غزة- نجا تامر النباهين وزوجته الحامل بأعجوبة من “جريمة إبادة” أودت بحياة 12 فردا من عائلتهما، عندما حوّلت غارة جوية إسرائيلية منزلها في مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة إلى كومة من الركام.
وهي واحدة من بين نحو 123 عائلة بغزة قُتل غالبية أفرادها أو عدد كبير منهم، كما تعرضت 55 عائلة منها لجرائم إبادة ومسحت تماما من السجل المدني، واستشهد جميع أفرادها، منذ بدء معركة “طوفان الأقصى”.
واستشهد أطفال تامر الثلاثة وهم كنان (7 أعوام) وريان (5 أعوام) ومريم (عامان ونصف العام)، وسبعة آخرون من العائلة بينهم امرأتان، عندما أغارت طائرة حربية على منزلهم المكون من 3 طبقات والمكتظ بالمدنيين من نساء وأطفال في اليوم الثاني من “طوفان الأقصى”.
ويشهد قطاع غزة لليوم التاسع غارات مكثفة توصف بأنها الأعنف مما شهده خلال الحروب المتكررة عليه على مدار السنوات الـ14 الماضية.
وقال تامر النباهين للجزيرة نت “أطفالي مع أبناء شقيقي كانوا يلعبون في مدخل المنزل، عندما قصفتنا طائرة، ومزقت أجسادهم ودمرت المنزل فوق رؤوسنا”.
ولم يسبق هذه الغارة الدموية التي أودت بعائلة النباهين، أي إنذار مسبق، بحسب تأكيد تامر، الذي سيقضي بقية حياته بذاكرة تختزن الكثير من مشاهد الدم والدمار والأشلاء المتناثرة.
القتل مرتان
ومن بين ضحايا هذه المجزرة شقيق تامر، عطية النباهين (24 عاما)، وله رمزية خاصة، فهو معاق بسبب شلل رباعي جراء إصابته في استهداف للاحتلال عام 2014، ورفضت إسرائيل طلبا لمركزيْ “عدالة” و”الميزان” لحقوق الإنسان أمام المحاكم الإسرائيلية لإنصافه وتعويضه عن إصابته البليغة. وقال تامر “9 أعوام من المعاناة نتيجة رصاصة تسببت في إعاقة عطية، وجاء صاروخ ليخطف حياته”.
وقال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت للجزيرة نت إن “عطية عاش سنوات بائسة ومأساوية انتهت بقتله بطريقة وحشية وفي جريمة إبادة جماعية لأسرة آمنة داخل منزلها”.
في يوم ميلاده الخامس عشر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 كان عطية على موعد مع رصاصة غادرة قلبت حياته رأسا على عقب، وإصابته بشلل تام، وبحسب زقوت فإن “عدالة” و”الميزان” مثلاه قانونيا أمام المحاكم الإسرائيلية من أجل المطالبة بحقوقه المدنية، إلا أنها حرمته من أي تعويض، باعتباره مقيما في غزة.
ولاحقا صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار بخصوص قضية النباهين، وأيدت من خلالها القانون الذي يمنح إسرائيل حصانة شاملة من المسؤولية المدنية للتعويض عن أي قتل وإصابة لفلسطينيين في غزة.
وقال زقوت إن “إسرائيل ارتكبت جريمتي حرب ضد عطية بإعاقته وحرمانه من التعويض، وبجريمة الإبادة التي أودت بحياته وغالبية أفراد أسرته وعائلته”.
جرائم إبادة
النباهين واحدة من بين 123 عائلة، وثقتها وزارة الصحة ومنظمات حقوقية فلسطينية، وتعرضت لجرائم إبادة منها 55 عائلة مسحت تماما من السجل المدني، واستشهد جميع أفرادها سواء بقصف المنازل فوق رؤوسهم من دون سابق إنذار، أو باستهدافهم على الطرقات خلال محاولتهم النزوح إلى مناطق أكثر أمنا، والبقية فقدت خمسة من أفرادها على الأقل في جريمة واحدة.
وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة للجزيرة نت إن “الاحتلال يمعن في ارتكاب جرائم الإبادة ضد العائلات، ويلاحق حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، وقد أسفرت هذه الجرائم عن إبادة 55 عائلة، باستهدافها داخل منازلها، أو خلال نزوحها القسري نحو مناطق في جنوب قطاع غزة”.
وأدت هذه الجرائم إلى جرائم أخرى، فكثافة الغارات الجوية الإسرائيلية والأعداد المتزايدة من الضحايا تضغط على مرافق وقدرات القطاع الصحي، وما لم يتم فتح ممر آمن لتدفق الوقود والإمدادات الطبية، والسماح بمغادرة الجرحى والمرضى للعلاج قبل فوات الأوان، فإن القادم أسوأ، بحسب تأكيد القدرة.
ويعتقد زقوت أن قتل عائلة النباهين وجرائم الإبادة المماثلة والمتصاعدة في غزة هي “جزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيل الممنهجة والمستمرة باستهداف المدنيين، وهي جرائم حرب”، مستدلا بتصريحات مسؤولين إسرائيليين قالوا إن “هدفنا هو إحداث الضرر وليس الدقة”، بمعنى أنهم يتعمدون إيقاع أعداد كبيرة من الضحايا، فضلاً عن الدمار الواسع.
وقال المسؤول الحقوقي إن وتيرة الجرائم الإسرائيلية منذ السبت الماضي تسير بشكل متسارع نحو “إبادة جماعية لسكان قطاع غزة”، ما لم يكن هناك تدخل عاجل لوقف العدوان.
بنك الأهداف الإسرائيلي
بدوره، أكد رئيس “الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني” صلاح عبد العاطي أن دولة الاحتلال ترتكب في غزة “جرائم إبادة جماعية غير مسبوقة بحق العائلات والمدنيين”، وقال للجزيرة نت، إن ما يسمى “بنك الأهداف الإسرائيلي هو للمدنيين والمنشآت المدنية، وتنتهك إسرائيل فيه كل أعراف وقوانين الحرب”.
وأوقعت جرائم الإبادة للعائلات أكثر من 800 شهيد وجريح من بين زهاء 2300 شهيد وأكثر من 9 آلاف جريح، نصفهم من النساء والأطفال، وبينهم أعداد كبيرة في حالة الخطر، والمستشفيات بإمكانياتها المتواضعة لا تستطيع مواكبة التدفق الهائل على مرافقها، وفقا لتوثيق الهيئة الدولية.
وقال رئيس الهيئة إن كل ما يحدث في غزة، خاصة تعمد تدمير المنازل على رؤوس ساكنيها من دون سابق إنذار، يُصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية وفق لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة، والتي تقتضي عدم المساس بالمدنيين وتجنيبهم ويلات النزاع.
وأضاف أن الاحتلال لا يراعي مبدأ التناسب والحاجة، وتساءل عبد العاطي “ما الضرورة العسكرية لقصف منازل بها عائلات مدنية، وما هي الضرورة لتهجير السكان المدنيين؟”.
يرد عبد العاطي على تساؤله بنفسه، ويؤكد أن “هذه أعمال انتقامية وعقاب جماعي ترقى لجرائم الإبادة، خاصة أنها تتزامن مع إغلاق المعابر وقطع إمدادات المياه والوقود المشغل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، واللازمة للمنازل والمستشفيات. وهناك الكثير من الجثث لا تزال تحت الأنقاض والدفاع المدني عاجز عن انتشالها بسبب نقص المعدات”.