الكويت- بعد يوم رمضاني طويل أسدل الستار، أمس الخميس، على انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2024، وسط مشاركة كبيرة لاختيار أعضاء المجلس البالغ عددهم 50 عضوا من 200 مرشح في الدوائر الـ5 الموجودة في الكويت.
وبلغ إجمالي المشاركة الانتخابية 518 ألفا و365 ناخبا من أصل 834 ألفا و733 يحق لهم التصويت، لتصل نسبة المشاركة إلى 62.10 %، وذلك خلال عملية اقتراع استمرت لمدة 12 ساعة، بدءا من الـ12 ظهر أمس الخميس وحتى الـ12 من مساء اليوم نفسه.
وشهدت نتائج “أمة 2024” عودة معظم نواب المجلس السابق مع بعض التغيير، ودخول 6 مرشحين جدد، بينما حافظت المرشحة جنان بوشهري على المقعد النسائي الوحيد في المجلس للدورة الثانية على التوالي، وبلغت نسبة التغيير عن المجلس السابق 22%، بينما كانت في انتخابات 2023 تصل إلى 24%.
مشاركة واسعة
وأكد رئيس مركز طروس للدراسات محمد الثنيان، أن نسبة المشاركة في عملية التصويت ارتفعت عن الانتخابات السابقة، مشيرا إلى أن دعوة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في الخطاب الذي وجهه للشعب الكويتي أسهمت في ارتفاع نسبة المشاركة، كما يعود ذلك أيضا إلى أن معظم المواطنين يوجدون في البلاد خلال شهر رمضان، إضافة إلى إصرار الشعب على المضي في مسيرة الإصلاح.
وأضاف ثنيان، في حديث للجزيرة نت، أن قصر المدة الزمنية لم يترك مجالا واسعا للمرشحين كي يكونوا بجاهزية تامة لخوض الانتخابات، كما أن حل المجلس الأخير بعد فترة قصيرة لم يترك فترة كافية لاختبار أداء النواب في البرلمان، وهذا سبب أن نسبة التغيير ليست كبيرة.
وأوضح أن التعاون في المجلس القادم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه المجلس؛ وهذا يحتاج إلى حلحلة الملفات العالقة والبحث عن التوافق في صفوف البرلمان، معربا عن اعتقاده بأنه سيكون هناك كتلتان في مجلس الأمة، وعلى الأعضاء ألا ينطلقوا في بناء خارطة تشريعية وإلزام الحكومة بها، بل تجب الدعوة لتشكيل حكومة قوية وإلزامها بتقديم برنامج عمل حكومي، على أن يراقب المجلس عمل الحكومة وفقا لبرنامجها.
باكورة التعاون
وفي قراءة سريعة لنتائج انتخابات مجلس الأمة 2024، يعتقد المحلل السياسي فهد الحبيني، أن قصر المدة الزمنية بين الانتخابات السابقة والحالية جعل من الصعوبة بمكان على الناخب تغيير اختياراته، كما أن غالبية نواب المجلس المنحل كانوا متفقين على خارطة تشريعية وجدت قبولا شعبيا، وكان هناك اتفاق مع الحكومة عليها، وطريق للعمل متفق عليه، وهذا هو السبب الرئيسي لعودة معظم النواب السابقين في هذه الانتخابات.
أما عن وجود كتلة كبيرة أغلبية في المجلس الجديد، فيعتقد المحلل السياسي أن هناك مجاميع برلمانية سوف تتكشف في الجلسة الأولى من خلال اختيار رئيس المجلس، وأن هذا هو المحك الأول للمجلس في تركيبته الجديدة.
وأعرب الحبيني في حديث للجزيرة نت عن اعتقاده أنه سيكون هناك أكثر من كتلة في المجلس لأن ثَم وجهات نظر مختلفة بين النواب مع دخول بعض العناصر الجديدة التي يمكن أن يكون لها تجمع خاص بها تختلف عن المجلس السابق.
وأوضح أن رئيس الحكومة الحالي يعلم أن قضية تحسين معيشة المواطنين ستكون باكورة التعاون بين السلطتين، فإذا حصل اتفاق عليها فسوف يكون التعاون أفضل، لأن هذه النقطة جوهرية، وكان هناك تعهد من الحكومة بأهميتها.
ردة فعل الناخبين
أما الناشط السياسي عبد العزيز سلطان، فيتوقع إفراز كتلة أغلبية في المجلس الجديد تتمثل بمجموعة الرئيس السابق للمجلس أحمد السعدون ومعه مجموعة من النواب، وهذه الأغلبية ستشكل خطرا على رئيس الحكومة الحالي، وقد يعود المشهد إلى الأوضاع التي كانت سائدة في مجلس 2020، وربما يكون هناك عدم تعاون في حال تقديم الاستجوابات مبكرا.
وقال سلطان في حديث للجزيرة نت: “إذا شاركت الحكومة في عملية التصويت لرئاسة المجلس ولجانه، فسيكون هناك تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإذا لم تشارك فلن يكون هناك توافق بين الطرفين، وستكون العلاقة متوترة بينهما”، موضحا أن رئيس الحكومة لن يقبل بمشاركة الحكومة في عملية انتخاب رئيس مجلس الأمة حتى ينأى بحكومته عن أي تأويلات بوجود تحالفات غير ظاهرة.
وجرت انتخابات مجلس الأمة الكويتي بعد حل المجلس السابق بسبب ما قيل إنه تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة، كما صدر في مطلع مارس/آذار الماضي مرسوم بشأن دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة وحدد يوم الرابع من أبريل/نيسان الجاري موعدا للاقتراع.
وتنافس في الدائرة الانتخابية الأولى 41 مرشحا، بينما تنافس في الدائرة الثانية 39 مرشحا، و32 مرشحا في الدائرة الثالثة، و48 مرشحا في الدائرة الرابعة، في حين تنافس في الدائرة الانتخابية الخامسة 40 مرشحا لاختيار 10 مرشحين من كل دائرة انتخابية.