قالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس الصيفي 2024 -اليوم الخميس- إن مباحث الأموال العامة داهمت مقرها أمس الأربعاء، وأوضح مصدر قضائي أن المداهمة التي استهدفت أيضا شركات تدير الحدث الرياضي كانت جزءا من تحقيق مستمر بشأن مزاعم بـ”المحسوبية والتدليس”.
وقالت في بيان إنها “تؤكد أن مباحث الأموال العامة زارت مقرها الأربعاء الموافق 18 أكتوبر/تشرين الأول وحصلت على كافة المعلومات التي طلبتها”.
وأضافت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس أنها “تتعاون بشكل كامل مع التحقيقات”.
وقال مصدر قضائي إن المداهمات كانت جزءا من تحقيق فُتح في شبهات “الحصول على منافع والمحسوبية والتدليس” في منح الكثير من العقود.
مداهمات سابقة
وكانت قوات الأمن داهمت مقر الألعاب الأولمبية في سانت دوني بالعاصمة باريس، لأول مرة في يونيو/حزيران الماضي، بعد دعوى حركها المدعي العام المالي وتتعلق بشبهات تضارب مصالح واختلاس أموال والاستيلاء غير القانوني على الفوائد.
وبدأت المتابعات الجارية بتحقيق أولي فتحه القضاء سنة 2017، وتحقيق ثان العام الماضي كلل بعملية تفتيش تمت على مرافق هيئة تنظيم الألعاب.
ولم يقتصر الأمر على تهم الفساد، وقد تعدى ذلك حين صعد 10 عمال من لهجتهم وأوصلوا عمالقة ميدان الإنشاءات في فرنسا إلى القضاء بسبب ظروف عملهم السيئة التي حرمتهم من أدنى حقوقهم ووضعتهم تحت الخطر، واضطروا لأن يقتنوا وسائل حماية بأنفسهم.