مانشستر سيتي يواجه عواقب وخيمة قد تصل لخصم 60 نقطة
أكد خبير مالي أن العواقب ستكون وخيمة على مانشستر سيتي في حال أدين النادي بارتكاب 115 مخالفة مزعومة للقواعد المالية للدوري الإنجليزي الممتاز. القضية التي طال انتظار الفصل فيها منذ 14 شهراً، قد تدفع النادي إلى خصم نقاط يصل إلى 60 نقطة إذا ثبتت إدانته.
ذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية أن جلسات التحقيق الخاصة بالقضية انتهت منذ ديسمبر/كانون الأول 2024 بعد محاكمة استمرت 12 أسبوعاً، إلا أن اللجنة المستقلة لم تصدر حكمها حتى الآن. وينفي مانشستر سيتي بشدة ارتكابه لأي مخالفات.
خبير مالي يصدم مانشستر سيتي
وفقاً للخبير في تمويل كرة القدم، كيران ماغواير، والذي يتابع القضية عن كثب، فقد تم تقديم أكثر من 500 ألف دليل من قبل الطرفين خلال المحاكمة. يعتقد ماغواير أن الحكم النهائي قد يصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع احتمالية إخطار مانشستر سيتي ورابطة الدوري الإنجليزي قبل 24 ساعة من الإعلان عنه.
ويشير ماغواير إلى أنه، رغم صعوبة التنبؤ بالحكم القطعي، فإن السوابق القضائية الحديثة تبرز خطورة العواقب المحتملة في حال إدانة مانشستر سيتي.
وأوضح ماغواير أن قرار هبوط مانشستر سيتي إلى الدرجة الأدنى ليس من صلاحيات المحكمة، بل هو قرار يعود لرابطة الدوري الإنجليزي. وبالتالي، فإن العقوبة المتوقعة هي خصم النقاط.
مقارنة بالقضايا السابقة، فقد عوقب كل من إيفرتون ونوتنغهام فورست بخصم 6 و 4 نقاط على التوالي لمخالفة واحدة خلال ثلاث سنوات. أما الاتهامات الموجهة لمانشستر سيتي، فتغطي فترة تسع سنوات، مما يجعل حجم المخالفات المزعومة أكبر بكثير.
هل تخصم 60 نقطة من السيتي؟
وأشار ماغواير إلى أن الأرقام المتوقعة للعقوبات ليست مؤكدة، لكنها من المرجح أن تكون كبيرة. يقترح الخبير إضافة “صفر” إلى العقوبات التي شهدتها قضيتي فورست وإيفرتون، مما يجعل خصم النقاط ما بين 40 و 60 نقطة أمراً منطقياً بناءً على السوابق. ويضيف أنه في حال اتخاذ المحكمة قرارات أشد، فإن مدى شدة العقوبة يبقى غير معروف.
تجدر الإشارة إلى أن قضايا نوتنغهام فورست وإيفرتون كانت تتعلق بقواعد اللعب المالي النظيف فقط، بينما تختلف طبيعة الاتهامات الموجهة إلى مانشستر سيتي، وهذا ما قد يفسر طول فترة انتظار صدور القرار.
وتابع ماغواير مؤكداً أن الادعاءات تشمل مخالفات مالية جسيمة، والتي يمكن وصفها بأنها اتهامات بالاحتيال المؤسسي. وفي حال ثبوتها، قد تتطلب هذه الاتهامات رحيل مجلس إدارة النادي. ويتساءل ماغواير عن إمكانية استمرار النادي في حضور اجتماعات الدوري الإنجليزي كشريك بينما يواجه مثل هذه الاتهامات الخطيرة.
وأردف قائلاً: “إذا أدين مانشستر سيتي، ستثار تساؤلات عديدة حول نزاهة النادي، وقد يؤدي ذلك إلى إعادة هيكلة شاملة للنادي.”
سبب تأخر صدور الحكم
يعود تأخير صدور الحكم إلى تعقيد القضية، والحاجة إلى مراجعة شاملة لجميع الأدلة من قبل لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة أعضاء.
أوضح ماغواير: “نحن على الأرجح في المراحل النهائية لإصدار الحكم. التحدي يكمن في أن اللجنة تتألف من ثلاثة شخصيات رفيعة المستوى ملزمة بالتوصل إلى قرار مشترك، وهذا أمر بالغ الصعوبة وقد تسبب في تأخير القضية.”
واختتم الخبير المالي: “من المتوقع أن يتم الفصل في القضية خلال الأشهر القليلة القادمة، ولكن أؤكد مجدداً أن هناك كمية هائلة من الأدلة التي يجب مراجعتها، والاتهامات خطيرة للغاية، لذا يجب التأكد تماماً من وجود أدلة كافية.”