في وقت تزعزع فيه النفوذ الفرنسي في أفريقيا بفعل متوالية الانقلابات العسكرية في دول الساحل والصحراء، حاولت الولايات المتحدة التعامل بحذر مع الواقع الجديد حفاظا على مصالحها بالمنطقة، لكن الوقائع أثبتت أن دائرة الرفض تشمل الوجود الأميركي أيضا. وفي المقابل عادت روسيا بشكل ما لتملأ الفراغ الأمني والعسكري مع حضور اقتصادي صيني فاعل ومكثف في القارة. وبذلك باتت أفريقيا في صلب مرحلة جديدة من الصراع العالمي على النفوذ.
وفي حين تتردد الأنباء عن قرار أميركي بسحب قواتها من النيجر، تشير التقارير إلى “تقطع السبل” بتلك القوات، حيث لا يمكنها الحصول على البريد والأدوية أو أي دعم آخر من البنتاغون، بينما “تقمع إدارة بايدن بنشاط التقارير الاستخباراتية” حول تدهور العلاقات العسكرية الأميركية مع نيامي، وفق ما أورده موقع “إنترسبت” وصحيفة “واشنطن بوست” نقلا تقارير وشهادات عسكريين يتمركزون في النيجر.
وقال النائب الجمهوري مات غايتس لموقع إنترسبت: “على إدارة بايدن الاعتراف بأن خطتها في النيجر قد فشلت وعليها إعادة هذه القوات إلى الوطن على الفور.. إذا لم يكن هناك حل بين النيجر والولايات المتحدة قبل نهاية الشهر، فإن قواتنا ستكون في خطر داهم”.
في 16 مارس/آذار 2024، قرر المجلس العسكري الحاكم إنهاء “الاتفاق العسكري” الموقع بين البلدين عام 2012 بشكل “فوري”، ووجه العقيد الناطق باسم المجلس أمادو عبد الرحمن انتقادات لاذعة لواشنطن و”لوجودها العسكري غير الشرعي” في البلاد والذي كان نتيجة لاتفاق “تم فرضه” وفق تقديره.
كما اتهم الناطقُ باسم المجلس “مولي في” -وهي نائبة كاتبة الدولة للشؤون الأفريقية في الإدارة الأميركية، والتي ترأست البعثة الأميركية إلى النيجر- بـ”التعالي”، ورفض رئيس المجلس عمر عبد الرحمن تياني مقابلتها، في حين انتقد أمادو عبد الرحمن “إرادة أميركا لتجريد الشعب النيجري السيادي من حقه لاختيار شركائه”.