تواجه مجموعة “ميتا” العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، شكاوى في 11 دولة أوروبية بسبب مشروع استخدام “غير قانوني” للبيانات الشخصية لمستخدميها في برنامج ذكاء اصطناعي، وفق ما أعلنت جمعية “نويب” الناشطة في مجال حماية الخصوصية، الخميس.
وذكر خبر أوردته وكالة الأنباء الفرنسية أن المنظمة غير الحكومية المناوئة لممارسات عمالقة التكنولوجيا، ومقرها في فيينا، طلبت من السلطات التدخل “بشكل عاجل” لمنع تنفيذ سياسة السرية الجديدة هذه، المقرر بدء تطبيقها في 26 يونيو/حزيران.
وفيما تُستخدم بعض البيانات العامة بالفعل لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن شركة “ميتا” ترغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك و”الاستيلاء بالكامل” على جميع بيانات المليارات من المستخدمين التي جُمعت منذ عام 2007، بحسب منظمة “نويب”.
والهدف من ذلك وفق بيان المنظمة، استخدام البيانات كجزء من “تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التجريبية بلا أي حدود”.
ونقل البيان عن مؤسس المنظمة غير الحكومية ماكس شريمز “إنهم يقولون بشكل أساسي إن بإمكانهم استخدام أي بيانات من أي مصدر ولأي غرض وإتاحتها لأي شخص في العالم”.
وتساءل البيان عمّا إذا كانت البيانات ستُستخدم لتطوير “روبوت محادثة بسيط (chatbot)، أو إعلانات شخصية تطفلية، أو حتى مسيّرات قاتلة”.
وكل هذا سيحصل من دون طلب موافقة مستخدم الإنترنت، على الرغم من أن ذلك مطلوب بموجب القواعد الأوروبية المرجعية بشأن حماية البيانات والمعروفة اختصارا بـ “جي دي بي آر” (GDPR).
وأضاف البيان “بمجرد الدخول إلى النظام، يبدو أن المستخدمين ليست لديهم إمكانية إلغاء” البيانات المتعلقة بهم، أو ما يُعرف بـ”الحق في النسيان” الرقمي.
وستبدأ إجراءات مماثلة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى “في الأيام المقبلة” بعد تحرك هذه الدول الـ11، بما فيها فرنسا وبلجيكا وألمانيا،