خلص قاضٍ في نيويورك -أمس الثلاثاء- إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب واثنين من أبنائه تحايلوا لتضخيم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “مؤسسة ترامب”؛ بما يمثل انتكاسة قد تعرقل قدرته على القيام بأعمال في الولاية.
وقال القاضي في قراره إن ترامب وابنيه -دونالد جونيور وإريك اللذين يشغلان منصب نائب الرئيس التنفيذي في شركة “مؤسسة ترامب”- مسؤولون عن انتهاكات متكررة للقانون.
وألغى القاضي تراخيص تسمح لبعض شركات الرئيس السابق بالعمل في نيويورك، وأمر بتعيين حارس قضائي لإدارة عملية حل الشركات.
ويمثل قرار القاضي نكسة لترامب قبل انطلاق جلسات المحاكمة في هذه القضية المدنية الاثنين المقبل.
وسيحاكم ترامب وأبناؤه في القضية أمام القضاء المدني بناء على دعوى رفعتها ضدهم المدعية العامة في نيويورك ليتيسيا جيمس في سبتمبر/أيلول الجاري بتهمة الاحتيال لمدة 10 سنوات في ما يتعلق بقيمة الأصول وصافي ثروته لخداع البنوك وشركات التأمين للحصول على شروط تمويل وتأمين أفضل.
وتطالب المدعية العامة في دعواها بأن يدفع المدعى عليهم تعويضا يناهز 250 مليون دولار.
وحسب اللائحة الاتهامية، فقد عمد ترامب وابناه إلى تضخيم قيمة أصولهم بمليارات الدولارات من أجل الحصول على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021، إضافة إلى أمور أخرى.
واعتبر القاضي في نيويورك أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تُظهر بوضوح تقييمات احتيالية من قبل ترامب لأصول مجموعته التي تضم شركات متنوعة؛ تشمل عقارات سكنية وفنادق فاخرة ونوادي غولف وغيرها الكثير.
غير أن ترامب والمتهمين الآخرين قالوا إنهم لم يرتكبوا جريمة التحايل، وإن تلك المعاملات كانت مربحة، وذكروا أنهم يعتزمون الطعن في قرار القاضي.
ويسعى ترامب لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للمنافسة في سباق الرئاسة الأميركي لعام 2024، ورغم التهم الجنائية الموجهة إليه في قضايا عدّة فإنه يحافظ على الصدارة داخل الحزب.