قال موقع بلومبيرغ إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعا بعد عودته إلى البيت الأبيض إلى اتفاق نووي جديد مع إيران، وذلك في ظل تقديرات بأن طهران قد تتمكن من إنتاج كمية اليورانيوم المخصب اللازمة لصنع قنبلة في أقل من أسبوع.
وبالفعل بدأ الجانبان محادثات جديدة في منتصف أبريل/نيسان، ولكن ترامب أعاد إحياء سياسة “الضغط الأقصى” التي انتهجها في ولايته الأولى بفرض عقوبات صارمة، وأثار احتمال اللجوء إلى العمل العسكري.
وذكر الموقع -في تقرير بقلم جوناثان تيرون- أن طموح إيران إلى امتلاك سلاح ذري ظل موضع شك لعقود، ولكن المؤكد هو أنها كثفت إنتاج المواد الانشطارية بعد انسحاب ترامب الأحادي عام 2018 من الاتفاق النووي الدولي الذي قيد أنشطة طهران النووية مقابل تخفيف العقوبات.
وبعد رسالة وجهها ترامب إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مارس/آذار، يمهله فيها شهرين لإبرام اتفاق نووي جديد -حسب شخص مطلع- عقد المسؤولون الأميركيون والإيرانيون أول اجتماع لهم في عُمان يوم 12 أبريل/نيسان، برئاسة مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، واتفقا على جولة أخرى من المحادثات.
تهميش المتشددين
وصرح ويتكوف لقناة فوكس نيوز بأن إدارة ترامب ستركز على تقييد قدرة إيران الصاروخية وتخصيب اليورانيوم بدلا من تفكيك برنامجها النووي بالكامل، مما يهمش المتشددين الأميركيين والإسرائيليين الذين يطالبون بوقف جميع أنشطة صنع الوقود النووي، حسب الموقع.
ورغم مهلة ترامب، لم يتضح حتى الآن كيف سترد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وإن كان ترامب أكد مجددا أنه سينظر في العمل العسكري لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، علما أن إدارته عملت مع إسرائيل على سيناريوهات هجوم محتملة إذا فشلت الدبلوماسية، حسب بلومبرغ.
وفي الوقت الذي تجري فيه الحكومة الأميركية حوارا مع إيران، أحيا ترامب إستراتيجيته بممارسة أقصى قدر من الضغط على طهران، ووجه وزارتي الخزانة والخارجية لضمان تطبيق أكثر صرامة للعقوبات الحالية، بهدف خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.
ومع أن واشنطن لم تتمكن من خنق شحنات النفط الإيرانية تماما خلال ولاية ترامب السابقة، فإنها جعلتها تنخفض من مليوني برميل يوميا إلى حوالي 400 ألف برميل يوميا، وإذا فعلتها مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى تآكل عائدات النفط السنوية الإيرانية البالغة 53 مليار دولار، حسب تقدير إدارة معلومات الطاقة الأميركية، مما يشكل ضغطا على الاقتصاد.
وكانت إيران قد تعهدت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015، بينها مع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا، بعدم تخصيب اليورانيوم لأكثر من 3.7% لمدة 15 عاما والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى 300 كيلوغرام، والتزمت فعلا بذلك، وفقا لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ماذا فعلت إيران؟
وبعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، بدأت طهران في تكثيف برنامجها النووي مرة أخرى، وينتج مهندسوها الآن من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ما يكفي لصنع قنبلة شهريا، وقد زاد مخزونها من هذا اليورانيوم عالي التخصيب بنسبة 50% خلال الأشهر الثلاثة السابقة، ليصل إلى 275 كيلوغراما، حسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار الموقع إلى أن هذه المادة يمكن تخصيبها بسرعة إلى مستويات 90% المستخدمة في معظم الأسلحة النووية، لإنتاج ما بين 15 و25 كيلوغراما من الوقود المستخدم في رأس حربي بسيط، إلا أن إيران ومع ذلك تحتاج إلى إتقان عملية تحويل الوقود إلى سلاح لإنشاء جهاز قابل للتشغيل قادر على ضرب هدف بعيد.
وتأتي قدرات طهران المتنامية في وقت يقترب فيه انتهاء إشراف مجلس الأمن على النشاط النووي الإيراني في أكتوبر/تشرين الأول، ومعه آلية “العودة السريعة” لإعادة فرض العقوبات التي رفعت بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ومع أن إيران ظلت تؤكد دائما أنها تسعى للحصول على الطاقة، لا إلى الأسلحة النووية، فإن القوى العالمية شككت في ذلك، علما أن أجهزة الاستخبارات الأميركية خلصت في تقييم التهديدات السنوي إلى أن إيران لا تصنع حاليا سلاحا نوويا، ولكن من المحتمل أن يكون الضغط للقيام بذلك قد تزايد على قيادتها.
وتساءل بلومبيرغ هل تستطيع إسرائيل، التي تعتبر امتلاك إيران أسلحة نووية خطرا وجوديا، والتي تقف وراء اغتيال 6 علماء نوويين إيرانيين في طهران منذ عام 2010، مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية؟
وهنا أشار إلى أن المسؤولين الإسرائيليين يكررون دائما أنهم سيهاجمون برنامج إيران جويا، إذا وصلت طهران إلى حافة القدرة على امتلاك أسلحة نووية، وبالفعل اختبروا خططا خلال ما يسمى بمحاكاة حرب “عربات النار” عام 2022.
غير أن المنشآت النووية الإيرانية كثيرة، مما يعني -حسب مسؤولي الاستخبارات- أن أي ضربة قد تؤخر إنتاجها، ولكنها لن تدمر قدرة البلاد على تجميع التقنيات اللازمة لتصنيع سلاح نووي.