رام الله- أفاد تقرير رسمي فلسطيني اليوم الاثنين باستشهاد 4 فلسطينيين برصاص المستوطنين، ومناقشة الدوائر الإسرائيلية المختصة 165 مخططا توسعيا في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، مقابل هدم 588 منشأة فلسطينية خلال النصف الأول من العام الجاري 2025.
جاء ذلك في تقرير نصف سنوي لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان في الحكومة الفلسطينية يلخص انتهاكات الاحتلال والمستوطنين عرضه -خلال مؤتمر صحفي- رئيس الهيئة مؤيد شعبان والمساعد في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عمر عوض الله بمقر الهيئة في رام الله.
وأشار شعبان إلى ما مجموعه 11 ألفا و280 اعتداء على يد جيش الاحتلال خلال الفترة ذاتها، بينها 2153 اعتداء نفذها المستوطنون وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين.
#عاجل | هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: المستوطنون والاحتلال نفذوا 11280 اعتداء بالضفة خلال النصف الأول من هذا العام pic.twitter.com/ifxHqBi1cw
— قناة الجزيرة (@AJArabic) July 7, 2025
اعتداءات وتوسع استيطاني
وقال رئيس الهيئة إن اعتداءات المستوطنين تراوحت بين “الهجوم على القرى الفلسطينية والاعتداء على الآمنين فيها، وإشعال المنازل على رؤوس أصحابها، وإطلاق النار على المواطنين، وإقامة البؤر الاستعمارية والسيطرة على أراضي المواطنين، والاعتداء على الشوارع والسيارات، وشن هجمات منظمة وخطيرة”.
وأضاف أنه منذ مطلع العام 2025 وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي ناقشت الجهات الإسرائيلية المختصة ما مجموعه 165 مخططا هيكليا لتوسعة مستوطنات أو إقامة مستوطنات جديدة، منها 124 مخططا في مستعمرات الضفة الغربية و41 مخططا لمستعمرات القدس الشريف.
وذكر شعبان أن تلك المخصصات تشمل “ما مجموعه أكثر من 8685 وحدة سكنية في مستعمرات الضفة الغربية و8865 لمستعمرات القدس”.
وتابع أنه في النصف الأول من العام 2025 أقام مستوطنون 23 بؤرة استيطانية على أراضي المواطنين، معظمها بؤر رعوية في محافظات رام الله ونابلس والخليل وقلقيلية وطوباس والقدس.
مصادرة وهدم
وعلى صعيد مصادرة الأراضي، قال المسؤول الفلسطيني إن سلطات الاحتلال صادرت خلال الفترة التي يرصدها التقرير “أكثر من 618 دونما (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي المواطنين تحت مسميات مختلفة من خلال إصدار 36 أمرا لوضع اليد لأغراض عسكرية وأمر واحد لاستملاك بحجة شق وتوسعة شوارع”.
وتابع أنه “في النصف الأول من العام 2025 أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 556 إخطارا بهدم منشآت فلسطينية بحجة عدم الترخيص، منها 322 منزلا مأهولا و18 منزلا غير مأهول و151 منشأة تصنف زراعية و97 تصنف بأنها تشكل مصادر رزق وغيرها”.
وتركزت معظم الإخطارات في محافظات الخليل بـ145 إخطارا ورام الله بـ131 إخطارا وقلقيلية بـ49 إخطارا وأريحا بـ46 إخطارا.
أما على صعيد عمليات الهدم فنفذت سلطات الاحتلال ما مجموعه 380 عملية هدم أدت إلى هدم 588 منشأة تضرر نتيجتها 843 شخصا، منهم 411 طفلا و378 امرأة.
وحمّل شعبان جيش الاحتلال والمستوطنين المسؤولية عن قطع وإتلاف 12 ألفا و67 شجرة، منها 6144 شجرة زيتون تتوزع بواقع 5359 شجرة في محافظة بيت لحم و2282 شجرة بمحافظة رام الله و1774 شجرة في محافظة نابلس.
تصاعد كبير
وطالب رئيس هيئة الجدار “فصائل واتحادات شعبية ونقابات وجماهير بالانضواء تحت إستراتيجية وطنية للدفاع عن الأرض والمقدرات الوطنية، بحشد الإمكانيات الوطنية والشعبية من أجلها، وضرورة وجود حماية دولية حقيقية وفورية تحمي الشعب الفلسطيني وتحمي مقدراته”.
وأشار إلى أن “التصاعد الكبير في شكل وعدد وطبيعة الاعتداءات يتزامن مع العدوان الرهيب الذي تشنه دولة الاحتلال على أهلنا في قطاع غزة (منذ 7 أكتوبر 2023) وكل أماكن الوجود الفلسطيني”.
وقال شعبان إن “دولة الاحتلال سابقت وعلى مدار الأشهر الستة الماضية الزمن بكل ما تعنيه الكلمة من معنى من أجل الانقضاض على الجغرافيا الفلسطينية، ليس فقط بإقامة البؤر الاستعمارية أو تسمين المستعمرات ولا بإصدار الأوامر العسكرية ولا بالاعتداء الممنهج على المواطنين في القرى والبلدات والتجمعات البدوية وحصارها وخنقها وحسب، بل بالحملة غير المسبوقة من التشريعات والقرارات الحكومية التي تستهدف جوهر ومكانة الجغرافيا الفلسطينية”.
دعوة للمحاسبة والمساءلة
من جهته، قال المساعد في وزارة الخارجية عمر عوض الله إن إسرائيل تنتهك كل قواعد القانوني الدولي، مشيرا إلى أن الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي لمواجهة الإبادة الجماعية والتجويع والتهجير في غزة يرافقه حراك لمواجهة حرب المستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة.
ووصف عوض الله ما يجري بأنه “حرب لتقليص الديمغرافيا والجغرافيا” في الضفة، مشيرا إلى استخدام تقارير انتهاكات المستوطنين في المحافل الدولية، بما فيها محكمة العدل الدولية.
وأضاف أن الحراك السياسي والقانوني والدبلوماسي الفلسطيني يحمّل الدول مسؤوليات، بينها مساءلة ومحاسبة ومعاقبة المنظومة الاستعمارية التي لم تحاسب منذ النكبة.
وأوضح أن العمل الذي تقوم الدبلوماسية الفلسطينية به يتمثل في محوره الرئيس بـ”المساءلة والمحاسبة لإسرائيل، وتجفيف منابع الدعم للمشروع الاستيطاني الاستعماري الكبير، ومواجهة إرهاب المستوطنين من خلال فرض عقوبات عليهم”.
وأشار إلى اجتماع في 15 يوليو/تموز الجاري للاتحاد الأوروبي للنظر في فرض عقوبات إضافية على المستوطنين، بمن فيهم وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وإعادة النظر في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.