كشف موقع “موندويس” الأميركي أمس الغطاء عن رسالة مفتوحة كان قد بعث بها آلاف الأكاديميين والنشطاء والباحثين والقانونيين في دول أوروبية إلى السلطات الألمانية يطالبونها فيها بالكف عن دعم إبادة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
ولفت الموقع إلى أن ألمانيا ظلت منذ أكثر من عام تشارك في قتل الفلسطينيين وتجريدهم من إنسانيتهم من خلال تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري والقانوني لإسرائيل.
وأوضح أن نسخة مطبوعة من الرسالة سُلِّمت، في 20 ديسمبر/كانون الأول 2024، للمستشار الألماني أولاف شولتس ونائبه روبرت هابيك ووزيرة خارجيته أنالينا بيربوك.
آلاف الموقعين
وتحمل الرسالة 4600 توقيع من شخصيات مرموقة في المجالات الأكاديمية والبحثية والقانونية وحقوق الإنسان من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا ولبنان وحتى إسرائيل، ولا تزال فرصة التوقيع عليها مفتوحة حتى الآن، بحسب موندويس.
وأعرب الموقعون في الرسالة عن قلقهم العميق لما يشاهدونه من “أقصى درجات الرعب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.
وقالوا: “إننا نشعر بالألم والغضب إزاء هذا الاستهتار الصارخ بالحياة، وهو استهتار تتوقع منا الحكومة الألمانية أن نقبله باعتباره أمرا ضروريا وطبيعيا”.
وأضافوا: “نحن الموقعين أدناه، نطالب الحكومة الألمانية بالوقوف بثبات إلى جانب العدالة والقانون الدولي، وممارسة الضغط على إسرائيل لوضع حد فوري لعمليات القتل والتشويه والتدمير التي تمارسها ضد الفلسطينيين، وإعادة تقييم شامل لموقفها وأنشطتها السياسية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤسسات الدولة الألمانية والأحزاب السياسية والسياسيين الألمان قد دعموا -في الغالب الأعم- الفظائع التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي”.
جرائم حرب
وجاء في الرسالة المفتوحة أيضا أن جرائم إسرائيل الفظيعة، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موثقة بشكل جيد من قِبَل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الرئيسية.
بل إن محكمة العدل الدولية -يتابع موندويس- وجدت أن هناك خطرا حقيقيا ومباشرا يشي بأن أفعال إسرائيل في غزة قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، حيث قتل عشرات الآلاف، ولا يزال الكثيرون منهم مدفونين تحت الأنقاض، بينما يموت الكثيرون منهم بسبب انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها.
وقال الموقعون إن إسرائيل عمدت إلى تجويع سكان قطاع غزة، وسوّت أحياء بأكملها بالأرض، ودمرت جميع البنى التحتية الحيوية، بما في ذلك إنتاج الغذاء والأنظمة الصحية والتعليمية، وشردت غالبيتهم العظمى إلى حيث لا مكان آمنا، لأن جيشها يقصف باستمرار حتى المناطق التي يصنفها آمنة.
وأشاروا إلى أن إسرائيل ظلت تفرض حصارا مطبقا على شمال غزة لجعل الحياة مستحيلة في ظل خطة واضحة لتهجير السكان الفلسطينيين بشكل دائم.
وفي الضفة الغربية، صعّد المستوطنون الإسرائيليون هجماتهم، وغالبا ما كانت تتم تحت حماية الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى تدمير الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وطالبت الرسالة الحكومة الألمانية بالقيام بدورها من خلال اتخاذ إجراءات فورية في ضوء التدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في يناير/كانون الثاني، ومارس/آذار، ومايو/أيار من عام 2024، واحترام الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أعلن عدم شرعية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.
ومضى الموقعون على الرسالة إلى القول إن ألمانيا -بصفتها من الدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وعلى نظام روما الأساسي– عليها التزام تاريخي وأخلاقي وقانوني وسياسي بعدم ارتكاب الجرائم الفظيعة التي تحظرها هاتان المعاهدتان.
ويشدد موقع موندويس نقلا عن الموقعين على مطالبة ألمانيا “بالوقف الفعلي والفوري لتواطئها في الجرائم الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين”.