في ظل التحولات الجيوسياسية العميقة التي تشهدها منطقة الساحل الأفريقي، أضحت النيجر -رابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم- محور صراع دولي محتدم بين فرنسا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.
هذا التنافس تصاعد بصورة ملحوظة عقب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2023، وقد سلّطت صحيفة لوموند الفرنسية الضوء عليه في تقرير حديث، مشيرة إلى محاولات مكثفة من موسكو وبكين للسيطرة على ثروات البلاد من اليورانيوم، من خلال تقديم عروض أكثر جاذبية من تلك التي تطرحها فرنسا.
فرنسا وإرثها الاستعماري
لطالما شكّلت النيجر إحدى الركائز التقليدية للنفوذ الفرنسي في منطقة الساحل، فشركة “أورانو” (Orano)، وريثة “أريفا”، لا تزال حتى الآن تدير منجم “سومير” في شمال البلاد، كما تمتلك امتيازات ضخمة ضمن مشروع “إيمورارين”، الذي تُقدَّر احتياطاته بأكثر من 200 ألف طن من اليورانيوم، لكنه لم يُستغل بعد بسبب تحديات تقنية وسياسية.
غير أن العلاقة بين باريس والمجلس العسكري الجديد في نيامي شهدت تدهورا حادا تُوّج بانسحاب القوات الفرنسية من الأراضي النيجرية، ما أفسح المجال أمام قوى أخرى لإعادة رسم خارطة النفوذ في البلاد.
عروض روسيا والصين
وفق تقرير لوموند، تعرض كل من روسيا والصين على نيامي شروطا أكثر سخاءً من تلك التي قدمتها فرنسا، بما في ذلك مضاعفة الاستثمارات، وتقديم شراكات “مربحة للطرفين” في استغلال المناجم، فضلا عن وعود ببنية تحتية وتعاون عسكري وأمني متزايد.
وتشير الصحيفة إلى أن المسؤولين العسكريين في نيامي أجروا بالفعل اتصالات مع ممثلين روس وصينيين لدراسة بدائل محتملة عن التعاون مع شركة “أورانو”، ما يعكس تحولا واضحا في توجهات السلطة الجديدة على الصعيد الإستراتيجي.
وتنظر باريس إلى هذا الانفتاح بعين القلق، إذ قد يؤدي إلى تآكل نفوذها في منطقة طالما اعتُبرت امتدادا طبيعيا لمجالها الحيوي.
“أورانو” في موقف دفاعي
في محاولة لاحتواء الوضع، تحرص “أورانو” على التأكيد على التزامها بشراكة طويلة الأمد مع النيجر، مشيرة إلى دورها في التنمية المحلية وتوظيف اليد العاملة النيجيرية.
إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية الحالية لم تعد مواتية كما في السابق، ويهدد فشل مشروع “إيمورارين” بتحوّله إلى نقطة ضعف كبيرة في إستراتيجية فرنسا النووية، التي تعتمد بشكل واضح على واردات اليورانيوم من الخارج.
رهانات الطاقة والسيادة
تُعد النيجر من بين أهم مصادر اليورانيوم عالميا، وتمتلك احتياطات إستراتيجية قادرة على لعب دور محوري في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة النووية، خاصة في ظل التوجه العالمي نحو الحياد الكربوني.
وبالنسبة لفرنسا، فإن خسارة حصة كبيرة من اليورانيوم النيجري لصالح الصين أو روسيا قد تُعمّق اعتمادها على موردين جدد، قد يكونون أكثر كلفة أو تقلبا من الناحية السياسية.
أما بالنسبة للنيجر، فإن إعادة التفاوض حول شروط استغلال الثروات المعدنية تمثل فرصة لتعزيز السيادة الوطنية وتحقيق توازن اقتصادي أكبر، وإن كانت هذه الخطوة لا تخلو من مخاطر، إذ قد يكون ثمنها الجيوسياسي باهظا أيضا.
وهكذا، تقف النيجر اليوم عند مفترق طرق حاسم بين الاستفادة من تنافس القوى الكبرى على مواردها، وبين خطر الوقوع في تبعية جديدة، وإن كانت هذه المرة تحت رايات مختلفة.