يبدو أن رئيس برشلونة خوان لابورتا على وشك الإفلات من المحاسبة بعد أن قرر الادعاء الإسباني عدم توجيه تهم له بالتورط في قضية “نيغريرا”، التي تعد إحدى أكثر القضايا تعقيدا في تاريخ النادي الكتالوني.
وطالب الادعاء بعدم توجيه الاتهام للابورتا في القضية بدعوى أن جميع الجرائم التي اتهمه بها القاضي خواكين أغيري قد انتهت بالفعل.
واتهم خواكين أغيري، القاضي المسؤول عن هذه القضية المثيرة للجدل، لابورتا بالتهويل، وأكد أن المدفوعات التي تم إعطاؤها لنائب الرئيس السابق للجنة الفنية للحكام بين عامي 2008 و2010، خلال الولاية السابقة للابورتا، لم تسقط لأنها تشكل “جريمة متواصلة”.
لكن النيابة العامة أكدت أن فترة التقادم لخوان لابورتا ستبدأ عندما ترك رئاسة برشلونة في عام 2010، وهو التاريخ الذي ارتُكبت فيه “الجريمة” الأخيرة، مع الأخذ في الاعتبار ذلك، وبالنظر إلى الشكوى المقدمة في عام 2023، أي بعد 13 عامًا ودون توجيهها على وجه التحديد إلى لابورتا.
والشهر الماضي، أدرج قاضي المحكمة خواكين أغيري لابورتا في القضية إلى جانب الرئيسين السابقين ساندرو روسيل وجوسيب ماريا بارتوميو.
في البداية، استبعد لابورتا بسبب قانون التقادم، مما يعني أنه لم يكن من المقرر توجيه الاتهام إليه. ورغم ذلك، قال أغيري إن القانون يجب أن يبدأ من تاريخ آخر دفعة تم سدادها لنيغريرا (في العام 2018) بدلاً من بدء التحقيق (في العام 2023).
ويمتد قانون التقادم لمدة 10 سنوات إلى الوراء، ومع ترك لابورتا منصبه في عام 2010، فإن تاريخ البدء سيحدد ما إذا كان ينبغي إدراجه في القضية.
ويواجه برشلونة منذ الموسم الماضي هذه القضية في أعقاب اتهامه بالاستفادة من قرارات الحكام، بناء على مساعدة من نيغريرا. ونتيجة لذلك طالبت عدة أندية في الليغا الإسبانية بالتحقيق ومعاقبة برشلونة.