يقول تقرير نشرته وول ستريت جورنال الأميركية إن المشهد السياسي في فرنسا قد يشهد تحولا زلزاليا إذا مُنعت مارين لوبان، زعيمة التجمع الوطني اليميني “المتطرف”، من الترشح لمنصب الرئاسة بسبب محاكمتها في قضية اختلاس حاليا.
وأوضح أن ممثلي الادعاء الفرنسيين يسعون إلى إصدار حكم عليها بالسجن لمدة 5 سنوات واستبعادها من المناصب العامة لمدة 5 سنوات، وهو ما سيمنعها من المشاركة في السباق الرئاسي لعام 2027.
وذكر التقرير أن لوبان كانت شخصية سياسية مهيمنة في فرنسا لأكثر من عقد من الزمان، واكتسبت قوة جذب من خلال برنامجها القومي المناهض للهجرة. ومع عدم أهلية الرئيس إيمانويل ماكرون للترشح لولاية ثالثة على التوالي، كان ينظر إليها على أنها المرشح الأوفر حظا للانتخابات المقبلة.
الدور السياسي للقضاء الفرنسي
وقد أشعل احتمال استبعادها نقاشا على مستوى البلاد حول دور القضاء الفرنسي في السياسة، حيث جادل النقاد بأن مثل الحكم المتوقع ضدها يمكن أن يقوّض الثقة في المؤسسات الديمقراطية.
وحتى أن بعض خصومها السياسيين، مثل وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان والزعيم اليساري جان لوك ميلانشون، حذروا من فرض حظر، قائلين إنه يجب هزيمتها في صندوق الاقتراع بدلا من المحكمة.
تدور القضية ضد لوبان حول مزاعم بأنها وأعضاء حزبها أساؤوا استخدام 4.5 ملايين دولار من أموال الاتحاد الأوروبي من خلال توظيف موظفي الحزب تحت ستار مساعدين برلمانيين. ونفت لوبان ارتكاب أي مخالفات، قائلة إن المساعدين السياسيين يؤدون بطبيعة الحال مهام مختلفة تتعلق بالحزب.
مقارنة بين معارك ترامب القانونية
وأثار الجدل مقارنة بالمعارك القانونية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وأشار بعض حلفاء لوبان، بمن فيهم رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أنها قد تحوّل المحاكمة إلى نقطة حشد مناهضة للمؤسسة، على غرار نهج ترامب.
وفي الوقت نفسه، انتقدت شخصيات مثل إيلون ماسك، وجي دي فانس نائب الرئيس الأميركي المؤسسات الأوروبية لما يعتبرونه جهودا لقمع الحركات اليمينية.
وتوقع التقرير أنه في حالة تم حظر لوبان، أن يتحول الاهتمام إلى جوردان بارديلا (29 عاما)، الذي يتولى رئاسة التجمع الوطني بالتعاون مع لوبان.
وعلى الرغم من شعبيته داخل الحزب، فإن بارديلا يفتقر إلى خبرة سياسية وطنية واسعة. وكانت قيادته للتجمع الوطني خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية في 2023 قد ساعدت في الفوز بعدد قياسي من المقاعد، لكن الحزب لا يزال أقل من الأغلبية المطلقة.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن قرار المحكمة يمكنه إعادة أن تشكيل المستقبل السياسي لفرنسا، إما بتعزيز صعود التجمع الوطني أو خلق فراغ في القيادة في الحركة اليمينية “المتطرفة”.