علق الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، لأول مرة على قرار إحالته للمحاكمة بتهمة اغتصاب فتاة، مؤكداً براءته ومشيراً إلى أن هذه المحاكمة ستكشف الحقيقة.
وكتب حكيمي عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “اليوم، يكفي اتهامي بالاغتصاب لتبرير المحاكمة، حتى وإن كنت أنكر ذلك وكل الأدلة تثبت زيفه”. وأضاف: “هذا ظلم بحق الأبرياء كما هو بحق الضحايا الحقيقيين، أنتظر هذه المحاكمة بهدوء، والتي ستظهر الحقيقة للعلن”.
حكيمي يرد على اتهامات الاغتصاب
جاء تعليق حكيمي بعد أن نقلت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الثلاثاء، عن محامي اللاعب خبر إحالته للمحاكمة بتهمة اغتصاب فتاة في منزله، وهي الاتهامات التي نفاه اللاعب بشدة.
وكان حكيمي قد نفى سابقًا هذه التهم، واصفًا إياها بـ “الكذبة” في مناسبات سابقة، ومؤكدًا أن شعوره بـ “راحة البال” ينبع من علمه ببراءته.
وأوضح الدولي المغربي خلال مقابلة مع برنامج “كليك” على قناة “كانال بلوس” في سبتمبر/أيلول الماضي: “أعلم أن ما اتُهمت به كذب”. وأضاف: “أعلم أنني لم أفعل شيئًا، ولن أفعل ذلك أبداً، أشعر براحة البال، نأمل أن تظهر الحقيقة قريباً”، مؤكداً أنه كان “دائماً تحت تصرف الشرطة” طوال فترة التحقيقات.
تأتي هذه التطورات القضائية في وقت يستمر فيه حكيمي في مسيرته الرياضية مع باريس سان جيرمان، حيث يعتبر أحد الركائز الأساسية في الفريق.
ويواجه اللاعب الدولي المغربي اتهامات تتعلق بحادث مزعوم وقع في منزل حكيمي في باريس خلال عام 2025، وقد بدأت التحقيقات القضائية بعد شكوى تقدمت بها فتاة.
وعلى الرغم من النفي القاطع من قبل حكيمي، فإن قرار الإحالة للمحاكمة يمثل مرحلة جديدة في القضية، مما يثير تساؤلات حول مسار الإجراءات القانونية القادمة.
لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة لتاريخ بدء المحاكمة أو الإجراءات التي ستتبعها، لكن من المتوقع أن تعقد جلسات استماع يتم خلالها عرض الأدلة المقدمة من الطرفين.
يبقى موقف حكيمي واضحًا في الدفاع عن حقوقه، حيث يعتمد على الأدلة التي يعتقد أنها ستدعم براءته وتظهر الحقيقة للعلن.
تبدو قضية أشرف حكيمي نموذجًا للقضايا التي تتطلب إجراءات قانونية دقيقة لضمان تحقيق العدالة للجميع، سواء للمتهم أو للمدعي.
تتجه الأنظار الآن نحو المحكمة، لمعرفة كيفية سير الإجراءات وما ستحمله من نتائج، خاصة مع تأكيد حكيمي على ثقته في ظهور الحقيقة.
يبقى الأهم هو أن تتبع الإجراءات القانونية مسارها الطبيعي لضمان تحقيق العدالة.