الدوحة- امتلأت شوارع الدوحة بصور ولافتات مرشحي انتخابات المجلس البلدي في دورتة السابعة، وذلك تزامنا مع البدء الرسمي لانطلاق الحملات الدعائية الأحد الماضي والتي تستمر لمدة 10 أيام، وذلك قبل يوم واحد من الانتخابات المزمع إجراؤها في 22 يونيو/حزيران الجاري.
ويتنافس 110 مرشحين على 29 مقعدا تمثل 29 دائرة انتخابية تضم أكثر من 242 منطقة، ويعد المجلس هيئة مستقلة يقوم بمسؤولياته دون تدخل ومدته 4 أعوام تبدأ اعتبارا من تاريخ أول اجتماع له.
وشهدت قطر تشكيل أول مجلس بلدي أوائل خمسينيات القرن الماضي، كما أجريت أول انتخابات لاختيار أعضائه عن طريق الاقتراع المباشر في مارس/آذار 1999.
قواعد تنظيم الدعاية الانتخابية
ووفقا للقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية للمجلس البلدي المركزي، فإن على كل مرشح أن يحصل على ترخيص من وزارة الداخلية قبل مباشرة الدعاية الانتخابية، وذلك وفقا للشروط التي تحددها الوزارة، مثل:
- لا يجوز أن تتضمن وسائل الدعاية الانتخابية الدعوة لأي نزعة قبلية أو طائفية.
- لا يجوز أن تتعارض الشعارات والعبارات والصور المستخدمة في الدعاية الانتخابية مع القيم الدينية والاجتماعية للمجتمع القطري.
- يجب ألا تخلّ الدعاية الانتخابية بأي من الآداب العامة أو التقاليد السائدة في المجتمع.
- حظر تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب أو وضع الملصقات أو الإعلانات أو الصور في أماكن العبادة والمعاهد ودور التعليم والمباني الحكومية.
- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والنشرات والملصقات الانتخابية.
- يحظر على أي مرشح الإساءة لمرشح آخر أو الطعن في كفاءته بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو المساس بالأمور الشخصية.
وتلزم القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية جميع المرشحين بإزالة الإعلانات والملصقات على نفقته عقب الانتهاء من العملية الانتخابية، كما يجوز لوزارة الداخلية إلغاء الترخيص الممنوح للمرشح إذا خالف الشروط التي منح الترخيص على أساسها، ويجوز لها أيضا إزالة وسائل الدعاية -بما في ذلك الشعارات والصور والكتابات وغيرها من الملصقات المخالفة لأحكام هذا القرار- على نفقة المخالف بطريق التنفيذ الإداري المباشر.
إقبال متوقع
وفي هذا السياق، قال المحامي عبد الرحمن الجفيري إن هناك رقابة شديدة على الدعاية في جميع أنحاء الدولة من قبل اللجنة المعنية بالانتخابات، موضحا أنه لا يمكن لأي مرشح أن يقوم بالبدء في هذه الدعاية الانتخابية إلا بعد تصريح رسمي بذلك ووفقا للقواعد المنظمة للانتخابات.
وفي تصريح للجزيرة نت، أوضح الجفيري -وهو أول رئيس للجنة القانونية للمجلس البلدي المنتخب عام 1999- أن المجلس البلدي في الأساس هو مجلس خدمات يُعنى بجميع المناطق في دولة قطر، ويختلف دورة تماما عن مجلس الشورى، فهو لا يملك حق التشريع، مما يجعل دوره محدودا للغاية ومنصبا على رفع توصيات إلى وزارة البلدية، وربما هذا الأمر هو ما يجعل الانتخابات المتعلقة به لا تحصل على نفس الزخم الذي يحظى به مجلس الشورى.
وأضاف أنه بعد تجربة انتخابات مجلس الشورى العام الماضي فإنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال ووعي أكثر من قبل المرشحين وأنصارهم بالقواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وهو ما يصب في صالح العملية الانتخابية التي دعا الجميع للمشاركة فيها.
مهام المجلس البلدي
وتتمثل مهام المجلس البلدي بالعمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشؤون البلدية، وذلك من خلال عدد من الاختصاصات والصلاحيات التي تتضمن:
- مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات وزارة البلدية، بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق، والمحال التجارية والصناعية، والحدائق العامة، وغيرها من الأنظمة التي يُنص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
- البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشؤون البلدية، خاصة في ما يتعلق بعدد من الأمور، والتي تشمل:
- دراسة المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أي مسألة تدخل في مجالات الشؤون البلدية.
- النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشؤون البلدية والتي تحال إلى المجلس من وزارة البلدية أو الجهات الحكومية الأخرى.
- تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.