لندن ـ سيكون على الراغبين في الحصول على تأشيرة إلى بريطانيا الإسراع في الأمر قبل 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وذلك بعد إقرار الحكومة البريطانية زيادات كبيرة في رسوم الحصول على التأشيرة، وفي رسوم الحصول على الجنسية البريطانية أيضا.
وتعتبر تكاليف التأشيرة البريطانية غالية الثمن أصلاً مقارنة بدول أوروبية أخرى، وسوف ترتفع أكثر هذه المرة، في زيادة فاجأت الجميع وستطال مئات الآلاف من المهاجرين، سواء كان بغرض الدراسة أو العمل أو السياحة أو الزيارة العائلية.
وتقول الحكومة إن الغرض من هذه الزيادات هو تعويض الارتفاع في الأجور الذي أقرته الحكومة البريطانية، بينما يشكك البعض الآخر في هذه الخطوة ويقول إن الهدف منها هو تعقيد وصول عدد من المهاجرين إلى البلاد أمام ارتفاع موجة الهجرة خلال العام الماضي.
وأظهرت إحصاءات المكتب الوطني للإحصاء بلوغ عدد المهاجرين الذين وصلوا المملكة المتحدة خلال العام الماضي 606 آلاف مهاجر، وحسب الأرقام نفسها، فإن أعداد المهاجرين ارتفعت بنسبة 24% مقارنة مع عام 2021، الذي سجل وصول 488 ألف مهاجر إلى البلاد.
تفاصيل الزيادات
وافقت الحكومة البريطانية على زيادات في الرسوم ستبدأ في تطبيقها يوم الرابع من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ولن تقتصر فقط على التأشيرات بل حتى على الخدمات المقدمة لطالبي التأشيرات، كما هو الأمر بالنسبة لخدمة “الأولوية” لتسريع الحصول على التأشيرة، وكذلك تكاليف إرسال عقد عمل للقدوم إلى بريطانيا.
وحسب وزارة الداخلية فإن تكاليف الحصول على الإقامة في بريطانيا سوف ترتفع بنسبة 20% لتنتقل من 2404 جنيهات إسترلينية إلى 2885 جنيها إسترلينيا.
وترتفع تكلفة الحصول على تأشيرة عمل لأصحاب المواهب والخبرات بزيادة 15%، لتنتقل من 719 جنيها إسترلينيا إلى 827 جنيها إسترلينيا بالنسبة للأشخاص الذين سيقدمون طلب التأشيرة من داخل المملكة المتحدة، أما أولئك الذين سيقدّمون من خارجها فسترتفع التكاليف من 625 جنيها إسترلينيا إلى 719 جنيها إسترلينيا.
كما ستعرف تكاليف الحصول على تأشيرة التجمع العائلي ارتفاعا بنسبة 20%، لتنتقل من 1048 جنيها إسترلينيا إلى 1258 جنيها إسترلينيا.
كما سيتعين على الأشخاص الذين يريدون الحصول على الجنسية، توقع زيادة بنسبة 20% على تكاليف منح الجنسية، لينتقل المبلغ من 1330 جنيها إسترلينيا إلى 1580 جنيها إسترلينيا.
أما أكبر زيادة فستعرفها خدمة “الأولوية” لتسريع الحصول على الجنسية أو الإقامة، وهي خدمة تمكن صاحب الطلب من الحصول على جواب نهائي في غضون يومين فقط، وسيكون على الراغب في الاستفادة منها دفع ألف جنيه إسترليني، عوضا عن 800 جنيه إسترليني والتي كانت معتمدة سابقا.
ومن الغريب أن تكلفة استخدام خدمة “الأولوية” في الخارج لبعض طلبات التأشيرة العائلية قد انخفضت من 573 جنيها إسترلينيا إلى 500 جنيه إسترليني، ولكن هذا يعوضه الزيادة المقابلة في رسوم الطلب نفسها، والتي قفزت بنسبة 20% من 1538 جنيها إسترلينيا إلى 1846 جنيها إسترلينيا.
أسباب الزيادة
تقول الحكومة البريطانية إن قرار الزيادة يرجع إلى ارتفاع تكاليف منح التأشيرات والجنسية؛ بسبب الزيادة في أجور العاملين في هذه المصالح، وتقول وزارة الداخلية إنها تريد تحويل قسم الهجرة والجنسية إلى قسم يتمتع بالاستقلالية المالية، وأن يموّل نفسه من خلال مداخيله فقط دون العودة لميزانية الدولة.
وحسب معطيات الوزارة فإن المداخيل التي تحققها من عائدات التأشيرات ومنح الجنسية بلغت 1.9 مليار جنيه إسترليني خلال سنة 2022، علما أن تكاليف قسم الهجرة والحدود السنوية تبلغ 4.8 مليارات جنيه إسترليني، وتتوقع الداخلية أن تضيف هذه الزيادات لخزينة الدولة حوالي 184 مليون جنيه إسترليني، خلال سنة 2023 على أن يرتفع هذا الرقم إلى 562 مليون جنيه إسترليني بحلول سنة 2025.
هل من أضرار؟
لكن في المقابل، تعتبر الكثير من الهيئات أن مثل هذه القرارات تعقّد من وصول عدد من الخبرات والكفاءات التي تحتاجها بريطانيا، وهذا ما أكدت عليه مؤسسة “حرية التنقل” (Free of movement) البريطانية، التي أعلنت أنها تؤيد رفع دعوى قضائية ضد الحكومة لمعرفة إن كان من القانوني أن تقوم الحكومة بزيادة رسوم التأشيرات من أجل تمويل الزيادة في الأجور التي أقرتها في عدد من القطاعات الحكومية.
وسيكون قطاع الصحة البريطاني من أكثر القطاعات تضررا من هذه الزيادة، لاعتماده الكبير على أطباء وممرضين من خارج بريطانيا، وهذه الزيادة ستمسهم بالتأكيد، ما يعني أن ما منحته الحكومة من زيادات في الأجور للممرضين، سوف تأخذه منهم الحكومة باليد الأخرى عبر زيادة رسوم التأشيرات، حيث بات القطاع الصحي البريطاني يعتمد على الممرضين والأطباء الأجانب، بأكثر من نصف مجموع العاملين في هذا القطاع الحيوي تقريبا.