وعن خلفيات ما يحدث في غزة، قال فاروفاكيس في ذات المؤتمر “قبل 76 عاما طُرد 800 ألف شخص من منازلهم وأخذوا طريقهم إلى المنفى سواء إلى لبنان أو الأردن، أو في معسكر اعتقال مفتوح يسمى قطاع غزة .. بعد 76 عاما ما يجري في هذا السجن المفتوح الذي يسمى غزة أن أولادهم وأحفادهم يجري قتلهم كل يوم، بعبارة أخرى تتكرر منذ عام 1948.. ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية”.
وفي تصريح لاحق على موقعه في شبكة الإنترنت، عزز فاروفاكيس سرديته بقوله “قبل السابع من أكتوبر بوقت طويل، قال رفيقي ناعوم تشومسكي: أخذت مائي وهدمت منزلي، وجعلتني عاطلا بلا عمل، وسرقت مزرعتي، وسجنت والدي، وقتلت أمي وإخوتي، وتذلني كل يوم.. ثم تلومني لأنني ألقيت عليك حجرا”!
وفي متابعته لتطورات حرب غزة وتوابعها، لم يهمل فاروفاكيس الأبعاد القانونية للحرب منذ بدايتها. ففي خطاب أثينا الأخير استخدم فاروفاكيس حججا قانونية في إثبات حدوث إبادة جماعية في غزة مستندا إلى بنود اتفاقية روما التي كانت أساسا للمحكمة الجنائية الدولية.
وقبل ذلك، وبالتحديد في 16 أكتوبر/تشرين الأول الماضي نشر قائمة بـ”جرائم الحرب والجرائم التي ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية” التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث قال “ليس هناك شك في أنّ إسرائيل تستثمر في جرائم الحرب لتحقيق تطهيرها العرقي في غزة، بينما تمارس في الوقت نفسه تكتيكات مماثلة في الضفة الغربية والقدس المحتلة”.
وأشار إلى أنه بحسب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلق بالإبادة الجماعية، فإنّ المادة 6 (ج) تعرّفها بأنها “إخضاع جماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً”.
وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن فاروفاكيس -عبر حسابه على منصة إكس- أنه تم حرمانه من إلقاء محاضرة في معهد “آي كيه إيه” (IKA) للفن والعمارة بالعاصمة النمساوية كانت مقررة اليوم التالي. وأوضح أن المعهد منعه من إلقاء المحاضرة بسبب معارضته للفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي، وهو رأيه الذي أفصح عنه بأكثر من بث صوتي ومرئي، وعدد من المقالات المنشورة، رغم أن المعهد لم يقل ذلك صراحة.