كريس فيليب اتهامه لحزب العمال بالافتقار إلى رؤية واضحة بشأن سياسات الهجرة، وتبنيه المتأخر لسياسات كان يطرحها حزب المحافظين للتصويت في البرلمان لمحاصرة أعداد المهاجرين، في حين كان يشهر حزب العمال ضدها ورقة الرفض حينئذ.
وترى أستاذة السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية كاترينا غلينياكي أن المهاجرين اليائسين والباحثين عن حياة أفضل لن تمنعهم العقبات البيروقراطية التي تحاول الحكومة وضعها أمامهم من محاولة البقاء في بريطانيا بطرق ملتوية أخرى، لكنها في المقابل تمنع اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي وتهدر فرص الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية داخل مجتمعاتهم المحلية.
وتضيف غلينياكي -في حديث للجزيرة نت- أن حكومة حزب العمال حاولت -مع وصولها للسلطة- تبني سياسات هجرة معتدلة، لإرضاء فئات واسعة من قواعدها الانتخابية، لكنها تحت ضغط “حملات التضليل” التي قادها اليمين الشعبوي وخطابه التحريضي على المهاجرين فضّلت أن تنزاح يمينا خوفا من تكبد خسارة انتخابية جديدة.
خطر اليمين الشعبوي
يبدو أن صعود اليمين الشعبوي في بريطانيا بالقوة التي بدا عليها في الانتخابات المحلية الأخيرة لم يدفع خطاب حزب العمال وحده في اتجاه أكثر يمينية، بل وضع أيضا حزب المحافظين المحسوب على اليمين التقليدي أمام تحدّ أكبر للحفاظ على تماسك قواعده الانتخابية في مواجهة جاذبية خطاب زعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج.
وحقق حزب الإصلاح اليميني المتطرف بقيادة فاراج نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، إذ انتزع عشرات المقاعد في المجالس البلدية التي كانت محسوبة لحزبي العمال والمحافظين، واستطاع أن يظفر بقيادة بعضها الآخر.
في المقابل، خسر حزب العمال (الحاكم) نحو ثلثي المقاعد التي كان يدافع عنها في انتخابات البلدية البريطانية، بينما تكبّد هزيمة بخسارته مقعدا برلمانيا في أحد معاقله التي ظل يستأثر بها لأزيد من 40 عاما.
وأعاد صعود حزب الإصلاح اليميني -إلى جانب انتزاع “الحزب الليبرالي الديمقراطي” المرتبة الثانية- الجدل بشأن انهيار نظام الثنائية الحزبية الذي صبغ الحياة السياسية، الذي بدا جليا في حزمة السياسات التقشفية التي سنتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز، وفرضها أعباء ضريبية إضافية على العمال البريطانيين، إلى جانب تقليص الإعانات الاجتماعية المخصصة لبعض الفئات المهمشة.
لكن في الوقت الذي يحاول فيه زعيم حزب العمال التماهي مع الخطاب الشعبوي لزعيم حزب الإصلاح فاراج اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، يصر ستارمر على عدم التراجع عن بعض سياساته الاجتماعية التي تحذر أصوات داخل الحزب من أنها دفعت كثيرين للتصويت العقابي ضده.
فجدير بالذكر أن قرار إلغاء معونة الوقود الشتوي للمتقاعدين -التي يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص من كبار السن في بريطانيا- أثار غضب قاعدة انتخابية واسعة في معاقل الحزب التقليدية.
ويرى طارق المجريسي، الباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن خلق بيئة معادية للأجانب وتغذية السجال السياسي المناهض للمهاجرين لن يساعد حزبي العمال والمحافظين على وقف نزيف الأصوات التي تعرضا لها خلال الانتخابات المحلية السابقة لصالح حزب الإصلاح الشعبوي اليميني.
ويضيف المجريسي –في حديث للجزيرة نت- أن هذه السياسات في قضايا الهجرة لن تؤدي إلا إلى خسارة حزب العمال مزيدا من أصوات قواعده الرافضة لها، مشددا على أن الناخب اليميني بدوره لا يصوت فقط بناء على أعداد المهاجرين، ولكن على مدى تحسين السياسات العامة لواقعه الاقتصادي.
ويتوقع الباحث في قضايا الهجرة فشل المساعي الحكومية لمعالجة مشاكل الهجرة، لاختيارها الانسياق وراء الأجندة السياسية “غير المنطقية” التي فرضها الخطاب الشعبوي لحزب الإصلاح اليميني المتطرف، الذي سيوضع محل اختبار مع تحمله مسؤولية تدبير الشؤون المحلية في عدد من المناطق.
