كابُل- في خطوة مفاجئة، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بإصدار مذكرتي اعتقال بحق زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا وكذلك قاضي القضاة الشيخ عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والتمييز ضد النساء والفتيات في أفغانستان.
وقال كريم خان، في بيان، إن “ثمة دوافع معقولة تسمح بالقول إن زعيم حركة طالبان، هبة الله آخوند زاده، ورئيس المحكمة العليا، عبد الحكيم حقاني، عليهما مسؤولية جنائية متمثلة في اضطهاد مرتبط بحقوق المرأة الأفغانية، ويعتزم مكتب المدعي العام تقديم طلب مماثل بشأن أعضاء كبار آخرين في طالبان قريبا”.
ويتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب المدعي العام قبل البتّ في مسألة إصدار مذكرة توقيف من عدمه، في إجراء قد يتخذ أسابيع أو شهورا.
ويعيش الشيخ هبة الله آخوند زاده في شبه عزلة بولاية قندهار، معقل حركة طالبان التاريخي، وكانت إطلالاته العلنية نادرة جدا.
في المقابل، ندّدت الخارجية الأفغانية بالطلب، وقالت في بيانها -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- إن “طلب اعتقال زعيم الإمارة الإسلامية الشيخ هبة الله آخوند زاده ورئيس المحكمة العليا الشيخ حقاني قرار ذو دوافع سياسية ولا يستند إلى أساس قانوني عادل”.
واتهم بيان الخارجية المحكمة الجنائية بغضّ الطرف “عن جرائم الحرب التي ارتكبتها القوات الأجنبية خلال 20 عاما من وجودها في أفغانستان”.
وانضمت أفغانستان إلى الدول التي وقعت على قانون محكمة الجنائية الدولية عام 2003، خلال فترة رئاسة الرئيس الأسبق حامد كرزاي.
ورغم أن قضية أفغانستان كانت قيد التحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية منذ فترة طويلة، فإنه منذ عام 2007 لم يصدر أي أمر من المحكمة لاعتقال ومحاكمة قادة حركة طالبان.
ضرر في العلاقات الدولية
يرى خبراء في الشأن الأفغاني أن حكم المحكمة الجنائية الدولية ستكون له آثار كبيرة على مستقبل حكم طالبان في أفغانستان وعلاقاتها بالخارج. في حين ستكون أي دولة وقعت على نظام روما الأساسي مسؤولة عن اعتقال زعيم طالبان أو المسؤولين المتهمين من حكومته، والقرار يضر بمكانتهم القانونية والسياسية والدولية.
ويوضح الباحث في القانون الدولي حكمت جليل، للجزيرة نت، أن “زعيم حركة طالبان الشيخ هبة الله أول زعيم أفغاني يواجه المحكمة الجنائية الدولية، وبإمكان هذه الحالة أن تعرقل عملية الاعتراف بحكومة طالبان، فالدول الأعضاء في المحكمة ستتعامل مع الملف الأفغاني بحذر”.
وتقسّم المحكمة الجنائية الدولية الجرائم ضد الإنسانية إلى 4 فئات، هي:
- الإبادة الجماعية.
- والقتل الشامل.
- والجرائم الإنسانية ضد المرأة أو الفئات الاجتماعية.
- وفرض أيديولوجية على الآخرين.
ووجّه بيان المدعي العام للمحكمة الجنائية هذه الاتهامات الأربع فعلا لزعيم طالبان ورئيس المحكمة العليا في أفغانستان. ويعتبر المراقبون هذا الأمر خطوة تاريخية كرد قضائي دولي على سياسات طالبان بشأن المرأة الأفغانية وعملها.
وإذا أقرت المحكمة طلب الاعتقال، فسيكون ذلك بداية لعملية قضائية معقّدة قد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية والداخلية لطالبان، وتضع الحركة في منعطف خطير، ويلقي بظلاله على توقعاتها بالحصول على اعتراف دولي.
يقول الكاتب والباحث السياسي أسد الله كريمي، للجزيرة نت، إن “زعيم طالبان لا يظهر أمام الجمهور، وقد يمتنع عن السفر الدولي، فمن المحتمل أن يظل في مأمن من الاعتقال لفترة طويلة رغم أمر المحكمة، وسياسيا سيجعل القرار نوع العلاقات الخارجية والتعامل مع طالبان أكثر تعقيدا وصعوبة”.
وهذا هو التحقيق الثاني الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية بالشأن الأفغاني. وإصدار مذكرتي اعتقال لا يضمن في حد ذاته قيام المحكمة الجنائية الدولية باعتقال زعيم طالبان أو غيره من المتهمين، إذ لا تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة، كما أن تعاون الدول الأعضاء ضروري لتنفيذ الأمر، كما سيحتاج الأمر إلى فترة طويلة، كما أن رد حركة طالبان على طلب المدعي العام يظهر أنها لا تأخذ الأمر بصورة جدية، وتعتقد أنه ضغط سياسي لا أكثر.
يقول الكاتب والباحث السياسي داود باركزاي للجزيرة نت “عندما ننظر إلى تاريخ قادة طالبان، نجد معظمهم في القائمة السوداء للأمم المتحدة، واعتادوا ذلك”.
مزيد من الضغط
وستتولى التحقيق في ملف زعيم طالبان لجنة مكونة من 3 قضاة، وإذا دانته المحكمة فسيتم الحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما أو بالغرامة ولديه الحق في طلب الاستئناف.
وأثار طلب المدعي العام كريم خان ردود فعل سياسية كبيرة، فقد فسّرته طالبان بأنه محاولة لفرض الاشتراطات عليها، بينما ترى النساء الأفغانيات ونشطاء حقوق الإنسان أن المجتمع الدولي يقف إلى جانبهن في الحصول على حقوقهن، ويمكن أن يفرض مزيدا من الضغوط على طالبان لاحترام حقوق الإنسان.