ذكر تقرير صادر عن شركة “أكاماي تكنولوجيز” أن القطاع المالي أصبح هدفا أساسيا لمجرمي الإنترنت في عام 2023، مع تضرر الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا بصورة خاصة.
وبحسب التقرير، فقد شهدت الهجمات الإلكترونية على القطاع المالي زيادة هائلة بنسبة 119% عند مقارنة الربع الثاني من عامي 2022 و2023.
وهذه الزيادة تجعل القطاع المالي في المرتبة الثالثة بين أكثر القوى تعرضا للهجوم عبر منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، مع ما يقارب مليار هجوم على تطبيقات الويب وواجهات برمجة التطبيقات ذات الصلة بالصناعة.
ويعد التأمين أكثر القطاعات الفرعية تأثرا، إذ تستهدفه أكثر من نصف هجمات الويب جميعها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 68% على أساس سنوي.
وأشارت “أكاماي” إلى أن شركات التأمين هي الهدف الرئيسي، لأنها غالبا ما تحتفظ بكميات كبيرة من معلومات التعريف الشخصية المتعلقة بعملائها، مما يسمح للجهات الفاعلة في مجال التهديد بسرقة الهوية.
وشهدت منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أيضا معظم الهجمات الموزعة لحجب الخدمة بنسبة 63.5% من هذه الهجمات في جميع أنحاء العالم، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل في أميركا الشمالية التي جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 32.6%.
والهجمات الموزعة لحجب الخدمة هي هجمات تتم عن طريق إغراق المواقع بسيل من البيانات غير اللازمة يتم إرسالها عن طريق أجهزة مصابة ببرامج يتحكم بها القراصنة عن بعد.
وتعتقد “أكاماي” أن للحرب في أوكرانيا دورا في هذه الهجمات، حيث يشن المهاجمون المتحالفون سياسيا مع روسيا هجمات على مصارف الدول الأوروبية التي تدعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الرئيسي لزيادة هجمات أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت الهجمات الموزعة لحجب الخدمة على شركات المقامرة والتجارة والتصنيع أعلى أيضا في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مقارنة بجميع المناطق الأخرى مجتمعة.
وعلق ريتشارد ميوس مدير تقنية الأمن والإستراتيجية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى “أكاماي” قائلا “مع استمرار مجرمي الإنترنت في متابعة الأموال تظل الخدمات المالية هدفا جذابا للغاية، وفي الوقت نفسه يعد هذا أحد أكثر القطاعات تنظيما، لذا فهو ضروري للشركات لمواءمة إستراتيجيتها الأمنية مع القوانين واللوائح الناشئة”.