مونديال 2026: قفزة مالية غير مسبوقة تعيد تشكيل صناعة كرة القدم
يستعد مونديال 2026، الذي سيقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليصبح الحدث الرياضي الأضخم والأغنى في التاريخ، متجاوزاً جميع التوقعات المالية. هذا ما كشفه تقرير لصحيفة “ذا غارديان” البريطانية، مشيراً إلى أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو وصف البطولة بأنها “أعظم ما ستشهده البشرية”، وهو وصف يبدو منطقياً في ظل العوائد المالية الهائلة المتوقعة.
تُتوقع أن تصل إجمالي إيرادات دورة الفيفا المالية الممتدة لأربع سنوات، والتي تبلغ ذروتها في مونديال 2026، إلى نحو 13 مليار دولار. والمثير للإعجاب أن ما يقارب 9 مليارات دولار من هذا الرقم سيتم تحقيقها خلال عام البطولة وحده، مما يعكس القوة التجارية الاستثنائية لهذا الحدث. للمقارنة، حققت أولمبياد باريس 2024 إيرادات تُقدر بحوالي 5.24 مليارات دولار، مما يبرز الفارق الشاسع في القوة التسويقية والاقتصادية لبطولة كأس العالم.
قفزة مالية غير مسبوقة
لم تكن الهيمنة المالية لكأس العالم بهذا الشكل دائماً. ففي السابق، كانت الألعاب الأولمبية تتفوق من حيث العوائد، لكن الوضع بدأ بالتحول تدريجياً لصالح كرة القدم، خاصة مع قرار الفيفا بتنظيم نسخة 2026 في الولايات المتحدة، أكبر سوق إعلاني وإعلامي في العالم. هذا القرار لم يكن رياضياً بحتاً، بل كان اقتصادياً بامتياز، وفتح الباب أمام زيادة غير مسبوقة في الإيرادات.
بعد أن بلغت عائدات دورة 2018-2022 نحو 7.5 مليار دولار، يتوقع أن ترتفع بنسبة تصل إلى 73% إضافية بحلول صيف 2026. يعكس هذا النمو الضخم التوسع المدروس في نموذج البطولة، والذي يأتي مدعوماً بزيادات كبيرة في حقوق البث التلفزيوني، نظراً لتضخم قيمة السوق الإعلامي العالمي وتنافس الشبكات والمنصات الرقمية على المحتوى الحصري.
كما لعب قرار توسيع البطولة من 32 إلى 48 منتخباً دوراً محورياً في هذا النمو. فقد ارتفع عدد المباريات من 64 إلى 104، مما يعني ساعات بث أطول، ومحتوى أكثر تنوعاً، وأسواق جديدة تدخل دائرة الاستهلاك، لا سيما في أمريكا الشمالية وأوروبا. ولم تكتفِ الفيفا بذلك، بل تبنّت مقاربة أكثر مرونة وابتكاراً في تسويق المحتوى، من خلال بيع حقوق بث مستقلة لبطولة كأس العالم للسيدات، واستغلال المنصات الرقمية الحديثة مثل يوتيوب وتيك توك.
التذاكر والضيافة.. أسعار قياسية
أصبحت مبيعات التذاكر وباقات الضيافة ثاني أكبر مصدر دخل للفيفا، بإجمالي يُقدر بنحو 3 مليارات دولار، مقارنة بحوالي 950 مليون دولار في مونديال 2022. هذا الارتفاع الكبير لا يعود فقط إلى زيادة عدد المباريات، بل أيضاً إلى التحول في فلسفة التسعير، حيث تعتمد الفيفا نموذج “التجربة الشاملة” الذي يجمع بين التذكرة والخدمات المرافقة.
غير أن هذه الأسعار أثارت جدلاً واسعاً، إذ قد تصل تكلفة متابعة جميع مباريات منتخب واحد إلى حوالي 6900 دولار. وبلغ سعر أغلى تذكرة لنهائي البطولة حوالي 10990 دولارا، بينما عُرضت أربع تذاكر للمباراة النهائية بمبلغ يقترب من 2.3 مليون دولار. رغم هذه الانتقادات، لا يزال الطلب الجماهيري كاسحاً، فقد تلقت الفيفا أكثر من 500 مليون طلب للحصول على حوالي 7 ملايين تذكرة فقط.
في جانب الرعاية والتسويق التجاري، بلغت عائدات الرعاية نحو 2.7 مليار دولار، إضافة إلى 670 مليون دولار من حقوق التراخيص، مما يعكس تنامي جاذبية العلامة التجارية لكأس العالم لدى الشركات الكبرى.
أين تذهب الأموال؟
تؤكد الفيفا، بصفتها منظمة غير ربحية، أنها ستعيد استثمار ما يقارب 11.67 مليار دولار في تطوير كرة القدم عالمياً. وتشمل هذه الاستثمارات برامج البنية التحتية، ودعم الاتحادات، وتمويل المشاريع الكروية في الدول النامية.
لكن على أرض الواقع، يثير توزيع هذه الأموال الكثير من الجدل. فكل اتحاد وطني يحصل على 5 ملايين دولار خلال الدورة، مع إمكانية إضافة 3 ملايين أخرى لمشاريع محددة. ويرى البعض أن هذه الأرقام محدودة مقارنة بحجم الإيرادات الضخم.
تذهب حصة كبيرة من الأموال إلى تكاليف تنظيم البطولات، التي بلغت خلال الدورة الحالية نحو 7.6 مليارات دولار، منها 3.8 مليارات مخصصة لكأس العالم 2026 وحده. وتشمل هذه التكاليف البنية التنظيمية، والخدمات اللوجستية، والأمن، والتشغيل.
جوائز المنتخبات… هل تكفي؟
رفعت الفيفا إجمالي الجوائز المالية إلى 871 مليون دولار، مع ضمان حصول كل منتخب مشارك على 12.5 مليون دولار كحد أدنى. ومع ذلك، أعربت عدة اتحادات عن قلقها من أن هذه العوائد قد لا تغطي التكاليف الفعلية للمشاركة، خاصة في ظل ارتفاع نفقات السفر والإقامة والاستعداد.
يزداد الوضع تعقيدًا بسبب النظام الضريبي في الولايات المتحدة، حيث قد تصل الضرائب إلى 21% على الاتحادات و37% على اللاعبين. ورغم أن تقريراً سابقاً لـ”ذا غارديان” أشار إلى أن جميع المنتخبات المشاركة تقترب من الحصول على إعفاء ضريبي فيدرالي، إلا أن احتمال استمرار خضوعها لضرائب الولايات والمدن لا يزال قائماً.
من الرابح الأكبر؟
في نهاية المطاف، تبدو الفيفا نفسها، إلى جانب السلطات الضريبية الأمريكية، من أبرز المستفيدين من هذا الحدث الضخم. في حين تواجه بعض الاتحادات والمدن المستضيفة تحديات مالية تتعلق بتكاليف التنظيم والعوائد غير المضمونة.
ارتفعت مكافآت رئيس الفيفا جياني إنفانتينو إلى نحو 6 ملايين دولار سنوياً، ومن المتوقع أن تزداد أكثر في أعقاب هذا النجاح التجاري غير المسبوق. يكشف مونديال 2026 عن مفارقة لافتة: بطولة تحقق أرباحاً تاريخية، لكنها تطرح في الوقت نفسه أسئلة عميقة حول عدالة توزيع هذه الثروة داخل منظومة كرة القدم العالمية.
ماذا بعد؟
مع اقتراب موعد انطلاق صافرة كأس العالم 2026، ستتجه الأنظار نحو كيفية إدارة هذه الإيرادات الضخمة، ومدى تأثيرها على تطوير كرة القدم عالمياً، خاصة في الدول النامية. كما ستظل التحديات المتعلقة بالإعفاءات الضريبية والضمانات المالية للمنتخبات محل متابعة عن كثب.