برلين- ترحيل السوريين أو حتى التشجيع على العودة الطوعية ليس نقاشا جديدا في ألمانيا، فهناك أحزاب ووزراء يحاولون منذ مدة الدفع نحو إمكانية ترحيل السوريين مرتكبي الجرائم إلى سوريا، وخصوصا في المناطق المسماة “آمنة”.
وأكدت وزارة الخارجية الألمانية -في أحدث تقرير لها عن الحالة الأمنية في سوريا- أن هذا البلد لا يزال يشكل خطرا على العائدين أو المرحلين، وأن عودة آمنة للاجئين لا يمكن ضمانها، مهما كان تصنيف الأفراد العائدين، في أي منطقة في سوريا.
وفي حديث للجزيرة نت، تؤكد متحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء -وهي الجهة المكلفة بتنفيذ برامج العودة الطوعية- أن المكتب لا يدعم العودة في اتجاه سوريا، بسبب الوضع الأمني الصعب، مؤكدة أن الوضع تتم مراقبته من جانب عدة أطراف، ومن بينها كذلك المنظمة الدولية للهجرة، وليست السلطات الألمانية فحسب.
إصرار على الترحيل
لكن مع ذلك، لا يتوقف النقاش بين وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر ووزراء داخلية الولايات، الذين طلبوا منها -حسب ما أكده موقع تاغز شاو (موقع تابع للخدمة العمومية)- أن تدرس إمكانية ترحيل من أُدينوا بجرائم إلى سوريا، وتعيد التفكير في إمكانية دعم العودة الطوعية، خصوصا أن 66 سوريا اختاروا هذه العودة إلى بلدهم، حسب المصدر ذاته.
وجاء هذا الاقتراح من وزيرة الداخلية في ولاية ساكسونيا السفلى، تمارا زيشانغ المنتمية إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، خلال مؤتمر وزراء داخلية الولايات ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي الوزيرة ذاتها التي كانت أول من طالب بربط الجنسية الألمانية بالاعتراف بإسرائيل، لكن المبادرة المتعلقة بسوريا تدعمها على الأقل حكومتا ولايتين أخريين.
“مثل هذه المبادرات (من وزراء الداخلية) هي دعاية خطيرة، لأنه معروف أن استئناف الترحيل إلى سوريا غير ممكن في المستقبل المنظور” تقول -للجزيرة نت- مارتينا ماور، متحدثة باسم مجلس برلين للاجئين، وهي مؤسسة مستقلة.
وتؤكد ماور أن كل من يرحّل إلى سوريا مهدد بـ”التعرض لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، كما أن ترحيل المدانين بعد قضائهم عقوبة سجن في ألمانيا يمثل “عقوبة مزدوجة وتعبير عن العنصرية الهيكلية”، إذ “لا يمكن استخدام قوانين الإقامة كقوانين جنائية بديلة”، فضلا عن تعارضه مع الحق في إعادة التأهيل.
الرفض ذاته يعبر عنه طارق الأوس، المتحدث الرسمي لمنظمة “برو أزول” الداعمة للاجئين، إذ يؤكد للجزيرة نت أن “مجرد الحديث عن إجراء فحص لترحيل السوريين إلى سوريا هو خطوة غير مسؤولة، بغض النظر عن ارتكابهم جرائم من عدمه، وأن القانون يلُزم بتوفير الأمان لمن يعاد قسريا، وهو أمر غير ممكن في سوريا”.
إلى طرف ثالث
أنهت السلطات الألمانية حظر الترحيل إلى سوريا نهاية عام 2020، وهو ما يعني أنه يمكن قانونيا دراسة إمكانية الترحيل إلى هذا البلد، لكن لم تقم السلطات بأي عملية ترحيل إلى سوريا منذ بدء الحظر عام 2012 إلى الآن.
واستقبلت ألمانيا نحو 800 ألف لاجئ من سوريا منذ عام 2015، ومنذ ذلك الحين لا يتوقف النقاش حول “مشاكل الاندماج”، والتركيز الإعلامي والسياسي على جرائم ارتكبها بعض الأفراد السوريين أو نُسبت إليهم، وسط مناخ سياسي أضحى مناوئا للاجئين عموما، والعرب والمسلمين بوجه خاص.
ومع ذلك، تؤكد بيانات من البرلمان الألماني أنه تم ترحيل 714 سوريا خلال عام 2023، كلهم تم ترحيلهم إلى بلدان طرف ثالث، وهي كلها أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وتستند ألمانيا إلى معاهدة دبلن التي تتيح هذا الترحيل إلى بلدان أخرى في حال تعذرت العودة إلى البلد الأصل، خصوصا إذا تبين وجود بلد آخر ضمن دول الاتحاد يكون المسؤول الأول عن معالجة طلبات لجوء المراد ترحيلهم.
من جهته، يؤكد الأوس أن “منظمة برو أزول تطالب الداخلية الألمانية في حال إجراء هذا الترحيل، إثبات وجود الحد الأدنى من العيش الآمن والكريم في هذه الدول، وهو ما لا يتوفر في عدد منها كاليونان وبلغاريا وإيطاليا”، مبرزا أن اللاجئين هناك لا يحصلون على حقوقهم، وأن أحكاما قد صدرت في عدة دول أوروبية ضد الترحيل نحو هذه البلدان.
ونبهت عدة تقارير حقوقية وإعلامية إلى الأوضاع الصعبة في مخيمات اللاجئين في بعض هذه البلدان، فتقول ماور إن عددا من اللاجئين يفرون منها إلى ألمانيا، بسبب التشرد والعنف ونقص الدعم الحكومي أو عدم وجود أقارب، مما يجعل إعادة اللاجئين إليها من ألمانيا “أمرا مرفوضا” بالنسبة لمجلس برلين للاجئين.