كشف جنسن هوانغ الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا النقاب عن شريحة الذكاء الاصطناعي الرائدة الجديدة “بلاك ويل بي 200” في بداية مؤتمر الشركة السنوي للمطورين أمس الاثنين، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.
وسيساعد إعلان “إنفيديا” عن الشريحة الجديدة في تحديد ما إذا كان بإمكان الشركة الحفاظ على مكانتها المهيمنة في إنتاج وبيع الشرائح التي غذت الهوس بالذكاء الاصطناعي العام الماضي.
وتهيمن “إنفيديا” على سوق شرائح الذكاء الاصطناعي لمراكز البيانات، إذ استحوذت على نحو 80% من الحصة العام الماضي.
وقال هوانغ -الذي كان يرتدي سترته الجلدية السوداء المميزة- بعد صعوده على المسرح “آمل أن تدركوا أن هذا ليس حفلا موسيقيا”، في إشارة إلى تنامي شهرة شركته.
وشريحة “بي 200” هي نتاج دمج شريحتين من شرائح إنفيديا السابقة.
وتحتوي الشريحة الجديدة على 208 مليارات مقاوم للنقل (ترانزستور)، أي أكثر من ضعف الموجودة في الشريحة السابقة للشركة وعددها 80 مليارا، ويمكن لجميع هذه الترانزستورات الوصول إلى الذاكرة المتصلة بالشريحة في الوقت نفسه تقريبا، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية، بحسب رويترز.
وقالت “إنفيديا” إن العملاء الكبار -بمن فيهم أمازون دوت كوم وغوغل التابعة لألفابت وميتا بلاتفورمز ومايكروسوفت و”أوبن إيه آي” وأوراكل وتسلا- من المتوقع أن يستخدموا الشريحة الجديدة.
ومع إعلان هوانغ أيضا عن شراكات مع شركات برمجيات التصميم “أنسيس” و”كادينس” و”سينوبسيس” قفزت أسهم الشركات الثلاث بنحو 3%.
من الرقائق إلى الأنظمة
وتتحول “إنفيديا” أيضا من بيع الرقائق الفردية إلى بيع الأنظمة الشاملة، ويضم أحدث إصدار لها 72 شريحة من شرائح الذكاء الاصطناعي و36 معالجا مركزيا ويحتوي على 600 ألف جزء ويزن 1361 كيلوغراما.
وقفزت أسهم “إنفيديا” 240% على مدار الـ12 شهرا الماضية، مما يجعلها ثالث أكبر شركة من حيث القيمة في سوق الأسهم الأميركية بعد مايكروسوفت وآبل.
ويترك هذا الارتفاع القياسي أسهم “إنفيديا” عرضة لخطر الانخفاض مرة أخرى إذا فشلت الشركة -التي مقرها في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا- في توسيع أعمالها بمجال الذكاء الاصطناعي بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون.
ومن المتوقع أن تنخفض حصة “إنفيديا” في السوق عدة نقاط مئوية في 2024 مع ظهور منتجات جديدة من منافسين مثل “إنتل” و”أدفانسد مايكرو ديفايسز” في السوق.
وفي وقت سابق من هذا العام، قالت “إنفيديا” إن أعمالها في مجال البرمجيات والخدمات وصلت إلى معدل تشغيل سنوي قدره مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية الأخيرة.